رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض. وقد استهل المجلس أعماله برفع التهنئة للمواطنين والمواطنات وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل خدمة الحرمين الشريفين.

الاعتزاز بيوم التأسيس والعمق التاريخي

في سياق المناسبات الوطنية، أكد مجلس الوزراء أن احتفاء المملكة بـ (يوم التأسيس) الذي يوافق 22 فبراير، يمثل تعبيراً عميقاً عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد لنحو ثلاثة قرون. وأشار المجلس إلى أن هذا اليوم يجسد استذكاراً لما أرساه الأئمة والملوك من ركائز العدل، والوحدة، والاستقرار، مما جعل المملكة اليوم نموذجاً رائداً بين الأمم. ويأتي هذا الاحتفاء ليربط الأجيال الحالية بتاريخهم المشرف، مؤكداً على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها الأول.

نجاحات قياسية في خدمة ضيوف الرحمن

وتناول المجلس الجهود المبذولة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه للمملكة في إدارة مواسم الحج والعمرة بنجاحات متتالية. وقد ثمن المجلس الوصول إلى استقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2025م، وهو رقم يعكس التطور المتسارع في البنية التحتية والخدمات الرقمية واللوجستية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المعتمرين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وعلى الصعيد السياسي، جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة". وأكد المجلس أن هذه الإجراءات غير القانونية تقوض فرص السلام وتعتبر تعدياً صارخاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

تعزيز الصناعات العسكرية والشراكات الدولية

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، منوهاً بما شهده المعرض من توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية. وأكد المجلس أن هذه الخطوات تصب بشكل مباشر في دعم مسار توطين الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وفقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية.

قرارات وموافقات استراتيجية

واختتم المجلس جلسته بإصدار عدد من القرارات الهامة، أبرزها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية والحماية من المخاطر البيولوجية. كما وافق المجلس على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة، وتعديل اسم "مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية" إلى "مؤسسة الرياضات الإلكترونية".

وعلى صعيد العلاقات الدولية، فوض المجلس عدداً من الوزراء للتباحث وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول، شملت اليابان في مجالات إدارة المدن والفنون التقليدية، وإيطاليا في المجال العدلي، وإندونيسيا في قطاع النخيل والتمور، والبحرين في التواصل الحكومي، والجزائر في الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الصين والبرازيل والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض.

تشرف عدد من أصحاب السمو والمعالي، اليوم في العاصمة الرياض، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعيينهم في مناصب قيادية جديدة في إمارات المناطق ومجلس الشورى ووزارة الاستثمار.

تفاصيل أداء القسم للمسؤولين الجدد

وقد أدى القسم كل من صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، عضو مجلس الشورى، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقد ردد أصحاب السمو القسم قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

كما شملت المراسم أداء معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف للقسم، حيث ردد قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

دلالات التعيينات الجديدة وأهميتها الاستراتيجية

تأتي هذه الخطوة البروتوكولية الهامة تتويجاً للأوامر الملكية التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي والإداري في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه التعيينات حرص القيادة الرشيدة على تعزيز كفاءة الأداء في إمارات المناطق، حيث يلعب نواب أمراء المناطق دوراً محورياً في متابعة المشاريع التنموية وتلمس احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد الملف الاقتصادي، يكتسب تعيين وزير الاستثمار أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تعول بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنويع مصادر الدخل. ويُعد أداء القسم إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

القسم.. عهد وولاء ومسؤولية

يُعد أداء القسم أمام ولي الأمر تقليداً راسخاً في نظام الحكم السعودي، وهو يمثل عقداً شرعياً وقانونياً يلتزم فيه المسؤول أمام الله ثم أمام الملك والوطن بأداء مهامه بكل نزاهة وأمانة. ويؤكد هذا الإجراء على ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق المعينين الجدد، وضرورة الالتزام بالأنظمة وحفظ أسرار الدولة، والعمل بتفانٍ لخدمة الصالح العام.

حضر مراسم أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملاتها الرقابية الميدانية المكثفة التي استهدفت أنشطة النقل البري في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت الجهود الرقابية خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير 2026م عن ضبط 1550 مخالفاً لأنظمة النقل. وتأتي هذه الحملات في إطار سعي الهيئة لضبط قطاع النقل ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وفي تفاصيل الإعلان، أكدت الهيئة أنه تم إبعاد مخالفين اثنين من الجنسية الأجنبية عن المملكة؛ وذلك لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة "الكدادة". وأوضحت الهيئة أن العقوبات النظامية بحق غير السعوديين الذين يمارسون هذا النشاط تشمل الإبعاد النهائي من المملكة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 12 ألف ريال، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المخالفات التي تؤثر سلباً على جودة القطاع.

تفاصيل المخالفات والعقوبات الرادعة

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن المخالفات المرصودة خلال الأسبوع الماضي تنوعت بين ممارسات مختلفة، حيث تصدرت مخالفات الأعمال التحضيرية المتعلقة بـ "المناداة" القائمة بواقع 897 مخالفة، تلتها 653 مخالفة تتعلق بالممارسة الفعلية لنقل الركاب دون ترخيص نظامي. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على جدية الهيئة في تعقب المخالفين في المطارات ومحطات النقل والطرق العامة.

وبيّنت الهيئة العامة للنقل سلم العقوبات الصارم المعتمد في النظام الجديد، حيث تصل عقوبة مخالفة "المناداة" لاستقطاب الركاب بطرق غير نظامية إلى غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يوماً. وفي حال ضبط السائق وهو يمارس عملية النقل الفعلي للركاب دون ترخيص، ترتفع الغرامة لتصل إلى 20 ألف ريال، مع تشديد عقوبة حجز المركبة لتصل إلى 60 يوماً، مما يعكس الحزم في تطبيق الأنظمة.

سياق تنظيم قطاع النقل وأهميته الاقتصادية والأمنية

تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة تتجاوز مجرد تحصيل الغرامات، حيث تهدف المملكة من خلال تنظيم قطاع النقل البري إلى تعزيز مفاهيم السلامة والأمان للمستفيدين. يُعد القضاء على ظاهرة النقل العشوائي خطوة محورية في حماية الركاب من المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الركوب مع سائقين مجهولين لا يخضعون لأي رقابة مؤسسية، ولا تتوفر في مركباتهم وسائل التتبع أو التأمين اللازم.

علاوة على ذلك، يسهم تنظيم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية العادلة بين الشركات المرخصة وسائقي الأجرة النظاميين وتطبيقات النقل التشاركي المعتمدة. فوجود "الكدادين" المخالفين يضر بمصالح المستثمرين النظاميين الذين يلتزمون بالاشتراطات والمعايير الفنية والتقنية التي تفرضها الهيئة، مما يستدعي تدخلاً حازماً لحماية السوق.

حظر الممارسات العشوائية في النظام الجديد

وشددت الهيئة في بيانها على أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق وضع حداً للممارسات القديمة، حيث يحظر بشكل قاطع على أي شخص ممارسة أنشطة النقل دون ترخيص. كما يشمل الحظر كافة السلوكيات المرتبطة بالنقل العشوائي مثل دعوة الركاب، أو النداء عليهم في صالات الوصول، أو ملاحقتهم، أو اعتراض طريقهم، أو التجمع في أماكن تواجدهم لغرض نقلهم بطرق غير شرعية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من امتثال كافة الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، داعية الجمهور والمستفيدين إلى التعاون معها من خلال الاعتماد حصرياً على الناقلين النظاميين لضمان رحلات آمنة وموثوقة، والمساهمة في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالمملكة.