أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات سوق العمل السعودي، مسجلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال عام 2025. حيث نجحت برامج الصندوق ومبادراته المختلفة في دعم توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، وهو ما يمثل نمواً لافتاً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2024.

أرقام قياسية ونمو متسارع في التوطين

تأتي هذه النتائج ثمرة لجهود استراتيجية مكثفة، حيث كشف الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني خلال عام 2025 وصل إلى نحو 8.3 مليار ريال. وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من مليوني مواطن ومواطنة، مما ساهم بشكل مباشر في رفع جاهزيتهم المهنية ومواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل والقطاعات الواعدة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق ليصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة، محققة نمواً بنسبة 27%. واللافت في هذه الإحصائيات هو استحواذ المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على حصة الأسد، حيث شكلت نحو 94% من إجمالي المنشآت المستفيدة، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

رؤية 2030 وتحول سوق العمل

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي وضعت خفض معدلات البطالة وتمكين الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها. يُعد هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على نجاح سياسات التوطين والتحول من الاعتماد على التوظيف الحكومي إلى بناء قطاع خاص قوي وجاذب للكفاءات الوطنية. إن التركيز على تنمية رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

شراكات استراتيجية لتعزيز الناتج المحلي

أشار الصندوق إلى توقيع 45 اتفاقية تدريب نوعية مرتبطة بالتوظيف في قطاعات حيوية، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه لا يخدم فقط أرقام التوظيف، بل يرفع من جودة الوظائف المطروحة ويضمن استمراريتها، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر السعودية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، أن هذه النتائج تعكس نجاح التحول الاستراتيجي للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي، مشدداً على مواصلة تطوير البرامج لرفع إنتاجية الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً من خلال بنية رقمية متقدمة وشراكات فاعلة.

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق الأنظمة بصرامة، أعلنت شرطة منطقة جازان عن نجاحها في القبض على مواطن تورط في قضية تحرش، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

تفاصيل واقعة الضبط في جازان

صرحت الجهات الأمنية بأنها ألقت القبض على المواطن إبراهيم محمد محسن جبران، وذلك بعد ثبوت تورطه في التحرش بامرأة. وأكدت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المتهم فوراً واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العدالة.

دور الإدارة العامة للأمن المجتمعي

تأتي هذه العملية كجزء من نشاط مكثف تقوم به الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية. فمنذ استحداث هذه الإدارة قبل نحو عام، وبالتعاون الوثيق مع شُرَط المناطق والمحافظات في المملكة، انطلقت حملات موسعة تهدف إلى رصد ومكافحة الأعمال المنافية للآداب والسلوكيات الخارجة عن الذوق العام بمختلف أشكالها، وضمان تقديم المتورطين فيها إلى الجهات العدلية المختصة.

نظام مكافحة التحرش: سياق قانوني وحماية مجتمعية

يعد نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، الذي أقرته الدولة، نقلة نوعية في التشريعات الجزائية التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ويأتي تطبيق هذا النظام بحزم ليعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة آمنة للجميع، وخاصة النساء والأطفال، وردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين.

العقوبات الرادعة في القانون السعودي

ينص نظام مكافحة التحرش بوضوح على عقوبات صارمة لا تهاون فيها. ففي الحالات العامة، يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقاً لمواد النظام، فإن العقوبة تُغلظ لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في ظروف مشددة محددة. وتشمل هذه الظروف: حالة العودة لارتكاب الجريمة، أو وقوع الجريمة في مكان عام، أو إذا كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤكد حرص المشرع السعودي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وضمان الأمن العام.

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، مراسم تدشين ووضع حجر الأساس لحزمة ضخمة من المشاريع التعليمية بلغت 321 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 773 مليون ريال. وتأتي هذه الخطوة لتعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير البيئة المدرسية ورفع كفاءة المرافق التعليمية في المنطقة.

وتضمنت الحزمة التي تم الإعلان عنها تفاصيل دقيقة تعكس شمولية التطوير، حيث شملت وضع حجر الأساس لـ 22 مبنى تعليمياً جديداً بتكلفة 526.9 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تتجاوز 13 ألف طالب وطالبة، مما يسهم في استيعاب النمو السكاني المتزايد في المنطقة. كما تم تدشين 12 مبنى مدرسياً جاهزاً بقيمة 145.5 مليون ريال تتسع لـ 10 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدشين 8 صالات رياضية حديثة للبنات بقيمة 17 مليون ريال لخدمة أكثر من 5 آلاف طالبة، وهو ما يعزز من الاهتمام بالرياضة المدرسية وصحة الطالبات.

ولم تقتصر الجهود على المباني الجديدة فحسب، بل امتدت لتشمل مشاريع الصيانة والتأهيل لضمان استدامة المباني القائمة، حيث تم تنفيذ 81 مشروعاً للتأهيل والترميم بقيمة 26.9 مليون ريال، وتنفيذ 198 مشروعاً آخر للتأهيل بقيمة 55 مليون ريال، ليخدم مجموع هذه الإصلاحات أكثر من 158 ألف طالب وطالبة، مما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتحصيل العلمي.

وفي سياق تعليقه على هذا الحدث، أكد أمير المنطقة الشرقية أن الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته، مشيراً إلى أن التوسع الذي يشهده القطاع يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئات تعليمية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تخريج أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية استراتيجية بالغة عند النظر إليها في سياق رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية. فالتوجه نحو الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمباني حكومية نموذجية، وتزويد المدارس بالصالات الرياضية والمرافق الحديثة، يعد جزءاً لا يتجزأ من تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المخرجات التعليمية. كما أن المنطقة الشرقية، بصفتها مركزاً صناعياً واقتصادياً حيوياً، تتطلب بنية تعليمية قوية قادرة على إمداد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

ويُتوقع أن يكون لهذه المشاريع أثر إيجابي ملموس على المدى القريب والبعيد، سواء من خلال فك الاختناقات في الفصول الدراسية، أو توفير بيئات جاذبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، مما يعزز من كفاءة المنظومة التعليمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في كافة محافظات المنطقة.