في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع ضوابط جديدة لتنظيم تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات في المملكة. وتأتي هذه الضوابط، التي تم عرضها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، لتوضح الأطر القانونية لواحد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.

خلفية التطوير وسياق رؤية 2030

تندرج هذه التطورات التنظيمية ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تعمل الحكومة على تطوير أنظمته لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. تاريخياً، كانت هناك قيود مشددة على تملك غير السعوديين للعقار، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقدسيتهما. إلا أن الضوابط الجديدة تمثل انفتاحاً مدروساً يوازن بين الحفاظ على هذه الخصوصية ومتطلبات النمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المؤسسي في هذه المناطق الحيوية.

أبرز الضوابط المقترحة لتملك العقارات

حددت الهيئة خمسة محاور رئيسية تنظم عملية التملك، وهي كالتالي:

1. السماح بالتملك في كافة المناطق: تتيح الضوابط للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2. ضوابط التملك في مكة والمدينة: عند تملك عقار داخل حدود المدينتين المقدستين، يجب أن يكون العقار مخصصاً كمقر رئيسي للشركة أو أحد فروعها، مع ضرورة استغلال العقار بالكامل لهذا الغرض.
3. استثناءات بشروط دقيقة: يجوز للشركات التملك لأغراض أخرى غير المقرات في مكة والمدينة، ولكن بشرطين أساسيين: ألا يتملك مستثمر استراتيجي أجنبي في أسهم الشركة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها، وألا تتجاوز ملكية غير السعوديين (أفراداً ومؤسسات) مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة.
4. الصناديق الاستثمارية: يسمح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في عقارات داخل المملكة، بما فيها مكة والمدينة، مما يوفر قناة استثمارية غير مباشرة لهم.
5. الالتزام بالأنظمة القائمة: أكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تلغي الالتزامات الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف الامتثال لـ “نظام تملك غير السعوديين للعقار” ولوائحه التنفيذية، خاصة عند التصفية أو الاسترداد العيني. كما أن الضوابط الجديدة لا تمس بأي حقوق ملكية مكتسبة قبل نفاذها.

الأهمية والتأثير المتوقع للسوق

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في زيادة سيولة السوق العقاري وتنظيمه، وتشجيع الشركات المدرجة على الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل، مما يعزز من أدائها المالي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على التزام المملكة بتطوير بيئتها التشريعية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي قد يجذب تدفقات رأسمالية كبيرة نحو أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير الكوادر الوطنية، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة والموجهة لمعلمي التربية الخاصة. تأتي هذه المبادرة النوعية تحت مظلة “رحلة التعلّم الشامل” في التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد شهد حفل الإطلاق حضور وكيل الوزارة لتنمية قدرات الطلاب، الدكتور سعد الحربي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لهذا القطاع الحيوي.

السياق العام: تمكين الكوادر الوطنية تحقيقاً لرؤية 2030

تندرج هذه البرامج التدريبية ضمن سياق أوسع من التحول الوطني الذي تشهده المملكة العربية السعودية. فبرنامج تنمية القدرات البشرية يسعى إلى تزويد المواطنين بالقيم والمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير محلياً وعالمياً. ويأتي الاهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تلتزم المملكة بضمان توفير فرص تعليمية متكافئة وعالية الجودة للجميع، وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع. تاريخياً، شهد قطاع التربية الخاصة في المملكة تطوراً ملحوظاً، منتقلاً من نماذج العزل في مراكز متخصصة إلى تبني فلسفة الدمج في البيئات التعليمية الأقل تقييداً، وهو ما يتطلب تأهيلاً مستمراً للمعلمين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

أهداف وتفاصيل البرامج التدريبية

تهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تدريب 228 مدرباً مركزياً موزعين على مختلف المناطق والمحافظات، ليكونوا نواة لنقل الخبرات والمعارف إلى الميدان التعليمي. ومن المخطط أن يقوم هؤلاء المدربون لاحقاً بتأهيل ما يقارب 8 آلاف من الكوادر التعليمية والإدارية العاملة مباشرة مع الطلبة ذوي الإعاقة. وتغطي الحقائب التدريبية مجموعة من المحاور الأساسية التي تعزز الممارسات الداعمة للتعلم الشامل، أبرزها:

• نموذج الدعم متعدد المستويات (MTSS): وهو إطار عمل استباقي يهدف إلى تقديم الدعم الأكاديمي والسلوكي للطلاب في جميع المراحل الدراسية بناءً على احتياجاتهم الفردية.
• تحليل السلوك التطبيقي (ABA): وهو منهج علمي لتطوير الاستراتيجيات الصفية الفعالة، وإدارة السلوكيات، وتعزيز المهارات لدى الطلاب.
• المهارات الحياتية والاجتماعية: سيتم التركيز على تطوير هذه المهارات الأساسية باستخدام تقنيات حديثة كالواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، مما يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وغامرة.
• القياس والتشخيص: تزويد المعلمين بأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم وتشخيص احتياجات الطلاب بدقة، مما يسمح بوضع خطط تعليمية فردية فعالة.

الأثر المتوقع: نحو مستقبل أكثر شمولية

من المتوقع أن يكون لهذه البرامج التدريبية تأثير عميق ومستدام على المنظومة التعليمية في المملكة. على المستوى المحلي، ستسهم في رفع كفاءة المعلمين وتمكينهم من تقديم تعليم نوعي يلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب، مما يعزز من تحصيلهم الأكاديمي واندماجهم الاجتماعي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المبادرة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التربية الخاصة، وتؤكد التزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن الاستثمار في تأهيل معلمي التربية الخاصة هو استثمار في مستقبل جيل بأكمله، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية للجميع.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً بشأن الأحوال الجوية المتوقعة اليوم (الجمعة)، حيث توقع تكون ضباب كثيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أجزاء متفرقة وواسعة من المملكة العربية السعودية. ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً للانخفاض الكبير المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

ووفقاً لتقرير المركز، تشمل المناطق المتأثرة بالضباب أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية. كما يمتد تأثير الضباب ليشمل المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، مما يستدعي انتباهاً خاصاً من سالكي الطرق في تلك المناطق الجبلية.

خلفية الظاهرة وأسبابها العلمية

يُعد تكون الضباب ظاهرة مناخية معتادة في المملكة خلال فصلي الخريف والشتاء، وتُعرف علمياً بـ “الضباب الإشعاعي”. يتشكل هذا النوع من الضباب عادةً في الليالي الصافية والهادئة، حيث يفقد سطح الأرض حرارته بسرعة بعد غروب الشمس، مما يؤدي إلى تبريد الهواء الملامس له. وعندما يصل هذا الهواء إلى درجة “نقطة الندى”، يتكثف بخار الماء الموجود فيه على شكل قطرات مائية دقيقة تظل عالقة في الهواء، مسببةً انخفاضاً حاداً في الرؤية. وتساهم الرطوبة النسبية المرتفعة في بعض المناطق الساحلية أو القريبة من المسطحات المائية في زيادة كثافة هذه الظاهرة.

التأثيرات المتوقعة وأهمية التحذيرات

يحمل تكون الضباب الكثيف تأثيرات مباشرة على جوانب متعددة من الحياة اليومية، أبرزها قطاع النقل والسلامة العامة. فعلى الصعيد المحلي، يؤدي انعدام الرؤية تقريباً على الطرق السريعة والرئيسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الحوادث المرورية. وبناءً على ذلك، تقوم الجهات الأمنية، مثل الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، بتكثيف وجودها وإصدار تحذيرات مستمرة للسائقين بضرورة تهدئة السرعة، استخدام مصابيح الضباب، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

إقليمياً ودولياً، يمكن أن يتسبب الضباب في اضطراب حركة الملاحة الجوية، حيث قد تواجه المطارات في المناطق المتأثرة، مثل مطار الملك فهد الدولي بالدمام أو مطارات المناطق الشمالية، تحديات في جدولة الرحلات، مما قد يؤدي إلى تأخير أو إلغاء بعضها، وهو ما يؤثر بدوره على حركة المسافرين والشحن الجوي على نطاق أوسع. كما أشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون نشطة نسبياً، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية، خاصة في خليج العقبة.

ويؤكد المركز الوطني للأرصاد على دوره الحيوي في رصد الظواهر الجوية وإصدار الإنذارات المبكرة، مما يتيح للجهات المعنية والمواطنين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة وتقليل المخاطر المحتملة.