في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل والبنية التحتية، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن حزمة من الإجراءات التطويرية التي شملت إلغاء 43 إشارة مرورية في مواقع متفرقة، وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار للمركبات، بما يضمن انسيابية أعلى في شوارع المنطقة.

وأوضحت الأمانة في تقريرها الأخير أن هذه الجهود لم تقتصر على إلغاء الإشارات فحسب، بل تضمنت تنفيذ 367 ممرًا للمشاة تم تصميمها وفق أعلى معايير السلامة العالمية، لضمان عبور آمن للسكان والزوار. وتأتي هذه الخطوات استجابةً للتوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المنطقة، مما يستدعي حلولاً هندسية مبتكرة للتعامل مع الكثافة المرورية.

مؤشرات أداء قياسية في السلامة والجودة

كشفت الأمانة عن أرقام وإحصائيات تعكس حجم العمل المنجز، حيث أكدت أن مستوى الرؤية داخل الجسور والأنفاق ارتفع بنسبة 100%، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في تقليل الحوادث داخل هذه المنشآت الحيوية. كما أشارت البيانات إلى تحقيق نسبة 93% من مستهدفات السلامة المرورية العامة، بينما ارتفعت نسبة السلامة المرورية في الطرق المفتوحة إلى 70%، مما يعكس نجاح الخطط التشغيلية المطبقة.

وفي سياق متصل بصيانة الطرق، أكدت الأمانة تحسّن مؤشر حالة الرصف (PCI) لشوارع حاضرة الدمام بنسبة 68%. ويُعد هذا المؤشر معياراً عالمياً لقياس جودة السفلتة وخلو الطرق من الحفر والتشققات، مما يساهم في حماية المركبات وتوفير تجربة قيادة مريحة وآمنة لقائدي السيارات.

سياق التطوير وأهداف جودة الحياة

تكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة كونها تأتي متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج “جودة الحياة” الذي يعنى بالارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية. فالتوجه نحو إلغاء الإشارات المرورية واستبدالها بحلول هندسية أخرى (مثل الدوران للخلف أو الجسور) يعد توجهاً حديثاً في تخطيط المدن لتقليل التكدس المروري والانبعاثات الكربونية الناتجة عن توقف المحركات لفترات طويلة.

وتسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال هذه التحسينات المستمرة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق الحضرية، ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق سواء كانوا قائدي مركبات أو مشاة. وتؤكد هذه الجهود التزام الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للسلامة المرورية في حاضرة الدمام، بما يجعلها نموذجاً للمدن الذكية والمستدامة التي توفر بيئة تنقل آمنة وسلسة للجميع.

اختُتمت اليوم (الجمعة) في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي للمملكة العربية السعودية، فعاليات ومناورات التمرين الجوي المختلط “رماح النصر 2026″، والذي يُعد واحداً من أهم التدريبات العسكرية الجوية على مستوى المنطقة. وقد شهد التمرين مشاركة واسعة شملت كافة أفرع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوات من عدة دول شقيقة وصديقة، مما يعكس الثقل الاستراتيجي لهذا الحدث العسكري.

وتميزت نسخة هذا العام بتنفيذ محاكاة دقيقة لسيناريوهات عملياتية معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث ركزت القوات المشاركة على تطبيق عمليات تكتيكية مختلطة تحاكي واقع الحروب الحديثة. ولم يقتصر التمرين على الطلعات الجوية فحسب، بل شمل محاضرات أكاديمية متخصصة وورش عمل هدفت لرفع كفاءة الأطقم الجوية والفنية والمساندة. كما تم تسليط الضوء بشكل مكثف على تقييم التكتيكات العسكرية الحديثة، وتحديداً في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، التي باتت تشكل عصب المعارك الجوية في العصر الحديث.

وفي سياق الأهمية الاستراتيجية، يكتسب تمرين “رماح النصر” أهميته من كونه منصة رئيسية لتوحيد المفاهيم القتالية بين القوات المشاركة. فمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي يُعد من المراكز المتقدمة عالمياً، حيث يوفر بيئة تدريبية واقعية تسمح باختبار القدرات القتالية للأفراد والمنظومات في ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية. ويأتي هذا التمرين امتداداً لجهود وزارة الدفاع السعودية في تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية بما يتماشى مع رؤية المملكة لتوطين الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية الذاتية.

وقد نفّذت القوات المشاركة خلال أيام التمرين عمليات عالية الدقة، أظهرت مستوى متقدماً من التنسيق والاندماج بين مختلف الوحدات والتشكيلات. هذا التناغم العملياتي يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات القتالية المشتركة، ويضمن الاستعداد التام للتعامل مع أي تهديدات محتملة في مختلف الظروف البيئية والعملياتية. إن دمج القوات البرية والجوية وأمن الدولة في تمرين واحد يعزز من مفهوم “العمليات المشتركة” الذي يعتبر ركيزة أساسية في العقيدة العسكرية الحديثة.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يبعث تمرين “رماح النصر 2026” برسائل طمأنة حول استقرار المنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكات العسكرية وتبادل الخبرات المتراكمة بين الدول المشاركة. إن وجود قوات من دول شقيقة وصديقة إلى جانب القوات السعودية وقوات مجلس التعاون الخليجي يرفع من مستوى الكفاءة القتالية ويحقق أعلى درجات التكامل العملياتي، مما يدعم منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد على دور المملكة الريادي في قيادة الجهود الرامية لحفظ الأمن في المنطقة.