في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، قدّر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن عدد الاستشارات النفسية النصية المقدمة عبر منصاته الرقمية سيصل إلى 14,230 استشارة خلال عام 2025. ويأتي هذا الرقم كدليل على الثقة المتزايدة في الخدمات الصحية عن بعد، حيث أشار المركز أيضاً إلى أن موقعه الإلكتروني استقطب 181,378 متصفحاً خلال نفس الفترة، مما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه في نشر الوعي وتوفير الدعم النفسي.

السياق العام: الصحة النفسية ضمن رؤية 2030

يُعد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء، أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. وتنسجم جهود المركز بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع الرفاهية والصحة النفسية ضمن أولوياتها. فمن خلال تبني التقنيات الحديثة، يسعى المركز إلى جعل خدمات الصحة النفسية أكثر سهولة ويسراً، متجاوزاً الحواجز الجغرافية والاجتماعية التي كانت تعيق الوصول إليها في الماضي، وداعماً بذلك بناء مجتمع حيوي وصحي.

تطبيق ‘قريبون’: جسر رقمي للدعم النفسي

تُقدم هذه الاستشارات بشكل رئيسي عبر تطبيق ‘قريبون’، وهو منصة رقمية متخصصة تابعة للمركز. تتيح الخدمة للمستخدمين التواصل بسرية تامة مع فريق من الأطباء والمختصين النفسيين المرخصين، الذين يقدمون الدعم والتوجيه اللازم عبر رسائل نصية. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه الكبير، حيث بلغ إجمالي الاستشارات التي قدمها المركز منذ تأسيسه أكثر من 222 ألف استشارة، مما يعكس حجم الحاجة المجتمعية لهذه الخدمات الموثوقة وسهلة الوصول.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكمن أهمية هذه الخدمات الرقمية في قدرتها على مواجهة تحدي ‘وصمة العار’ المرتبطة بالصحة النفسية في العديد من المجتمعات. فمن خلال توفير قناة تواصل سرية وخاصة، يشجع تطبيق ‘قريبون’ الأفراد الذين قد يترددون في طلب المساعدة بالطرق التقليدية على اتخاذ الخطوة الأولى نحو التعافي. كما تسهم هذه الخدمات في تحقيق التدخل المبكر، وتقديم الدعم النفسي الأولي، وتخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات، فضلاً عن الوصول إلى سكان المناطق النائية الذين قد يفتقرون إلى الخدمات النفسية المتخصصة.

نحو مستقبل أفضل للصحة النفسية

إن التوسع في خدمات الصحة النفسية الرقمية ليس مجرد مواكبة للتوجه العالمي نحو الرقمنة، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري للمملكة. فمن خلال صناعة برامج وطنية مبتكرة ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، يمهد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الطريق نحو مجتمع أكثر صحة ووعياً وإيجابية، محققاً بذلك أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن موافقته على تعديل جوهري في اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير المقبل. يتمحور هذا التعديل حول اعتماد منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة، تقوم على ربط قيمة الضريبة مباشرة بكمية السكر الإجمالي في المنتج، بدلاً من النسبة الثابتة المطبقة حاليًا.

ووفقًا للهيئة، فإن الآلية المعدلة ستعتمد على نظام الشرائح المتدرجة، حيث يتم تصنيف المشروبات المحلاة بناءً على محتوى السكر لكل 100 مل من المشروب الجاهز للشرب. وقد تم تحديد أربع شرائح رئيسية كالتالي:

• الشريحة الأولى: تشمل المشروبات التي تستخدم محليات صناعية فقط ولا تحتوي على سكر مضاف.
• الشريحة الثانية: مخصصة للمشروبات منخفضة السكر، التي يقل محتوى السكر فيها عن 5 جرامات لكل 100 مل.
• الشريحة الثالثة: تغطي المشروبات متوسطة السكر، والتي يتراوح محتوى السكر فيها بين 5 و 7.99 جرامات لكل 100 مل.
• الشريحة الرابعة: تستهدف المشروبات مرتفعة السكر، والتي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مل.

وتحل هذه المنهجية الجديدة محل النظام السابق الذي كان يفرض ضريبة انتقائية بنسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر بيع التجزئة النهائي للمنتج، بغض النظر عن كمية السكر فيه. وأكدت الهيئة أن نطاق تطبيق الضريبة يشمل جميع المنتجات التي يضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، والتي يتم إنتاجها بغرض تناولها كمشروب، سواء كانت في صورة سائلة جاهزة للشرب، أو على شكل مركزات، مساحيق، جل، أو أي مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروب.

السياق التاريخي والتوجه الاستراتيجي

يأتي هذا التعديل كخطوة تطويرية ضمن مسار تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة، والتي بدأ العمل بها لأول مرة في يونيو 2017. في البداية، استهدفت الضريبة سلعًا محددة مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%. وفي ديسمبر 2019، تم توسيع نطاقها لتشمل جميع المشروبات المحلاة بنسبة 50%. يمثل التحول الجديد نحو نظام الشرائح نقلة نوعية تهدف إلى جعل السياسة الضريبية أداة أكثر فعالية لتحقيق أهداف الصحة العامة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في محور بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة ونمط حياة صحي.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تحفز المنهجية الجديدة منتجي ومستوردي المشروبات على إعادة صياغة منتجاتهم لتقليل محتوى السكر، وبالتالي تجنب الشرائح الضريبية الأعلى، مما يوفر للمستهلكين خيارات صحية أكثر. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا القرار يستند إلى توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التنسيق وتوحيد السياسات الصحية والاقتصادية بين دول المجلس. دوليًا، تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتي تشجع الحكومات على استخدام الأدوات المالية والضريبية للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية وتحسين النتائج الصحية على مستوى السكان.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مجال إدارة النفايات، حيث نجحت في إعادة استخدام وتدوير ما يقارب 33.9 مليون طن من النفايات خلال عام 2024، وهو ما يمثل 25% من إجمالي النفايات المسجلة البالغة 135.1 مليون طن. تعكس هذه الأرقام التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، والتي تعد ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030.

خلفية وسياق وطني: نحو مستقبل مستدام

تأتي هذه الإنجازات في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع إدارة النفايات من عبء بيئي إلى رافد اقتصادي مهم. فمنذ إطلاق رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وضعت المملكة أهدافاً طموحة لتقليل الاعتماد على مدافن النفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، وتشجيع الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة. وقد تم تأسيس جهات متخصصة مثل “الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير” (سرك)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لقيادة وتوحيد جهود القطاع وتحقيق مستهدفات تحويل 82% من النفايات البلدية عن المرادم بحلول عام 2035.

تحليل أرقام 2024: القطاعات الأكثر إنتاجاً وتدويراً

أظهرت بيانات الهيئة أن نشاط “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” كان الأعلى من حيث كميات النفايات المسجلة بكمية بلغت 46.9 مليون طن، كما تصدر قائمة الأنشطة الأكثر كفاءة في إعادة التدوير بنسبة 64.8%. يليه نشاط “التشييد” الذي أنتج 32.2 مليون طن، ثم “الأسر المعيشية” بـ 20.5 مليون طن. وتُعزى هذه الكميات الكبيرة إلى النمو السكاني المتسارع والمشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة. وعلى صعيد أنواع النفايات، شكلت النفايات العضوية النسبة الأكبر بـ 45.7% (61.7 مليون طن)، تلتها نفايات مواد البناء بنسبة 22.8% (30.8 مليون طن)، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل النفايات إلى طاقة.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

إن التحول في إدارة النفايات له أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية عميقة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم تدوير النفايات في خلق صناعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتقليل تكلفة استيراد المواد الخام. بيئياً، يؤدي تقليل الاعتماد على المدافن إلى خفض انبعاثات غاز الميثان، أحد أبرز الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى حماية الموارد الطبيعية من التربة والمياه الجوفية. كما ارتفعت كمية النفايات الخطرة إلى 6.9 مليون طن، وتمثل إدارة هذا النوع من النفايات تحدياً وفرصة في آن واحد لتطوير تقنيات معالجة آمنة ومبتكرة. ورغم أن المتوسط اليومي لإنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة ارتفع إلى 2.02 كجم، إلا أن الجهود المتزايدة في التدوير والتوعية تبشر بمستقبل أكثر استدامة، يتماشى مع مكانة المملكة كقوة اقتصادية وبيئية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.