أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية أن محصول الدخن المحلي يمثل خياراً استراتيجياً هاماً للموائد الرمضانية، مشددة على مكانته كأحد أبرز المحاصيل الزراعية الوطنية. ويأتي هذا التأكيد نظراً لما يتمتع به الدخن من قيمة غذائية عالية وجودة متميزة، فضلاً عن كونه جزءاً أصيلاً من الموروث الغذائي والثقافي، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.

ويكتسب الدخن أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة كبديل صحي ومثالي للحبوب الأخرى، حيث يتميز بخلوه تماماً من الجلوتين، مما يجعله خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الاضطرابات الهضمية، وهو ما يتناسب مع طبيعة الصيام والحاجة إلى أغذية سهلة الهضم وعالية الطاقة. كما يحتوي الدخن على نسب مرتفعة من الألياف والبروتينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات سكر معتدلة في الدم، وهي ميزة صحية بالغة الأهمية خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الصعيد الزراعي والجغرافي، تعد زراعة الدخن ركيزة أساسية في القطاع الزراعي بالمملكة، حيث تتركز زراعته في مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. ويتميز هذا المحصول بقدرته الفائقة على تحمل الظروف المناخية القاسية والجفاف، بالإضافة إلى احتياجاته المائية المنخفضة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مما يجعله محصولاً مستداماً يتماشى مع التحديات البيئية والمائية في المنطقة.

وفي سياق رؤية المملكة 2030، يلعب دعم زراعة الدخن دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وتعمل الوزارة من خلال برامج التنمية الريفية المستدامة (ريف) على دعم صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم من الحبوب المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إن العودة إلى المحاصيل المحلية مثل الدخن ليست مجرد حنين للماضي، بل هي خطوة اقتصادية واستراتيجية تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على التنوع البيولوجي.

ختاماً، يظل الدخن حاضراً بقوة في الذاكرة الشعبية السعودية، حيث يدخل في إعداد العديد من الأطباق الرمضانية التراثية مثل العصيدة، والخبز، والشوربة، مما يضفي نكهة خاصة تمزج بين فوائد الصحة وعبق التاريخ على مائدة الإفطار والسحور.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار في المحافظات المحررة، وضع وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع "المدينة الاقتصادية الجديدة" في منطقة العلم الساحلية بمحافظة أبين. ويُعد هذا المشروع واحداً من أضخم المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المنطقة، حيث يمتد على مساحة شاسعة تقدر بنحو 96 مليون متر مربع.

تفاصيل المشروع الاستثماري العملاق

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة العلم، التي تُعتبر البوابة الشرقية للعاصمة المؤقتة عدن وحلقة الوصل الحيوية مع محافظة أبين. وبحسب المخططات المعلنة، لا يقتصر المشروع على التخطيط العمراني التقليدي، بل يتضمن إنشاء قناة مائية ضخمة بطول يتجاوز 26 كيلومتراً. وتهدف هذه القناة إلى إضفاء طابع سياحي وجمالي للمدينة، فضلاً عن دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعكس رؤية طموحة لتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي حيوي.

حضور رسمي رفيع المستوى

شهدت مراسم التدشين حضوراً لافتاً لقيادات الدولة والسلطة المحلية، حيث شارك وزير الشباب والرياضة نايف البكري، والأمين العام للسلطة المحلية بمحافظة أبين مهدي الحامدي. كما حضر الفعالية عدد كبير من وكلاء الوزارات، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية البارزة من محافظات عدن، وأبين، ولحج، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرون في هذا المشروع فرصة واعدة لإنعاش السوق العقاري والتجاري في اليمن.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشروع

يأتي تأسيس المدينة الاقتصادية في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى خلق فرص استثمارية حقيقية تتجاوز التحديات الراهنة. وتكتسب منطقة "العلم" أهميتها من كونها منطقة ساحلية بكر تمتلك مقومات سياحية وتجارية هائلة لم تُستغل بعد. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وتنشيط قطاع المقاولات والبناء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط السكاني والعمراني عن مدينة عدن من خلال خلق تجمعات حضرية جديدة ومخططة وفق أحدث المعايير الهندسية.

دعم البنية التحتية والتكامل الإقليمي

أكدت تصريحات المسؤولين خلال التدشين أن هذا المشروع لا يمثل مجرد مخطط سكني، بل هو نواة لمدينة متكاملة الخدمات تدعم البنية الاقتصادية الوطنية. ويُعول على المدينة الاقتصادية الجديدة أن تكون نقطة ارتكاز للنشاط التجاري بين المحافظات الجنوبية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين أبين وعدن ولحج. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول مستقبل البيئة الاستثمارية في المنطقة.