في خطوة رائدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البحرية، تم الإعلان عن تفعيل برنامج متخصص لتتبع حركة السلاحف البحرية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحثيثة التي يقودها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف دراسة سلوك هذه الكائنات المهددة بالانقراض وفهم مسارات هجرتها بدقة عالية.

آلية عمل تقنية التتبع الفضائي

يعتمد البرنامج على تثبيت أجهزة تتبع متقدمة وصغيرة الحجم على أصداف السلاحف، وتحديداً الأنواع التي تتخذ من الجزر والشواطئ السعودية موطناً للتعشيش مثل السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر. ترسل هذه الأجهزة إشارات دورية إلى الأقمار الصناعية، مما يتيح للعلماء والباحثين رصد تحركات السلاحف في الوقت الفعلي، وتحديد مواقع تغذيتها، ورسم خرائط دقيقة لمسارات هجرتها عبر البحر الأحمر والخليج العربي. هذه البيانات تعد حجر الزاوية في بناء استراتيجيات حماية فعالة مبنية على أسس علمية.

السياق البيئي وأهمية البحر الأحمر

تتمتع المملكة العربية السعودية ببيئة بحرية فريدة، حيث يزخر البحر الأحمر والخليج العربي بشعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة. وتعتبر السلاحف البحرية مؤشراً حيوياً على صحة هذه النظم البيئية. تاريخياً، كانت هذه الكائنات تواجه تحديات جمة، بدءاً من الصيد الجائر وصولاً إلى التلوث البلاستيكي وتدمير الموائل الطبيعية. لذا، فإن فهم دورة حياتها وأماكن تكاثرها يعد أمراً حاسماً لضمان بقائها. وتعد مناطق مثل جزر فرسان ورأس بريدي من أهم مواقع تعشيش السلاحف في المنطقة، مما يجعلها بؤرة اهتمام لهذا البرنامج.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا البرنامج عن السياق الأوسع للتحول الوطني، حيث يندرج تحت مظلة مبادرة "السعودية الخضراء" وأهداف رؤية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية. تهدف المملكة إلى زيادة المناطق المحمية لتصل إلى 30% من مساحتها البرية والبحرية، ويعد الحفاظ على السلاحف البحرية جزءاً لا يتجزأ من هذا الالتزام الدولي والمحلي. إن حماية هذه الكائنات لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والسياحية، حيث تعد السياحة البيئية أحد الروافد المستهدفة في المستقبل.

الأثر المتوقع محلياً وإقليمياً

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في توفير قاعدة بيانات ضخمة تخدم المجتمع العلمي المحلي والدولي. ستساعد المعلومات المستقاة في سن تشريعات أكثر صرامة لتنظيم الأنشطة البشرية في مناطق عبور وتكاثر السلاحف. علاوة على ذلك، يعزز هذا المشروع مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الأبحاث البحرية والحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط، مما يشجع على المزيد من التعاون الإقليمي لحماية الحياة الفطرية العابرة للحدود.