حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل المقبل، موعداً حاسماً للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به البلوغر المصرية هدير عبد الرازق وطليقها محمد علاء، الشهير بـ«أوتاكا»، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن والغرامة. تأتي هذه القضية في سياق اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر الإنترنت وتطبيق «تليغرام»، والتي استندت فيها النيابة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في أمر الإحالة.

خلفية القضية وسياقها العام

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة واستهدفت عدداً من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تستند هذه القضايا إلى نصوص قانونية فضفاضة مثل “انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية” أو “الاعتداء على الآداب العامة”، المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أثارت هذه المحاكمات جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين حماية القيم المجتمعية والحفاظ على الحقوق الشخصية والخصوصية.

ركائز الدفاع وتحديات الإثبات الرقمي

أوضح الدكتور هاني سامح، محامي البلوغر هدير عبد الرازق، أن الاستئناف المقدم يرتكز على أسباب جوهرية تشكك في “أصل الإسناد”، أي في نسبة الفعل للمتهمة من الأساس. وأكد الدفاع أن ملف الدعوى يفتقر إلى أي دليل فني قاطع يثبت أن المتهمة هي من قامت بالنشر أو إدارة القناة أو الحساب المنسوب إليها، ليظل السؤال المحوري في القضية بلا إجابة فنية حاسمة: “مَن نشر؟ ومَن أدار؟”.

وأضاف الدفاع أن ما تم تقديمه كـ”دليل رقمي” يعاني من عيوب جسيمة تهدر قيمته القانونية. فقد بدأت سلسلة الأدلة من مُبلِّغ مدني قام بتحميل المقاطع المصورة على هاتفه الشخصي، ثم نقلها إلى وسيط تخزين (فلاش ميموري) وقدمه للجهات الرسمية. هذه العملية تمت دون اتباع الإجراءات الجنائية الرقمية المعتمدة، مثل عمل “بصمة رقمية” (Hash) للمحتوى الأصلي أو إنشاء صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب في المحتوى بالحذف أو الإضافة، ويقطع “سلسلة الحيازة” الآمنة للدليل الرقمي.

عيوب إجرائية وسلامة الأحراز

كما تمسك الدفاع بوجود مأخذ إجرائي وصفه بـ”شديد الخطورة”، حيث ثبت في التحقيقات إضافة “مقطع ثالث” إلى وسيط التخزين بعد فض الحرز رسمياً، وهو إجراء يخل بسلامة الأحراز ويضعف حجيتها كدليل إدانة. وأشار الدفاع إلى أن التقرير الفني الرسمي لم يثبت قيام المتهمين بـ”رفع مباشر” للمقاطع على تطبيق «تليغرام»، بل اقتصر على رصد “لقطة شاشة ورابط خارجي” لمحتوى كان مستضافاً على منصة أخرى وتم حذفه لاحقاً، مما يخلق تعارضاً جوهرياً بين صياغة الاتهام وما أثبته الفحص الفني. بالإضافة إلى ذلك، أشار الدفاع إلى وجود اضطراب زمني في تواريخ الواقعة، مما يزيد من الشكوك حول دقة الأدلة.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يكون للحكم الصادر في الاستئناف تأثير كبير على مستقبل القضايا المماثلة، حيث يمكن أن يضع معايير أكثر صرامة لقبول الأدلة الرقمية في المحاكم، ويؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الفنية الجنائية لضمان سلامة الأدلة وعدم التلاعب بها. واختتم المحامي هاني سامح مرافعته بالتأكيد على أن جوهر الواقعة هو “تسريب واعتداء على الخصوصية”، مما يجعل المتهمين ضحايا لانتهاك جسيم لحقوقهما الدستورية وليسوا جناة.

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن خطتها التشغيلية الشاملة لموسم رمضان المبارك لعام 1447هـ، في خطوة استباقية تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال ملايين المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطة تجسيدًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية، وسعيًا حثيثًا لإثراء التجربة الروحانية للقاصدين، ونشر رسالة الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

السياق التاريخي وأهمية الاستعداد لرمضان

يحظى شهر رمضان بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث تتضاعف فيه أعداد قاصدي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة. وعلى مر العقود، دأبت المملكة العربية السعودية على تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير منظومة الخدمات بشكل مستمر. وتعد الخطط التشغيلية السنوية نتاجًا لتراكم خبرات طويلة في إدارة الحشود وتقديم الخدمات الدينية والإرشادية والإنسانية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها القيادة السعودية لرعاية الحرمين الشريفين وزوارهما.

أهداف استراتيجية ورؤية متكاملة

أوضح معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الخطة أُعدّت بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات الدينية والإرشادية والعلمية للقاصدين، مع مراعاة تنوع ثقافاتهم ولغاتهم. وترتكز الخطة على سبعة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل تحسين وإثراء تجربة الزوار، ونشر وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ مكانة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي في خدمة الحرمين. كما تهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الترجمة والخدمات اللغوية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتسخير أحدث التقنيات والتحول الرقمي لتعزيز التواصل مع المسلمين حول العالم.

مسارات تشغيلية ومبادرات نوعية

لتحقيق هذه الأهداف، سيتم تفعيل سبعة برامج استراتيجية تعمل عبر عشرة مسارات تشغيلية متكاملة. تشمل هذه المسارات الجوانب العلمية والدعوية، والعمل الميداني، والتغطية الإعلامية، والترجمة، بالإضافة إلى مسار خاص برسالة الشؤون النسائية لخدمة الزائرات. كما تم تخصيص مسارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأخرى للبرامج الإثرائية والتطوعية. وتتضمن الخطة إطلاق 100 مبادرة تشغيلية نوعية، من أبرزها مشاريع مبتكرة مثل “هاكاثون هداية ثون”، و”مركز هداية”، و”معرض إجلال”، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية لتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين. ومن أهم ملامح الخطة التوسع في خدمات الترجمة الفورية للخطب والدروس لتشمل أكثر من 40 لغة عالمية.

التأثير المتوقع ورسالة إعلامية معاصرة

من المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير إيجابي واسع النطاق. فعلى الصعيد المحلي، ستضمن توفير بيئة آمنة وميسرة لملايين المعتمرين. أما دوليًا، فهي تعزز الصورة الحضارية للمملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سالم بن علي عريجه، المشرف على الإعلام والاتصال، أن المسار الإعلامي سيركز على تحويل المبادرات إلى قصص إنسانية ملهمة، وإبراز الخدمات الدينية بلغة إعلامية معاصرة تصل إلى العالم بمصداقية واحترافية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. وسيتم تنفيذ الخطة عبر فريق عمل متكامل يضم أكثر من 850 كادرًا بشريًا مؤهلاً، لضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.

أعلنت المحامية ريم بحر عن إطلاق سراح موكليها، صانعة المحتوى الشهيرة الدكتورة خلود وزوجها أمين، بكفالة مالية قدرها 5,000 دينار كويتي لكل منهما. يأتي هذا القرار بعد قضائهما 12 يوماً في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وذلك عقب توقيفهما في مطار الكويت الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والإقليمي.

خلفية القضية والتهم الموجهة

وُجهت للدكتورة خلود وزوجها اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وتعاطي مواد ممنوعة، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية كبيرة أثناء السفر. وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع لجهود السلطات الكويتية في مكافحة جرائم الفساد المالي وتضخم الثروات، وهي حملة بدأت منذ سنوات وشملت التحقيق مع عدد من الشخصيات العامة ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي الذين أثيرت تساؤلات حول مصادر ثرواتهم المفاجئة. وقد ساهمت هذه الحملة في زيادة الوعي العام حول أهمية الشفافية المالية وشرعية مصادر الدخل.

جدل مصادر الثروة وأثره على الرأي العام

لطالما كانت ثروة الدكتورة خلود، التي تعد من أبرز المؤثرات في الخليج العربي، محور نقاش وجدل، خاصة مع استعراضها المستمر لهدايا باهظة الثمن ونمط حياة فاخر عبر حساباتها التي يتابعها الملايين. وفي تصريحات سابقة ردًا على هذه التساؤلات، أكدت الدكتورة خلود أن جميع مصادر دخلهما مشروعة ومُعلنة، موضحة أن زوجها أمين يمتلك شركة إعلانات ناجحة وله استثمارات في القطاع العقاري. وقد نفت بشكل متكرر ما وصفتها بـ “الاتهامات المغرضة” التي تهدف إلى تشويه سمعتهما والتشكيك في نجاحهما المهني.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على التحديات التنظيمية والرقابية التي تواجه قطاع الإعلانات الرقمية والمؤثرين في المنطقة. كما أنها تعكس جدية السلطات في تطبيق قوانين مكافحة الفساد المالي بغض النظر عن شهرة المتهمين أو نفوذهم الاجتماعي. ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية، بغض النظر عن نتيجتها النهائية، تأثير رادع على آخرين في نفس المجال، وقد تدفع نحو مزيد من الشفافية المالية والإفصاح عن مصادر الدخل لدى مشاهير السوشيال ميديا. ويظل إطلاق سراحهما بكفالة خطوة إجرائية في مسار القضية التي لم تُحسم بعد، حيث تستمر التحقيقات للكشف عن جميع ملابساتها وتفاصيلها.