في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذتها خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري. وتأتي هذه التحركات الميدانية كجزء من خطة استباقية شاملة تهدف إلى التأكد من الجاهزية التشغيلية للأسواق والمسالخ في مختلف مناطق المملكة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع الغذائية.

ضبط وإتلاف كميات ضخمة من الأغذية المخالفة

كشفت الوزارة في تقريرها أن الفرق الميدانية، التي ضمت 494 مأمور ضبط قضائي، تمكنت من رصد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير الصحية. وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط وإتلاف أكثر من 58.5 ألف كيلوجرام من الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك. وتؤكد هذه الأرقام الحزم الذي تتعامل به الوزارة مع أي تجاوزات قد تمس صحة المستهلك، حيث تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين فوراً لضمان عدم وصول هذه المنتجات إلى الموائد.

إحصائيات المسالخ والرقابة الصحية

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الحملة شملت زيارة نحو 17.9 ألف منشأة، مما أسفر عن تحرير 2.8 ألف مخالفة وإنذار. وعلى صعيد المسالخ، سجلت الوزارة ذبح 111.3 ألف رأس من الأغنام والأبقار والإبل خلال نفس الأسبوع، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان سلامة المذبوحات وخلوها من الأمراض. وتكتسب هذه الرقابة أهمية قصوى مع اقتراب الموسم الرمضاني، حيث يزداد الإقبال على اللحوم الحمراء، مما يستدعي رفع حالة التأهب في كافة المسالخ ونقاط البيع.

فحوصات مخبرية وتوعية مجتمعية

لضمان خلو المنتجات الزراعية من الملوثات الكيميائية، أجرت الفرق المختصة فحوصات دقيقة لمتبقيات المبيدات، شملت فحص 1482 عينة من المنتجات المتداولة. وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة للحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي للمبيدات. وبالتوازي مع الجهود الرقابية، لم تغفل الوزارة الجانب التوعوي، حيث نفذت 368 حملة تثقيفية استهدفت تعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى كل من المستفيدين ومقدمي الخدمة، بمشاركة فعالة من 31 جمعية متخصصة في حفظ النعمة، مما يعكس التكامل بين العمل الرقابي والمسؤولية الاجتماعية.

أهمية الاستعداد المبكر لموسم رمضان

تأتي هذه الحملات الاستباقية في توقيت حيوي لضمان استقرار الأسواق وتوفر السلع بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تحقيق أعلى معايير الامتثال، وقطع الطريق على أي محاولات لترويج سلع فاسدة أو مجهولة المصدر استغلالاً لزيادة الطلب. وتؤكد الوزارة عزمها على مواصلة جولاتها التفتيشية لضمان بيئة غذائية آمنة ومستدامة تلبي تطلعات المستهلكين في كافة مناطق المملكة.

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، عن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لرسوم عبور الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات التنظيمية التي تقوم بها المؤسسة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل في هذا المنفذ الحيوي.

تفاصيل الرسوم الجديدة للمركبات

وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة، فقد شهدت رسوم العبور تعديلاً يشمل عدة فئات من المركبات، حيث جاءت القائمة الجديدة للأسعار على النحو التالي:

• السيارات الخاصة والدراجات النارية: ارتفعت الرسوم لتصبح 35 ريالاً بدلاً من السعر السابق.
• الحافلات الصغيرة: تم تحديد الرسوم الجديدة بـ 55 ريالاً.
• الحافلات الكبيرة: بلغت رسوم العبور 70 ريالاً.
• الشاحنات: يتم احتساب الرسوم بواقع 7 ريالات عن كل طن.

الفئات المستثناة من زيادة الرسوم

حرصاً من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، أكدت في بيانها أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع الفئات. فقد تقرر إبقاء الرسوم على وضعها الحالي دون أي تغيير للفئات التالية:

• الأشخاص ذوي الإعاقة.
• الطلاب الدارسين في البلدين.
• المسافرين الدائمين (المسافر اليومي) ممن يحملون بطاقات العبور الخاصة.

التسلسل الزمني لتطور رسوم الجسر

بالعودة إلى التاريخ التشغيلي للجسر، كانت رسوم عبور السيارات الصغيرة مستقرة عند 20 ريالاً منذ افتتاح الجسر رسمياً في عام 1986م. وقد استمر هذا السعر ثابتاً لمدة 30 عاماً، حتى مطلع عام 2016، حيث شهدت الرسوم أول زيادة لها لتصبح 25 ريالاً. وتأتي الزيادة الحالية في عام 2026 لتكون التعديل الثاني في تاريخ الجسر، مما يعكس التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الصيانة المتزايدة عبر العقود الأربعة الماضية.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجسر الملك فهد

يعد جسر الملك فهد شرياناً حيوياً لا غنى عنه في تعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. يتجاوز دور الجسر كونه ممراً للعبور، ليصبح ركيزة أساسية في حركة التبادل التجاري والسياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تشير البيانات التاريخية إلى أن الجسر يستقبل ملايين المسافرين سنوياً، مما يجعله واحداً من أكثر المنافذ البرية ازدحاماً في الشرق الأوسط.

وتساهم عوائد الرسوم عادة في تمويل عمليات الصيانة الدورية للجسر الذي يمتد بطول 25 كيلومتراً فوق مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية في الجانبين السعودي والبحريني، وتحديث الأنظمة التقنية لتسهيل حركة المرور وتقليل أوقات الانتظار، وهو ما يصب في مصلحة المسافرين وقطاع النقل اللوجستي على حد سواء.