أعلنت منصة ‘قوى’، الذراع التنظيمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توضيح هام بشأن إحدى المهن القيادية في سوق العمل السعودي، مؤكدة أن مهنة ‘مدير عام’ ليست ضمن المهن المسعودة، ومتاحة للموظفين غير السعوديين وفق ضوابط تنظيمية دقيقة. ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات المتداولة حول نطاق قرارات التوطين في المناصب الإدارية العليا.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي على منصة ‘X’ أن عملية تعديل مهنة الوافد إلى ‘مدير عام’ تتطلب شرطاً أساسياً لضمان الشفافية وتوحيد البيانات، وهو ضرورة تطابق المسمى الوظيفي في عقد العمل الموثق مع البيانات المسجلة في السجل التجاري للمنشأة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة وضمان دقة المعلومات الرسمية، مما يسهل على الجهات الرقابية متابعة الأنشطة التجارية والتزامها بالأنظمة.

السياق العام ضمن رؤية السعودية 2030

يندرج هذا التوضيح ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تماشياً مع أهداف رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى تحويل الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر تنوعاً واستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط عبر تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولتحقيق ذلك، تعمل المملكة على تهيئة بيئة أعمال مرنة وتنافسية قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية في المناصب القيادية، حيث يمكن لهؤلاء القادة المساهمة في نقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية ودفع عجلة النمو في مختلف القطاعات.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

على الصعيد المحلي، يمنح هذا القرار الشركات والمؤسسات السعودية مرونة أكبر في اختيار قياداتها التنفيذية، مما يسمح لها بتعيين الشخص الأنسب للمنصب بناءً على الخبرة والكفاءة، بغض النظر عن جنسيته. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في رفع مستوى الأداء الإداري والتشغيلي للشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. كما أنه يمثل خطوة نحو تحقيق توازن استراتيجي بين سياسات التوطين (السعودة)، التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وبين الحاجة الماسة للخبرات الدولية المتخصصة لدفع المشاريع الكبرى والمبادرات الاقتصادية الطموحة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب. فهو يرسل رسالة واضحة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات بأن البيئة التنظيمية في السعودية أصبحت أكثر نضجاً ووضوحاً، وتدعم استقطاب الكفاءات اللازمة لإدارة عملياتها بفعالية. ويساهم ذلك في جعل المملكة مركزاً إقليمياً رائداً للأعمال، قادراً على منافسة الاقتصادات الكبرى في المنطقة والعالم.

في ضربة جديدة لشبكات التهريب الدولي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في منفذ الحديثة الحدودي عن إحباطها لمحاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة، بلغت 269,411 حبة “كبتاجون”، كانت في طريقها إلى داخل المملكة العربية السعودية.

تفاصيل عملية الضبط الدقيقة

أوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا”، الأستاذ حمود الحربي، أن العملية بدأت عند وصول إرسالية مصنفة على أنها “مواد غذائية” إلى جمرك منفذ الحديثة. وأثناء خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة، أثارت الشحنة شكوك المفتشين، مما استدعى إخضاعها لفحص دقيق باستخدام أحدث التقنيات الأمنية والوسائل الحية (الكلاب البوليسية). وقد أسفر الفحص عن كشف الحبوب المخدرة التي كانت مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل عبوات “سمن”، حيث تم تفريغ جزء من محتوى العبوات وتعبئتها بالحبوب المخدرة وإعادة إغلاقها بإحكام للتمويه.

وأضاف الحربي أنه فور إتمام عملية الضبط، تم التنسيق بشكل فوري مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في خطوة استباقية تهدف إلى تتبع الشبكة الإجرامية المسؤولة. وقد أثمر هذا التعاون الأمني المثمر عن الإطاحة بمستقبلي الشحنة داخل المملكة، وهما شخصان تم القبض عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

جهود متواصلة في الحرب على المخدرات

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة تهريب المخدرات وحماية حدودها البرية والبحرية والجوية. ويُعد منفذ الحديثة، الذي يربط المملكة بالأردن، أحد أهم المنافذ البرية وأكثرها حركة، مما يجعله هدفاً مستمراً لشبكات التهريب التي تسعى لاستغلاله لإدخال الممنوعات. وتُظهر هذه العملية مدى اليقظة والجاهزية العالية التي يتمتع بها رجال الجمارك وقدرتهم على كشف الأساليب الإجرامية المتجددة.

الأهمية الاستراتيجية لحماية المجتمع

لا تقتصر أهمية مثل هذه العمليات على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية. فعلى الصعيد المحلي، يساهم إحباط تهريب هذه الكميات الضخمة في حماية الشباب والمجتمع من آفة المخدرات المدمرة، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في بناء مجتمع حيوي وآمن. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح المملكة في قطع طرق الإمداد لهذه الشبكات الإجرامية يعزز من أمن المنطقة ويؤكد على دورها كشريك فاعل في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجدد المتحدث الرسمي تأكيده على أن “زاتكا” وجميع الجهات الأمنية الشريكة ماضية في تشديد الرقابة الجمركية على كافة الواردات والصادرات، والوقوف سداً منيعاً أمام كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه. كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في هذه الجهود الوطنية عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالتهريب من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مثل الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مؤكدة على السرية التامة للمبلغين ووجود مكافآت مالية مجزية في حال صحة المعلومات.