في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والحفاظ على قيم المجتمع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر المعروفة باسم "وعد" داخل نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامات موجهة إليها بنشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

رصد المخالفات والتحرك الأمني

بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب والجهات المختصة تداولاً واسعاً لمقاطع فيديو عبر حسابات المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق "تيك توك". وقد تضمنت هذه المقاطع، بحسب التحريات، إيحاءات وألفاظاً وتصرفات صُنفت قانونياً على أنها خادشة للحياء العام، مما استدعى تحركاً فورياً من قبل قسم شرطة أكتوبر لتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

وعقب استصدار الأذونات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان تواجدها وضبطها. وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الأدلة الرقمية التي تثبت إدارتها للحسابات ونشر المحتوى المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات ورسائل تؤكد نشاطها.

الاعترافات ودوافع البحث عن الشهرة

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة عن اعتراف "وعد" بارتكاب الواقعة. وأقرت المتهمة بأن الدافع الرئيسي وراء نشر هذه المقاطع الجريئة والمثيرة للجدل هو الرغبة في زيادة نسب المشاهدات (Trend) بشكل سريع، مما يترتب عليه زيادة التفاعل وبالتالي تحقيق أرباح مالية ومكاسب مادية من خلال التطبيق، وهو النمط الذي بات يتكرر في قضايا مشابهة لفتيات التيك توك.

السياق القانوني وحملات حماية القيم الأسرية

تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أوسع تشنها السلطات المصرية منذ عدة سنوات لملاحقة المحتوى الذي يُعتبر مسيئاً للقيم الأسرية المصرية عبر الإنترنت. وتستند هذه التحركات إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يغلظ العقوبات على من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

ويواجه صناع المحتوى الذين يثبت تورطهم في قضايا "التحريض على الفسق" أو "خدش الحياء العام" عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة. وتعد هذه القضايا مؤشراً على الاهتمام المتزايد من قبل الدولة بضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر ما يخالف العادات والتقاليد الراسخة، وسط انقسام مجتمعي حول حدود حرية التعبير وضوابط الحفاظ على الأخلاق العامة.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لمواد القانون المصري.

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن إيداع مبلغ مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك كدعم مخصص لشهر فبراير من عام 2026م. ويأتي هذا الإيداع في إطار التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم الشهري للمواطنين لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم.

تفاصيل الدعم السكني لشهر فبراير

أوضح الصندوق أن إجمالي المبالغ المودعة لهذا الشهر قد خُصصت بالكامل لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتحسين قدرتهم الشرائية لتملك السكن، سواء كان ذلك عبر الوحدات الجاهزة، أو البيع على الخارطة، أو البناء الذاتي، بما يضمن استدامة الحلول التمويلية المقدمة للأسر السعودية.

دور الصندوق في تحقيق رؤية المملكة 2030

لا يقتصر هذا الدعم على الجانب المالي فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد أبرز برامج رؤية المملكة 2030. وتسعى الرؤية الطموحة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تذليل العقبات التمويلية. وقد ساهمت هذه السياسات المستمرة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالمملكة، مما عزز من استقرار السوق العقاري ورفع نسب التملك بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

حلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية متطورة

في سياق متصل، أكد صندوق التنمية العقارية عزمه على مواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، بالإضافة إلى المطورين العقاريين. وتهدف هذه الشراكات إلى تسهيل رحلة التملك للمستفيدين وتوسيع نطاق الخيارات السكنية لتلائم مختلف الاحتياجات والقدرات المالية.

كما يواصل الصندوق تقديم خدماته عبر منظومة رقمية متكاملة، حيث تتيح البوابة الإلكترونية وخدمة “المستشار العقاري” للمستفيدين إمكانية تصميم دعمهم السكني بمرونة عالية. وتساعد هذه الأدوات الرقمية في تقديم أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن لهم اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع ملاءتهم المالية.

التزام مستمر بالدعم

يُعد انتظام إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً دليلاً على كفاءة الآليات المتبعة من قبل الصندوق العقاري ووزارة البلديات والإسكان، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين والقطاع الخاص على حد سواء، ويدفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ من حجاج الداخل، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين الذين يمتلكون إقامة سارية المفعول. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم حصرياً عبر تطبيق “نسك” والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (https://www.nusuk.sa/)، وذلك ابتداءً من تاريخ 6 رمضان 1447هـ، في حين سيبدأ حجز الباقات المتاحة فعلياً اعتباراً من 15 رمضان.

وفي إطار تنظيم عملية الحج وضمان العدالة في توزيع الفرص، أوضحت الوزارة أن الأولوية في التسجيل خلال هذه المرحلة وحتى نهاية شهر شوال ستكون مخصصة لمن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل. وأشارت إلى أنه في حال توفر مقاعد إضافية بعد هذه الفترة، سيتم إتاحة الحجز لبقية المتقدمين المؤهلين وفقاً للطاقة الاستيعابية المتاحة.

التحول الرقمي وتسهيل رحلة الحاج

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة الحج والعمرة، تماشياً مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”. وتعد منصة “نسك” إحدى الركائز الأساسية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسهيل رحلة الحاج منذ لحظة التسجيل وحتى إتمام المناسك. ويعكس الاعتماد الكلي على التقنية في التسجيل حرص الوزارة على الشفافية والقضاء على الحملات الوهمية، وضمان حقوق الحجاج من خلال التعاقد المباشر مع الشركات المرخصة.

الاشتراطات الصحية والتنظيمية

حددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الضرورية لضمان سلامة الحجاج وتنظيم الأفواج، حيث يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً بالتاريخ الميلادي. كما شددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة التي تقرها الجهات الصحية المختصة لضمان بيئة صحية آمنة للجميع. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يشترط سريان مفعول الإقامة، مع منح الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية، لضمان استقرار وضعهم القانوني داخل المملكة.

آلية الحجز والسداد

أكدت وزارة الحج والعمرة أن التعاقد وإتمام إجراءات الحج يتم حصرياً عبر الشركات والمؤسسات المرخصة والمدرجة رسمياً في تطبيق “نسك”. وتبدأ رحلة الحاج بإنشاء حساب شخصي على المنصة، واستكمال كافة البيانات المطلوبة للتحقق من الأهلية، ومن ثم اختيار الباقة المناسبة من بين الخيارات المتاحة. وتكتمل العملية بسداد الرسوم المقررة عبر نظام “سداد” الآمن لإصدار تصريح الحج الرسمي.

ودعت الوزارة عموم الراغبين في الحج إلى المبادرة بالتسجيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة وتجنب التعامل مع أي جهات غير مرخصة. وللرد على الاستفسارات أو طلب المساعدة، خصصت الوزارة الرقم الموحد 1966 للتواصل المباشر مع فريق الدعم الفني وخدمة المستفيدين.