في خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، حفل تسليم 448 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي في المنطقة. ويأتي هذا الحدث تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة الإسكان التنموي، لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الأول.

وتندرج هذه المبادرة ضمن السياق العام لبرنامج الإسكان، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. وقد شهد قطاع الإسكان في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تحولات جذرية، انتقل فيها من الحلول التقليدية إلى حلول مستدامة تعتمد على الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، لضمان سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

وتكتسب هذه الوحدات السكنية أهمية خاصة، حيث تم تصميمها وتنفيذها وفق معايير هندسية حديثة تضمن جودة الحياة للأسر المستفيدة. ولا يقتصر دور الإسكان التنموي على توفير المأوى فحسب، بل يتجاوزه ليكون ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر، مما ينعكس إيجاباً على تحصيل الأبناء العلمي ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. ويُعد هذا التسليم جزءاً من سلسلة مشاريع تغطي مختلف محافظات منطقة تبوك، مما يعزز من التنمية المتوازنة في المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يُسهم ضخ هذه الوحدات في السوق العقاري المحلي في تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة تبوك، فضلاً عن تعزيز دور الجمعيات الأهلية الشريكة التي تتولى عملية البحث الاجتماعي وترشيح المستحقين، مما يرفع من كفاءة القطاع الثالث ومساهمته في الناتج المحلي. وتعتمد آلية الإسكان التنموي على توفير وحدات سكنية بنظام حق الانتفاع للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، وذلك بالتكامل مع منصة "جود الإسكان" التي أتاحت للمجتمع المساهمة في هذا العطاء الوطني.

وفي ختام المناسبة، ثمّن سمو أمير منطقة تبوك الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً أن هذه المشاريع هي ثمرة من ثمار الرؤية الطموحة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تملكه للمسكن الملائم.

تشهد المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف طفرة تكنولوجية غير مسبوقة، تمثلت في إطلاق وتفعيل منظومة "المطوف الرقمي" والخدمات الذكية، التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. تأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من خطط المملكة العربية السعودية الطموحة للتحول الرقمي في كافة القطاعات، وتحديداً في قطاع الحج والعمرة الذي يولي اهتماماً بالغاً بتسخير التقنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

مفهوم المطوف الرقمي والخدمات الذكية

يُعد "المطوف الرقمي" بمثابة دليل شامل ومرافق ذكي للحاج والمعتمر، حيث يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتقديم التوجيه والإرشاد لحظة بلحظة. تتيح هذه التقنية للمستفيدين معرفة مواقعهم بدقة داخل الحرم والمشاعر، وتوجيههم نحو المناسك الصحيحة، بالإضافة إلى تقديم شروحات بعدة لغات حول كيفية أداء الشعائر، مما يغني عن الحاجة الماسة للمطوف البشري التقليدي في كثير من الأحيان، ويقلل من احتمالية التيه أو الازدحام الناتج عن عدم معرفة المسارات.

سياق رؤية 2030 والتحول الرقمي

تندرج هذه المبادرات تحت مظلة "رؤية المملكة 2030"، وتحديداً برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين مع تقديم أرقى مستويات الخدمة. لم يعد الاعتماد على الطرق التقليدية كافياً لإدارة الحشود المليونية، لذا كان اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية التي تجوب الحرم للتعقيم أو للإفتاء أو لتوزيع ماء زمزم، خياراً استراتيجياً لضمان سلامة وراحة الزوار.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكمن أهمية هذه الخدمات الذكية في قدرتها على معالجة تحديات جوهرية، أبرزها كسر حاجز اللغة، حيث توفر التطبيقات ترجمة فورية لخطب الجمعة والإرشادات الدينية. كما تلعب دوراً محورياً في الجانب الصحي والأمني من خلال إدارة الحشود عبر الكاميرات الحرارية وأنظمة المراقبة الذكية التي تتنبأ بأماكن الكثافة العالية لتفادي التدافع. محلياً وإقليمياً، تعزز هذه الخطوات من مكانة المملكة كنموذج رائد في إدارة الحشود الكبرى باستخدام التقنية، وتؤكد للعالم الإسلامي والدولي حرص القيادة على توفير بيئة روحانية آمنة وميسرة، تتيح للحاج التفرغ للعبادة دون عناء لوجستي.

ختاماً، يمثل المطوف الرقمي والخدمات الذكية في الحرم المكي مستقبلاً واعداً لرحلة الحج والعمرة، حيث تتكامل التقنية مع الروحانية لتقديم تجربة إيمانية فريدة، تضمن أداء المناسك بيسر وسهولة وأمان.

في خطوة استراتيجية تعكس التطور المتسارع الذي تشهده القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بتعويم السفينة الأولى ضمن “مشروع طويق”، والتي أطلق عليها اسم “سفينة جلالة الملك سعود”. جرت مراسم الاحتفال في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رفيع المستوى من الجانبين السعودي والأمريكي، مما يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تفاصيل مشروع طويق والقدرات القتالية

يُعد مشروع طويق واحداً من أهم برامج التسليح البحري التي تعمل عليها المملكة، حيث يتضمن بناء سفن قتالية متعددة المهام (MMSC) بالتعاون مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. تتميز هذه السفن بخصائص فنية متطورة تجعلها من بين الأحدث عالمياً، فهي تمتلك قدرات عالية على المناورة، ومزودة بأنظمة قتالية متكاملة للتعامل مع التهديدات الجوية، والسطحية، وتحت السطحية. كما تم تزويد السفينة بأحدث الرادارات والأنظمة الإلكترونية التي تمنحها تفوقاً نوعياً في مسرح العمليات البحري.

سياق رؤية 2030 وتوطين الصناعات العسكرية

لا يقتصر هذا الحدث على كونه صفقة شراء عسكرية فحسب، بل يأتي في صلب مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تهدف الرؤية بشكل رئيسي إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ومن خلال مشروع طويق، يتم العمل على نقل التقنية والمعرفة الفنية إلى الكوادر السعودية، حيث يتضمن المشروع برامج تدريبية مكثفة للطواقم السعودية، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الوطنية في عمليات التجهيز والصيانة المستقبلية، مما يعزز من استقلالية القرار العسكري والصناعي للمملكة.

الأهمية الاستراتيجية والإقليمية

يكتسب تعويم هذه السفينة أهمية بالغة نظراً للتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فالمملكة العربية السعودية، التي تطل على أهم ممرين مائيين في العالم (الخليج العربي والبحر الأحمر)، تلعب دوراً محورياً في تأمين خطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. ستساهم سفن مشروع طويق في تعزيز الأسطول الشرقي للمملكة، مما يرفع من جاهزية القوات البحرية في حماية المصالح الاقتصادية الحيوية، ومكافحة التهديدات البحرية المختلفة، وضمان استقرار المنطقة.

الشراكة السعودية الأمريكية

يؤكد هذا الإنجاز على متانة العلاقات الدفاعية بين الرياض وواشنطن. فالتعاون في بناء هذه المنظومات البحرية المتقدمة يعكس التزاماً مشتركاً بحفظ الأمن والسلم الدوليين. وتعتبر هذه السفن إضافة نوعية لقوة الردع السعودية، وتكاملاً مع المنظومات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الحليفة، مما يشكل سداً منيعاً أمام أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.