شرعت أمانة منطقة الرياض فعلياً في أعمال الإنشاء والتنفيذ لمشروعين بيئيين وترفيهيين ضخمين جنوب وشرق العاصمة، يتمثلان في حديقتي "الجزيرة" و"الدار البيضاء"، وذلك بمساحة إجمالية تتجاوز 317 ألف متر مربع. يأتي هذا التحرك الاستراتيجي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى وجهة حضرية مستدامة وصديقة للإنسان.

تفاصيل المشروع والمواقع المستهدفة

أوضحت الأمانة أن المشروع الجديد يستهدف خدمة أكثر من 1.4 مليون نسمة من سكان الأحياء المجاورة، حيث تم تخصيص مساحة 147.7 ألف متر مربع لإنشاء "حديقة الجزيرة" شرق الرياض، والتي ستخدم أكثر من 600 ألف ساكن. وفي جنوب العاصمة، يجري العمل على "حديقة الدار البيضاء" بمساحة 169.5 ألف متر مربع، لتغطي احتياجات ما يزيد على 795.3 ألف ساكن، مما يعكس التزام الأمانة بالتوزيع الجغرافي العادل للخدمات الترفيهية.

سياق التطوير الحضري ورؤية 2030

لا يعد هذا المشروع مجرد إضافة لمساحات ترفيهية تقليدية، بل يأتي في سياق تحول تاريخي تشهده العاصمة السعودية لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، بما يتماشى مع مبادرة "الرياض الخضراء" ومستهدفات رؤية 2030. تسعى هذه المشاريع إلى أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة، مما يساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف الرياض ضمن قائمة أكثر المدن ملاءمة للعيش عالمياً.

تكامل مع شبكة النقل والمرافق الحيوية

من أبرز ما يميز التصاميم الجديدة هو التكامل مع البنية التحتية للنقل العام؛ حيث تتضمن حديقة الدار البيضاء محطة مترو مدمجة، مما يسهل وصول الزوار عبر شبكة قطار الرياض، ويقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، وهو توجه عالمي في تخطيط المدن الحديثة لتعزيز الاستدامة البيئية وسهولة التنقل.

وجهات ترفيهية متكاملة الخدمات

صُممت الحديقتان لتكونا مراكز مجتمعية نابضة بالحياة، حيث تضمان مساحات خضراء شاسعة، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومرافق رياضية متنوعة تشجع السكان على ممارسة نمط حياة صحي. كما تشمل المخططات مناطق ألعاب للأطفال، وألعاباً مائية، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والمقاهي، ومناطق مجهزة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء.

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوكالة الوزارة لشؤون المساجد، عن جهودها المكثفة في حماية مقدرات بيوت الله، حيث أعلن تقريرها السنوي عن رصد 774 حالة تعدٍّ على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2025م.

تفاصيل التقرير السنوي ومعالجة المخالفات

أوضح التقرير الإحصائي تفصيلاً دقيقاً لنوعية التجاوزات، حيث تصدرت التعديات على شبكة الكهرباء المشهد بـ 577 حالة، بينما بلغت التعديات على خدمات المياه 197 حالة. وتأتي هذه الأرقام نتيجة للجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها فروع الوزارة. وقد أظهرت الوزارة كفاءة عالية في التعامل مع هذه التجاوزات، حيث تمكنت الفرق الميدانية والفنية من معالجة 742 حالة (بواقع 569 للكهرباء و173 للمياه)، في حين لا تزال 32 حالة قيد الإجراءات النظامية النهائية.

أهمية حماية الموارد العامة واستدامة الخدمات

تكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في سياق الحفاظ على المال العام والموارد الوطنية، حيث يُعد استغلال مصادر الكهرباء والمياه التابعة للمساجد لأغراض شخصية أو تجارية غير مخصصة لها استنزافاً للموارد التشغيلية. هذا النوع من التعديات لا يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة فحسب، بل يؤثر سلباً بشكل مباشر على كفاءة الخدمات المقدمة للمصلين، وقد يؤدي إلى انقطاعات في الخدمة أو أعطال في البنية التحتية للمساجد نتيجة الأحمال الزائدة غير المحسوبة.

السياق التنظيمي والإجراءات القانونية

تأتي هذه التحركات انسجاماً مع التوجهات العامة للمملكة في حوكمة الخدمات وترشيد الاستهلاك، وضمن استراتيجية الوزارة للعناية بالمساجد وصيانتها. وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة الجولات الميدانية للرصد والمتابعة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق المخالفين بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع حرمة المساجد والأنظمة المرعية.

دور المجتمع في الرقابة

في ختام تقريرها، جددت وزارة الشؤون الإسلامية دعوتها للمواطنين والمقيمين لتفعيل دورهم في المسؤولية الاجتماعية، والتعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو اشتباه في تعديات على مرافق المساجد. ويمكن تقديم البلاغات بسهولة عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو من خلال مراجعة فروع الوزارة، مؤكدة أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول للحفاظ على بيوت الله ومرافقها لتبقى مهيأة لأداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة.

في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع التعدين وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ 311 جولة رقابية ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه الجولات تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق نظام الاستثمار التعديني، حيث تعتمد الوزارة مبدأ توجيه الإنذارات عند رصد المخالفات الأولية، تطبيقاً لسياسة "الإنذار قبل إقرار العقوبة"، مما يعكس نهجاً تصحيحياً يهدف إلى رفع مستوى الامتثال قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية.

تفاصيل الجولات الرقابية وتوزيعها الجغرافي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، عن التوزيع الجغرافي لهذه الجولات الرقابية المكثفة، حيث تصدرت المنطقة الشرقية القائمة بـ 92 جولة رقابية، تلتها منطقة الرياض بـ 85 جولة، ثم منطقة عسير بـ 51 جولة، وسجلت منطقة المدينة المنورة 42 جولة على المواقع التعدينية.

وامتدت جهود الرقابة لتشمل بقية مناطق المملكة، حيث تم تنفيذ 18 جولة في منطقة تبوك، و9 جولات في منطقة مكة المكرمة، و6 جولات في منطقة حائل، و5 جولات في منطقة نجران. كما شملت الجولات زيارة واحدة لكل من منطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة الجوف، مما يضمن تغطية شاملة للرقعة الجغرافية للمملكة.

أهمية الرقابة في حماية الثروات والمجتمعات

أكد الجرّاح عزم الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة كافة الأنشطة التعدينية. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالبيئة الاستثمارية أو تستنزف الموارد بشكل جائر. كما شدد على أهمية المحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بالإضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين من أي آثار سلبية، وذلك وفقاً للوائح الصارمة التي ينص عليها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

قطاع التعدين: الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

تكتسب هذه الجولات الرقابية أهمية استراتيجية كبرى في ظل توجه المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير بيئة عمل شفافة ومنظمة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة تبلغ نحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5.3 ألف موقع، مما يجعل الرقابة الفعالة ضرورة ملحة لضمان استدامة هذه الموارد وتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.