سجلت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازاً طبياً جديداً يضاف إلى سجل نجاحاتها في الجراحات التخصصية، حيث نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 27 عاماً، كانت تشكو من تشوه معقد في عظم الفخذ. وقد تم هذا الإنجاز عبر تفعيل نظام "مسار الرعاية العاجلة"، الذي يُعد أحد ركائز نموذج الرعاية الصحية الحديث في المملكة.

وقاد الفريق الطبي الاستشاري الدكتور مشير الزيادي، استشاري تشوهات العظام وتطويل العظام، حيث أُجريت للمريضة عملية جراحية نوعية اعتمدت على تقنية "التثبيت المساعد بالصفائح" (Fixator-Assisted Plating). وتُعد هذه التقنية من الحلول الجراحية المتقدمة عالمياً، حيث تجمع بين دقة التثبيت الخارجي لتصحيح الاستقامة واستخدام الصفائح الداخلية لضمان ثبات العظم، مما يسمح بتصحيح التشوهات المعقدة بدقة متناهية لا تتوفر في الطرق التقليدية.

دقة طبية وتقنيات طفيفة التوغل

أوضحت المدينة الطبية أن العملية تميزت بكونها "محدودة التدخل" (Minimally Invasive)، وهو نهج طبي حديث يهدف إلى تقليل الشقوق الجراحية إلى أدنى حد ممكن. هذا الأسلوب لا يسهم فقط في الحفاظ على الأنسجة الرخوة وتقليل الألم بعد الجراحة، بل يحقق أيضاً نتائج تجميلية ممتازة، وهو أمر بالغ الأهمية لمريضة في مقتبل العمر، فضلاً عن دوره في تسريع عملية التعافي والعودة لممارسة الحياة الطبيعية.

وتكمن الأهمية الطبية لهذا النوع من العمليات في قدرتها على استعادة "المحور الميكانيكي" للطرف السفلي بدقة عالية، مما يجنب المريض مضاعفات مستقبلية خطيرة مثل الخشونة المبكرة للمفاصل أو الآلام المزمنة في الظهر والركبة نتيجة اختلال التوازن الحركي.

ريادة في الخدمات التخصصية ومواكبة الرؤية

يأتي هذا النجاح ليعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها المدن الطبية المرجعية. وتعتبر مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة مركزاً رائدًا في التعامل مع الحالات المعقدة التي كانت في السابق تستدعي السفر للخارج، مما يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية والتجهيزات التقنية المتوفرة.

ويندرج هذا الإنجاز ضمن سياق أوسع لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها وكفاءتها. كما يبرز دور "تجمع مكة المكرمة الصحي" في تكامل الخدمات بين المنشآت الصحية لضمان تقديم رعاية شاملة وعاجلة للمرضى، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة.

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد الأطر التنظيمية والمعايير الدقيقة الخاصة بـ تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبيها للعام الدراسي 1447هـ. وتأتي هذه الخطوة لتضع ضوابط محددة تشمل التعامل مع حالات الإجازات الطويلة، الإيفاد للدراسة، فترات التجربة، وآليات تقييم الموظفين المنقولين، بهدف ضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات الإدارية داخل المنظومة التعليمية.

سياق التطوير الإداري ورؤية 2030

تندرج هذه التحديثات ضمن سياق التحولات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع الحكومي في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. حيث تسعى الوزارة للانتقال من مفاهيم التقييم التقليدية إلى أنظمة قياس أداء متطورة ترتكز على الجدارة والإنتاجية. وتهدف هذه المعايير إلى خلق بيئة عمل تنافسية وعادلة، تضمن حق الموظف في تقييم موضوعي يعكس جهده الحقيقي، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وكفاءة العمل الإداري في المدارس والإدارات التعليمية.

ضوابط فترة التجربة والتقييم الدوري

استهلت الوزارة تنظيماتها بتوضيح وضع الموظف المستجد، حيث أقرت عدم خضوع فترة التجربة لمعايير ميثاق الأداء الوظيفي التقليدية، مكتفية بتقرير يثبت مدى صلاحيته للعمل، مما يعفي هذه الفئة من إعداد الميثاق خلال الشهور الأولى. وفيما يخص التقييم الدوري، ربطت الوزارة خضوع الموظف للتقييم بشرط زمني صارم، يستوجب أن يكون الموظف قد باشر عمله فعلياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة ليتم احتساب تقييمه بشكل نظامي، وذلك لضمان وجود فترة كافية للحكم على الإنتاجية.

معايير الإجازات والابتعاث الخارجي

وفي إطار تعزيز العدالة الوظيفية، وضعت الوزارة معايير دقيقة للتعامل مع الإجازات الطويلة وبرامج التطوير المهني:

• الإجازات الطويلة: نصت اللوائح على أن الموظف الذي تزيد إجازته على ستة أشهر يتم تقييم أدائه بناءً على عمله خلال الفترة التي سبقت تمتعه بالإجازة، لضمان عدم تأثر سجله الوظيفي بالانقطاع المشروع لأسباب صحية أو اجتماعية.
• التطوير المهني والابتعاث: ألزمت الوزارة باعتماد التقارير الصادرة من جهات التدريب أو الدراسة أو الإعارة كمرجع أساسي لتقييم الموظف الذي يقضي أكثر من ستة أشهر في هذه المهام الخارجية، مما يشجع المنسوبين على الانخراط في برامج التطوير دون الخوف من تدني تقييمهم السنوي.

آليات تقييم المنقولين وتأثيرها

فصلت الوزارة في آلية تقييم الموظف المنقول، سواء كان النقل خارجياً أو داخلياً. ففي حالة النقل الخارجي، تُسند مسؤولية التقييم إلى الجهة الحكومية المنقول إليها، شريطة أن يكون قد أمضى فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وبالمثل، يُطبق المعيار الزمني ذاته على النقل الداخلي بين قطاعات الوزارة، حيث تتولى الوحدة التنظيمية الجديدة التقييم بعد إتمام ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.

ويتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي ملموس على الاستقرار الوظيفي، حيث تساهم في القضاء على الاجتهادات الشخصية في التقييم، وتوفر مرجعية قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يعزز من ثقة الكوادر التعليمية والإدارية في النظام المؤسسي للوزارة.

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ككيان وطني راسخ ومؤثر، يشكل أحد أهم أعمدة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية. إن دور المؤسسة لا يقتصر اليوم على التعليم التقليدي، بل يتجاوز ذلك لتكون المحرك الرئيسي في بناء قدرات الإنسان السعودي وتأهيله لخوض غمار مستقبل أكثر تنافسية، متسلحاً بالمهارات العملية والمعرفية.

مواكبة رؤية المملكة 2030
يأتي هذا الحراك المتطور للمؤسسة استجابةً مباشرة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. فمع توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برزت الحاجة الملحة لكوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومهنياً لقيادة القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية. وقد عملت المؤسسة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتجددة، مما يعزز من فرص التوطين (السعودة) في وظائف نوعية كانت حكراً على الخبرات الأجنبية لسنوات طويلة.

انتشار جغرافي وتخصصات نوعية
بشبكة ممتدة من المنشآت والمعاهد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، تضمن المؤسسة وصول التدريب النوعي إلى كل مدينة ومحافظة، بما يرسخ حضورها في كل بيت سعودي تقريبًا. ولا تكتفي المؤسسة بالانتشار، بل تقدم برامج وتخصصات نوعية تغطي مجالات الثورة الصناعية الرابعة، من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى الطاقة المتجددة والصحة والخدمات اللوجستية. هذه التخصصات تجعل خريجيها قادرين على تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل ومواكبة متطلبات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر.

شراكات استراتيجية وتدريب مبتدئ بالتوظيف
تعمل المؤسسة مع كبرى الجهات والشركات محليًا ودوليًا، عبر معاهد الشراكات الاستراتيجية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي واقع العمل تماماً. تمنح هذه الشراكات المتدربين فرصة الانخراط المبكر في الصناعات الكبرى، وغالباً ما تكون مقرونة بالتوظيف المباشر، مما يعكس الثقة العالية في مخرجات المؤسسة.

قصص نجاح وأثر مستدام
على مر السنوات، أثبت خريجو المؤسسة كفاءتهم العالية في سوق العمل، وأصبحوا الخيار الأول للقطاعات الباحثة عن قدرات وطنية مؤهلة. وراء كل دفعة من الخريجين قصص نجاح لشباب بدأوا من قاعات التدريب لينتقلوا إلى مواقع قيادية، ويبتكروا حلولًا عملية، ويمثلوا المملكة في محافل إقليمية ودولية، رافعين اسمها في مجالات التقنية والابتكار. إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم هي كيان حاضر وفعّال، ليس فقط بحجمه وانتشاره، بل بأثره المباشر في حياة الأفراد وبصمته الواضحة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.