شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء بالمملكة. وبتمويل من الوزارة يبلغ 5 ملايين دولار، تسعى هذه الشراكة إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق الاستراتيجي: الأمن الغذائي ورؤية 2030

تأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المملكة المستمرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة ندرة المياه، التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنمية الزراعية. وفي إطار رؤية 2030، التي تضع التنويع الاقتصادي والاستدامة على رأس أولوياتها، أصبح تطوير قطاع زراعي حديث ومستدام ضرورة ملحة. تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحويل التحديات إلى فرص عبر تبني أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.

أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون الرئيسية

وقع الاتفاقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، مؤكداً أنها تهدف إلى ترسيخ أسس الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي. وبموجبها، سيتم توفير خبراء ومستشارين دوليين لنقل المعارف والخبرات العالمية إلى المملكة في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وتشمل مجالات التعاون المحددة تعزيز “بنك الجينات النباتي السعودي”، وهو ما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي واستخدامه في تطوير سلالات نباتية أكثر مقاومة للظروف المناخية القاسية.

كما ستتيح الاتفاقية الوصول المتبادل إلى البنية التحتية والأصول البحثية، حيث ستستفيد المشاريع المشتركة من المرافق والأراضي التجريبية في المملكة، وفي المقابل، سيتم تيسير الوصول إلى شبكة مراكز الأبحاث العالمية التابعة للمجموعة الاستشارية، مما يعزز التعاون البحثي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وسيتم تنفيذ كافة المشروعات وفق خطة عمل وجدول زمني محدد يوضح المسؤوليات الفنية والمالية.

التأثير المتوقع على المستويين المحلي والإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي ملموس على المستوى المحلي، حيث ستسهم في تطوير حلول مبتكرة للإدارة المستدامة للمياه، مثل إصدار دراسات علمية وتحديد أدوات رقمية لتحسين كفاءة الري، وبناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية. هذا بدوره سيدعم المزارعين المحليين ويزيد من إنتاجيتهم، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

على الصعيد الإقليمي، تضع هذه الخطوة المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة الصحراوية. ويمكن للخبرات والتقنيات التي سيتم تطويرها أن تكون نموذجاً يحتذى به لدول الجوار التي تواجه تحديات مناخية وبيئية مماثلة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي. وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، بما يسرّع مسار التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.

تقرير أممي يؤكد تسارع وتيرة الاحترار العالمي

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في تقرير شامل أن عام 2023 كان واحداً من أكثر ثلاثة أعوام حرارة تم تسجيلها على الإطلاق، وذلك بناءً على تحليل موحد لثماني مجموعات بيانات دولية رائدة. ويأتي هذا الإعلان ليعزز الأدلة المتزايدة على تسارع وتيرة الاحترار العالمي وتأثيراته الملموسة على كوكب الأرض، مشيراً إلى أن الأعوام التسعة الماضية، من 2015 إلى 2023، كانت الأعلى حرارة في السجلات.

خلفية تاريخية وسياق الاحترار العالمي

يأتي هذا التقرير في سياق عقود من التحذيرات العلمية حول ظاهرة تغير المناخ، التي تعود جذورها إلى الثورة الصناعية وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. وقد شهد العالم اتفاقيات دولية تاريخية لمحاولة كبح هذا الارتفاع، أبرزها اتفاق باريس للمناخ عام 2015 الذي يهدف إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن العالم يقترب بشكل خطير من هذا الحد، مما يوضح وجود اتجاه تصاعدي ثابت لا يمكن إنكاره في درجات حرارة الكوكب.

تأثيرات عالمية وإقليمية متزايدة

إن ارتفاع متوسط درجات الحرارة ليس مجرد رقم في السجلات، بل يترجم إلى تأثيرات كارثية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وأوضح التقرير أن الاحترار المحيطي، الذي وصل أيضاً إلى مستويات قياسية، مستمر بلا هوادة. هذا الارتفاع في حرارة اليابسة والمحيطات هو المحرك الرئيسي وراء زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة موجات حر شديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفيضانات مدمرة في باكستان وليبيا، وحالات جفاف طويلة الأمد في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى أعاصير مدارية أكثر قوة وتدميراً. هذه الظواهر لا تهدد الأرواح والممتلكات فحسب، بل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي وتزيد من الضغوط على الاقتصادات العالمية.

تصريحات رسمية ونظرة مستقبلية

في هذا السياق، صرحت الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، بأن “هذه النتائج تؤكد التأثير المتراكم للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تحبس الحرارة وتغير مناخنا”. وأضافت أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن عام 2023 كان من بين الأكثر حرارة على الرغم من تأثير التبريد المؤقت لظاهرة “لا نينا” التي سادت في أجزاء من العام. ومع بدء ظاهرة “إل نينيو” في منتصف 2023، يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2024 درجات حرارة أعلى. وشددت ساولو على “الأهمية الحيوية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتبادل البيانات الدولي لضمان توفير معلومات مناخية موثوقة وقابلة للاستخدام”، لحماية المجتمعات من المخاطر المتزايدة والتكيف مع واقع مناخي متغير.