يبدأ يوم غدٍ (الجمعة) 1447/09/03هـ الموافق 20 فبراير 2026م، سريان قرار البنك المركزي السعودي "ساما" المتعلق بتطبيق "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية"، والذي يفرض حظراً صارماً على تجاوز المؤسسات المالية للحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد. ويأتي هذا القرار كخطوة مفصلية في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، حيث سيحل الدليل الجديد محل "التعرفة البنكية" التي كان معمولاً بها سابقاً، مما يعكس التزام البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي لضمان عدالة التعاملات المالية.

وفي سياق تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، شدد البنك المركزي على أن الدليل الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات المصرفية برسوم عادلة ومعقولة. كما يركز الدليل على دعم التحول الرقمي من خلال تحفيز العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، وهو توجه يتماشى مع التطور التقني المتسارع في القطاع المالي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الاعتماد على النقد، وبالتالي تعزيز الثقة في المنظومة المالية ككل.

وتضمن الدليل تعديلات جوهرية تصب في مصلحة العميل، شملت تخفيض الحد الأقصى لرسوم مجموعة واسعة من الخدمات. ومن أبرز هذه التعديلات خفض الرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى"، بالإضافة إلى خفض تكاليف العمليات الشرائية والسحب النقدي الدولي. كما شملت التخفيضات رسوم التحويلات المالية سواء من الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، وكذلك رسوم استخدام بطاقة "مدى" عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية، مما يسهل التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين أثناء السفر داخل دول مجلس التعاون.

ومن الناحية التنظيمية والإجرائية، ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بضرورة الإفصاح التام عن كافة الرسوم قبل تقديم الخدمة، واتباع آليات واضحة تضمن فهم العميل للتكاليف المترتبة عليه. واشترط البنك الحصول على موافقة العميل المسبقة والموثقة عبر القنوات الرسمية على أي رسوم أو تكاليف، مع ضرورة إشعار العميل برسالة نصية فورية عند خصم الرسوم. وتأتي هذه الإجراءات لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى خصومات غير متوقعة، مما يرفع من مستوى الرضا العام لدى المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وفي إطار حماية الأرصدة الصغيرة، وجه البنك تنبيراً هاماً وحازماً بأنه لا يحق للبنوك مطلقاً فرض أي رسوم عند انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية عن حد معين، أو عند وجود رصيد منخفض. كما منع تحميل العملاء أي تكاليف إضافية مرتبطة بأطراف ثالثة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة، مؤكداً أن الرسوم المحددة في الدليل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تطبق بشكل منفصل وفقاً للنظام الضريبي الساري.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وحماية المقدسات، جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي تعديات يتم رصدها على المساجد ومرافقها الخدمية.

دعوة لحماية المال العام وقدسية المساجد

أكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالله العنزي، في تصريحات صحفية على هامش "ملتقى القيم الإسلامية" المنعقد الأسبوع الماضي، أن الوزارة تضع حماية بيوت الله على رأس أولوياتها. وأوضح العنزي أن الهدف لا يقتصر فقط على حماية المباني، بل يشمل تعزيز العمل المؤسسي المتكامل لصيانة كافة مقدرات المساجد، سواء كانت تعديات على شبكات الكهرباء، أو إمدادات المياه، أو استغلالاً غير مشروع لأراضي وأملاك المساجد بشكل عام.

تحول مؤسسي وجهود رقابية مكثفة

تأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية شاملة تبناها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منذ توليه مهام الوزارة. وقد تمثلت هذه الاستراتيجية في التأسيس لعمل مؤسسي دقيق يهدف إلى حماية المال العام ومرافق الدولة، حيث بادرت الوزارة بإنشاء إدارة متخصصة ومستقلة تُعنى بـ "حماية المساجد" في مقر الوزارة الرئيسي وكافة فروعها بمناطق المملكة.

وتتولى هذه الإدارة مهام الإشراف المباشر على الجولات الرقابية الميدانية، والتي أثبتت فاعليتها في رصد التجاوزات. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الحراك التطويري الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030، والتي تركز على كفاءة الإنفاق وحماية الموارد العامة من الهدر والاستغلال غير المشروع.

نتائج ملموسة: معالجة 700 حالة تعدٍ

كشفت الوزارة عن أرقام تعكس حجم الجهد المبذول، حيث أعلن المتحدث الرسمي عن نجاح الفرق الرقابية في رصد ومعالجة أكثر من 700 حالة تعدٍ خلال العام الجاري فقط. وقد تمت تسوية هذه الحالات وفق الأطر النظامية والقانونية وبالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والحكومية المختصة. ويؤكد هذا الرقم جدية الوزارة في التعامل مع أي ممارسات تخل بقدسية المساجد أو تستنزف مواردها، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة لمرتادي بيوت الله.

المسؤولية الاجتماعية وآلية الإبلاغ

شددت الوزارة على أن حماية المساجد هي مسؤولية تضامنية، داعية الجميع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفات. وقد خصصت الوزارة قنوات تواصل فعالة وسريعة، أبرزها مركز الاتصال الموحد عبر الرقم (1933)، بالإضافة إلى إمكانية زيارة فروع الوزارة في مختلف المحافظات. وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية جاهزة للتحقق من البلاغات ومحاسبة المخالفين لضمان استمرارية الخدمات في المساجد بكفاءة عالية ودون هدر.