في خطوة بارزة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع التعليم العالي ورفع جودته، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحقيق إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، حيث تم اعتماد 51 مؤسسة أكاديمية حكومية وأهلية، وهو ما يمثل 76% من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البرامج الأكاديمية المعتمدة إلى 44% على مستوى المملكة.

السياق العام ودور هيئة تقويم التعليم والتدريب

تأسست هيئة تقويم التعليم والتدريب كجهة وطنية مستقلة مسؤولة عن تقويم واعتماد المؤهلات في قطاعي التعليم والتدريب، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصةً في برنامج تنمية القدرات البشرية. تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويعتبر الاعتماد الأكاديمي، سواء المؤسسي أو البرامجي، الأداة الرئيسية التي تستخدمها الهيئة لضمان أن المؤسسات التعليمية تتبع معايير عالمية المستوى في مناهجها، وكوادرها التعليمية، وبنيتها التحتية.

تفاصيل الإنجازات الأخيرة

أوضح الدكتور بندر الخيال، المدير العام للاعتماد البرامجي بالهيئة، أن الهيئة أصدرت أكثر من 500 قرار اعتماد برامجي خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن تطبيق اختبارات الجاهزية قد شمل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في ما يزيد على 570 برنامج بكالوريوس ضمن 50 جامعة حكومية وأهلية. وجاء هذا التصريح على هامش احتفال جامعة تبوك بحصول جميع برامج البكالوريوس لديها على الاعتماد الأكاديمي بنسبة 100%، وهو ما يُعد نموذجاً يُحتذى به في تطبيق معايير الجودة الوطنية والعمل المؤسسي المتميز.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، يُسهم هذا التوسع في الاعتماد الأكاديمي في تعزيز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في النظام التعليمي، ويضمن حصول الخريجين على تعليم عالي الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل. كما أنه يحفز الجامعات على التحسين المستمر لبرامجها الأكاديمية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الإنجازات تعزز السمعة العالمية للجامعات السعودية، وتجعلها أكثر جاذبية للطلاب والباحثين الدوليين، وتسهل الاعتراف بالشهادات السعودية عالمياً، مما يدعم الحراك الأكاديمي والمهني للخريجين السعوديين في الخارج. إن العمل الذي تقوم به الهيئة يصب مباشرة في تعزيز القوة الناعمة للمملكة كمركز رائد للمعرفة والابتكار في المنطقة.

نحو مستقبل تعليمي واعد

أكد الدكتور الخيال أن الهيئة مستمرة في العمل على “النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب”، الذي يعتمد على التقويم الشامل، وتوظيف البيانات، والشراكة الفاعلة مع الجامعات. كما أن تطوير “غرفة حالة التعليم والتدريب” كمرصد وطني يهدف إلى دعم صُنّاع القرار وتزويد الجامعات بمؤشرات دقيقة حول الجودة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز أدائها. إن هذه الجهود المتكاملة تضمن أن مسيرة تطوير التعليم في المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز العالمي.

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الفريد لمحافظة العُلا، وافق مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على الدليل التنظيمي الجديد لمظلات مواقف السيارات. يهدف هذا الدليل إلى توحيد المعايير الجمالية والوظيفية لهذه المظلات، بما ينسجم مع الهوية العمرانية المتميزة للمحافظة ويحافظ على طبيعتها البيئية وتراثها الثقافي الغني.

سياق تاريخي ورؤية مستقبلية للعلا

تأتي هذه الاشتراطات في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها الهيئة الملكية لتحويل العُلا إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة الثقافية والتراثية والطبيعية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030. فالعُلا، التي تحتضن موقع الحِجر (مدائن صالح) أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تتطلب تخطيطاً عمرانياً دقيقاً يوازن بين متطلبات التنمية الحديثة وضرورة الحفاظ على أصالتها التاريخية وجمالها الطبيعي. لذا، فإن تنظيم كافة عناصر المشهد الحضري، بما في ذلك التفاصيل الصغيرة مثل مظلات مواقف السيارات، يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الرؤية الشاملة.

أهداف الدليل وأبعاده التنظيمية

يهدف الدليل بشكل أساسي إلى ضبط المخالفات والتجاوزات العشوائية في تركيب المظلات، والتي قد تؤثر سلباً على المشهد البصري والحركة المرورية. ويحدد الدليل بوضوح الغرامات والإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات، مما يسهم في تعزيز التنظيم الحضري وحماية المرافق العامة ورفع مستوى السلامة. كما يحدد الدليل اشتراطات دقيقة للتصميم والإنشاء، ويحدد المواد المسموح باستخدامها لضمان جودتها وتناغمها مع البيئة المحيطة، مع مراعاة عدم الإضرار بالمشهد الحضري أو التأثير على انسيابية حركة المرور والمشاة.

التشجير والاستدامة البيئية

لم يغفل الدليل الجانب البيئي، بل أولاه أهمية خاصة، حيث شدد على ضرورة تعزيز الغطاء النباتي. وينص على زراعة شجرة واحدة على الأقل كل 6 أمتار على الأرصفة والجزر الوسطية لتوفير الظل الطبيعي. كما اشترط توفير نسبة تظليل لا تقل عن 40% من إجمالي مساحة مواقف السيارات، سواء عبر زراعة الأشجار أو باستخدام هياكل المظلات المعتمدة، مما يساهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء وتعزيز الاستدامة البيئية في المحافظة.

التأثير المتوقع على المستويين المحلي والدولي

على المستوى المحلي، سيؤدي تطبيق هذا الدليل إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار من خلال توفير بيئة حضرية أكثر تنظيماً وجمالاً وأماناً. أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة العُلا كنموذج رائد في التنمية المستدامة للمناطق التراثية. إن هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمستثمرين والسياح بأن تطوير العُلا يتم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة فريدة تحترم تاريخها وتتطلع إلى مستقبل مشرق.

ضوابط رقابية وإلزامية

أكدت الهيئة الملكية أن الدليل يتضمن ضوابط رقابية واضحة وصارمة. ويُلزم الملاك بالحصول على التصاريح النظامية قبل تنفيذ أي أعمال، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن سلامة المظلات وأي أضرار قد تنتج عنها. كما منحت الهيئة لنفسها الحق في إلزام المالك بإزالة أي مظلة تتعارض مع مشاريعها الحالية أو المستقبلية، مع إمكانية الإزالة المباشرة دون تعويض في حال عدم الامتثال، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التطويرية الشاملة للمحافظة.