بدأت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الديوان العام للمحاسبة، دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، والتي ستمتد لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2028. وجاء هذا الإعلان تتويجاً لجهود المملكة المستمرة في تعزيز العمل الرقابي المشترك، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة الرابعة عشرة للمنظمة التي استضافتها مدينة جدة، حيث تسلم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئاسة المنظمة من نظيره القطري، وسط حضور واسع من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول العربية.

أهمية استراتيجية وتوقيت مفصلي

يأتي تسلم المملكة لرئاسة المنظمة في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات كبرى في مفاهيم الرقابة المالية والحوكمة. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة نظراً لتزامنها مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية، مما يفرض تحديات وفرصاً جديدة أمام أجهزة الرقابة العليا. وتهدف المملكة خلال رئاستها إلى قيادة المنظمة نحو تبني أحدث الممارسات المهنية العالمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والمراجعة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق.

السياق التاريخي ودور «أرابوساي»

تعد المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، التي تأسست عام 1976، واحدة من المجموعات الإقليمية السبع المعترف بها من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). وتهدف المنظمة منذ نشأتها إلى توثيق الروابط بين الأجهزة الأعضاء، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد المصطلحات الرقابية. وللمملكة العربية السعودية تاريخ حافل داخل المنظمة، حيث ساهمت بفاعلية في تطوير هياكلها التنظيمية ودعم برامجها التدريبية والبحثية، مما جعل اختيارها للرئاسة للمرة الثانية تأكيداً على الثقة الإقليمية في كفاءة الجهاز الرقابي السعودي.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

لا ينفصل هذا الإنجاز عن الحراك التنموي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، التي تضع الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة في صلب مستهدفاتها. إن قيادة المملكة لـ«أرابوساي» ستسهم في نقل التجربة السعودية الرائدة في مجال الرقابة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى المحيط العربي، كما ستعزز من مكانة المملكة كمركز ثقل إقليمي ودولي في مجال صناعة القرار الرقابي. ومن المتوقع أن تركز الدورة الحالية على تعزيز دور الأجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير الكوادر البشرية العربية لتكون قادرة على مواكبة المعايير الدولية المتجددة.

آفاق المستقبل والتعاون الإقليمي

خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستعمل الرئاسة السعودية على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات النظيرة، وتكثيف اللقاءات العلمية والورش التدريبية التي تهدف إلى سد الفجوات المعرفية والمهنية. وتسعى الخطة الاستراتيجية للمنظمة تحت القيادة السعودية إلى ترسيخ مبادئ الاستقلالية للأجهزة الرقابية، وضمان جودة التقارير الرقابية بما يخدم صناع القرار والشعوب العربية على حد سواء، مما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك القائم على الاحترافية والتميز المؤسسي.

تُمثل التوقعات والبيانات الأولية لميزانية عام 2026 خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث تؤكد المؤشرات المالية على استمرار الحكومة في تبني سياسات تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي ورفع كفاءة الإنفاق. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متوسطة المدى تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية مع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030.

السياق العام والخلفية الاقتصادية

لفهم أهمية التوجهات المالية لعام 2026، يجب النظر إلى التحولات الجذرية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016. فقد انتقلت المملكة من الاعتماد الكلي على النفط كمحرك رئيسي للدخل، إلى مرحلة التنويع الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية. وقد أثمرت الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات الدين العام، مما مهد الطريق لميزانيات أكثر توازناً وقدرة على التنبؤ بالمستقبل.

امتصاص الصدمات الاقتصادية

أحد أبرز الأهداف التي تركز عليها السياسة المالية لعام 2026 هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية. في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ومعدلات التضخم المتغيرة، والتوترات الجيوسياسية، تعمل المملكة على بناء هوامش مالية قوية (احتياطيات حكومية) تتيح لها التعامل بمرونة مع أي طارئ دون التأثير على سير المشاريع الاستراتيجية أو الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه السياسة الوقائية تعكس نضجاً في التخطيط المالي وتؤكد على فك الارتباط التدريجي بين الإنفاق الحكومي وتذبذب أسعار النفط.

الأثر المحلي والإقليمي المتوقع

على الصعيد المحلي، ستنعكس قوة المركز المالي في ميزانية 2026 على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والصناعة، والتكنولوجيا، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة. أما إقليمياً ودولياً، فإن الاستقرار المالي للمملكة يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئات اقتصادية مستقرة وذات معدلات نمو مرتفعة. إن التزام المملكة بالانضباط المالي يرسل رسائل طمأنة للمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما يدعم التصنيف الائتماني القوي للمملكة ويسهل الوصول إلى أسواق التمويل العالمية بتكاليف تنافسية.

ختاماً، لا تعد ميزانية 2026 مجرد أرقام تقديرية للإيرادات والمصروفات، بل هي وثيقة تعكس التزام الدولة بنهج التخطيط الاستراتيجي الذي يوازن بين الطموحات التنموية الكبرى وبين الحفاظ على استقرار مالي يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.

في حدث يحمل دلالات سياسية وتنموية هامة، شهدت المنطقة الشرقية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وهي الجلسة الخامسة التي تستضيفها المنطقة منذ عام 2006، إلا أنها تكتسب طابعاً تاريخياً خاصاً بكونها الأولى التي تُعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في هذه المنطقة الحيوية.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة في المنطقة الشرقية امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في التواصل المباشر مع مختلف مناطق المملكة، والوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين وسير العمل في المشروعات التنموية. وتعود الذاكرة الوطنية إلى عام 2006، حيث بدأت سلسلة من الجلسات الوزارية في المنطقة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا الجزء الغالي من الوطن، والذي يُعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً للمملكة والعالم.

وتحمل رئاسة سمو ولي العهد لهذه الجلسة في المنطقة الشرقية رسائل هامة تتعلق بمرحلة التحول الوطني التي تعيشها المملكة، حيث يُشرف سموه بشكل مباشر على تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتُعد المنطقة الشرقية ركيزة أساسية في هذه الرؤية، ليس فقط لكونها عاصمة النفط والطاقة، بل لما تشهده من حراك صناعي وسياحي ولوجستي ضخم، ومشاريع عملاقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز جودة الحياة.

ومن الناحية السياسية والإدارية، يؤكد تنقل جلسات مجلس الوزراء بين مناطق المملكة المختلفة، من الرياض إلى جدة ونيوم والآن المنطقة الشرقية، على مرونة العمل الحكومي وحرص القيادة على إدارة شؤون الدولة من مواقع الحدث. هذا النهج يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويسرع من وتيرة اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة التنمية المتوازنة والمستدامة في كافة أرجاء البلاد.

إن هذا الحدث لا يقتصر تأثيره على الجانب البروتوكولي فحسب، بل يبعث برسائل طمأنة وتفاؤل للأوساط الاقتصادية والاستثمارية، ويؤكد على استمرار الدعم الحكومي للمشاريع التنموية في المنطقة الشرقية، مما يعزز مكانتها كمركز ثقل اقتصادي إقليمي ودولي، ويجدد العهد الوثيق بين القيادة والشعب في مسيرة البناء والنماء.