أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتمامها بنجاح لإجراءات سفر السياح الذين كانوا في جزيرة سقطرى اليمنية، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأكدت المديرية أنها قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وضمان انسيابية إجراءات مغادرتهم وعودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وأمان.

خلفية الحدث وأهمية جزيرة سقطرى

تأتي هذه الخطوة في سياق الظروف الاستثنائية التي تواجهها اليمن، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الطيران الدولي من وإلى مطاراتها. وتعتبر جزيرة سقطرى، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وجهة سياحية فريدة من نوعها بفضل تنوعها البيولوجي النادر وطبيعتها الخلابة التي تجذب المغامرين والباحثين عن الطبيعة من جميع أنحاء العالم. إلا أن الوصول إليها ومغادرتها أصبح يمثل تحديًا لوجستيًا، مما يستدعي أحيانًا تدخلات إقليمية لتسهيل حركة المسافرين الدوليين.

جهود سعودية لضمان سلامة السياح

في هذا الإطار، أكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخرت كامل إمكاناتها لخدمة السياح العالقين، حيث تم تجهيز المواقع المخصصة لهم في مطار جدة بأحدث الأجهزة التقنية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة. وقد هدفت هذه الإجراءات إلى تسريع إنجاز معاملات السفر وتقليل أي أعباء قد تواجه السياح، مما يعكس التزام المملكة بتقديم الدعم الإنساني واللوجستي في المنطقة.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

تكتسب هذه المبادرة أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تبرز كفاءة وقدرة البنية التحتية للمطارات السعودية ومنظومة الجوازات على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من الصورة الإيجابية للمملكة كدولة فاعلة في استقرار المنطقة وداعمة للجهود الإنسانية، كما تبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي وللدول التي ينتمي إليها السياح، مؤكدة على حرص المملكة على سلامة جميع الزوار والمسافرين العابرين لأراضيها.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، اعتمد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اللائحة التنظيمية الجديدة لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية. يأتي هذا القرار كجزء من منظومة متكاملة تسعى الوزارة من خلالها إلى تنظيم القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.

خلفية وأهمية القرار في سياق رؤية 2030

يندرج اعتماد هذه اللائحة ضمن إطار الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وتطوير رأس المال البشري في صميم أولوياتها. لطالما كانت السلامة والصحة المهنية ركيزة أساسية في تطوير أسواق العمل المتقدمة، حيث تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات حوادث العمل والأمراض المهنية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية واستقرار القوى العاملة. ويعتبر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي تشرف عليه الوزارة، الجهة المحورية في هذه المنظومة، حيث يعمل على وضع السياسات والمعايير التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

تأثيرات متوقعة على المستويين المحلي والدولي

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمات السلامة والصحة المهنية، من خلال تنظيم عمل الأفراد والمنشآت ووضع شروط واضحة لمزاولة المهنة. سيساهم ذلك في الحد من الممارسات غير المهنية، وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمالة الماهرة، حيث تُظهر التزامها بتطبيق معايير دولية صارمة لحماية حقوق العمال وسلامتهم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.

تفاصيل متطلبات الترخيص والاعتماد

فصّلت اللائحة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمختلف فئات مقدمي الخدمات، وتشمل:

• المنشآت الصحية: يُشترط حصولها على اعتماد من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتعيين مدير صحي ومهني صحي سعوديين مرخصين من المجلس، بالإضافة إلى التراخيص الحكومية الأخرى ذات الصلة.
• المنشآت والمكاتب الاستشارية: يجب أن يتضمن سجلها التجاري نشاط الخدمات الاستشارية، وأن تحصل على اعتماد مهني متخصص من المجلس، إلى جانب التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
• منشآت التدريب: تتطلب وجود سجل تجاري يشمل نشاط التدريب، واعتماد برامجها ومدربيها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والحصول على اعتماد مهني متخصص من المجلس.
• منصات التدريب الإلكترونية: بالإضافة إلى متطلبات منشآت التدريب، يجب أن تكون المنصة معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

نطاق الخدمات المعتمدة

تغطي اللائحة مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن للمنشآت المعتمدة تقديمها، حيث تقدم المنشآت الصحية فحوصات طبية مهنية وتقييمات اللياقة للعمل. بينما تقدم المكاتب الاستشارية خدمات مثل تقييم المخاطر، التحقيق في الحوادث، وتطوير سياسات السلامة. أما منشآت التدريب، فتركز على بناء وتنفيذ البرامج التدريبية الحضورية أو عن بعد لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

آلية التقييم والاعتراض

تتم عملية التقييم إلكترونياً عبر منصة المجلس، حيث يتم دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات. وقد حددت اللائحة فترات زمنية واضحة لدراسة الطلبات وإشعار المتقدمين بالنتيجة، والتي لا تتجاوز 10 أيام من انتهاء التقييم. كما كفلت اللائحة حق المنشأة أو الفرد في الاعتراض على نتيجة التقييم خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار، وفق آلية محددة تضمن الشفافية والعدالة.

في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بالعناية ببيوت الله، أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025م، 31 عقداً جديداً لصيانة ونظافة وتشغيل 6478 مسجداً وجامعاً، بقيمة إجمالية تتجاوز 408.2 مليون ريال. وتغطي هذه العقود عدداً من المناطق والمحافظات الحيوية في المملكة، مؤكدةً على التزام الدولة بتوفير بيئة إيمانية متكاملة ومريحة للمصلين.

وتشمل المشاريع الجديدة مساجد وجوامع في مناطق ومحافظات رئيسية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والمنطقة الشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والقصيم. ويهدف هذا التوزيع الجغرافي الواسع إلى ضمان وصول خدمات الصيانة والتشغيل عالية الجودة إلى كافة أرجاء المملكة، لتلبية احتياجات المصلين في مختلف المدن والقرى.

سياق تاريخي ورؤية مستقبلية للعناية ببيوت الله

تأتي هذه العقود استمراراً لنهج تاريخي راسخ للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وعمارة مساجد الله والعناية بها. فمنذ تأسيسها، أولت الدولة السعودية اهتماماً استثنائياً بالمساجد، ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كمنارات للعلم والإرشاد ومراكز للحياة الاجتماعية. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف المباشر على هذه الجهود، لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن إطار أوسع يتوافق مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. فصيانة المساجد وتجهيزها لا تقتصر على النظافة والتشغيل فحسب، بل تشمل أيضاً تحديث أنظمة الصوت والإضاءة والتكييف، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن راحة المصلين وخشوعهم.

الأهمية والأثر المتوقع للمشاريع

على الصعيد المحلي، تساهم هذه العقود في ضمان جاهزية آلاف المساجد لاستقبال المصلين على مدار العام، خصوصاً خلال المواسم الدينية كشهر رمضان وموسم الحج. كما أنها تدعم الاقتصاد المحلي من خلال إسناد المشاريع لشركات وطنية متخصصة، مما يوفر فرص عمل ويحفز قطاع الصيانة والتشغيل. أما على المستوى الاجتماعي، فإن العناية بالمساجد تعزز من مكانتها كقلب للمجتمع، وتوفر بيئة آمنة وصحية للمصلين.

إقليمياً ودولياً، ترسخ هذه المبادرات مكانة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي، وتبرز جهودها الملموسة في خدمة الإسلام والمسلمين. فالعناية الفائقة بالمساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها ملايين المسلمين سنوياً، تعكس صورة حضارية ومشرقة عن الخدمات التي تقدمها المملكة لزوار البقاع المقدسة، وتترجم على أرض الواقع حرص القيادة الرشيدة على تسخير كافة الإمكانات لخدمة بيوت الله وتوفير أرقى الخدمات لمرتاديها.