في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والغذائي داخل البيئة التعليمية، شهد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، إطلاق حزمة جديدة من المنتجات الغذائية الصحية التابعة لشركة "ميلاف" العالمية للأغذية. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الشركة، التي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

تعزيز الصناعات الوطنية القائمة على الموارد المحلية

واطلع وزير التعليم خلال الزيارة على خطوط الإنتاج والجهود المبذولة في تطوير صناعات تحويلية مبتكرة تعتمد بشكل أساسي على الموارد الوطنية، وتحديداً التمور ومشتقاتها وحليب الإبل. وتأتي هذه المنتجات لتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات غذائية عالية الجودة، مما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للمملكة.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

يأتي هذا الإطلاق ضمن سياق أوسع لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في تمكين القطاعات الواعدة. وتعد شركة "ميلاف" نموذجاً للاستثمار في الأمن الغذائي والصحة العامة، حيث تهدف الاتفاقية بين الوزارة والشركة إلى توفير خيارات غذائية صحية ومستدامة للطلاب والطالبات، مما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والكيانات الاقتصادية الكبرى.

تحسين نمط الحياة وجودة الوجبات المدرسية

تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في ظل السعي الحثيث للارتقاء بجودة الوجبات المقدمة في المقاصف المدرسية. فمن خلال إدخال منتجات صحية تعتمد على مكونات طبيعية ومفيدة مثل التمور وحليب الإبل، تسهم الوزارة في مكافحة العادات الغذائية غير الصحية وتعزيز نمط الحياة السليم لدى النشء. وينسجم هذا التوجه تماماً مع مستهدفات "برنامج جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق الرؤية، الذي يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

أثر مستدام على صحة الطلاب

من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي ملموس على المدى الطويل، حيث أن توفير البدائل الصحية في المدارس لا يقتصر دوره على التغذية فحسب، بل يمتد لرفع مستوى التحصيل العلمي والنشاط البدني للطلاب من خلال ضمان حصولهم على العناصر الغذائية اللازمة لنموهم السليم، مما يؤسس لجيل واعٍ صحياً وقادر على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

في خطوة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية برفع كفاءة قطاع التعليم الجامعي ليتواءم مع مستهدفات رؤية 2030، عقد مجلس الشورى جلسته العادية اليوم (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث أصدر حزمة من القرارات والتوصيات الهامة الموجهة لعدد من الجامعات السعودية، ركزت في مجملها على التمكين، والتحول الرقمي، والاستدامة المالية.

سياق التطوير والتوجه الاستراتيجي

تأتي هذه التوصيات في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المملكة تحولات جذرية تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتجدد. ويُعد برنامج تنمية القدرات البشرية أحد ركائز الرؤية التي تستند إليها هذه التوجيهات، حيث يسعى المجلس من خلال قراراته إلى دفع الجامعات نحو تبني نماذج تشغيلية أكثر كفاءة، تعتمد على التمويل الذاتي، والابتكار، والرقمنة الشاملة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي التقليدي.

تمكين المرأة والتميز المؤسسي

وفي تفاصيل الجلسة، وجه المجلس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بضرورة تبني هوية مؤسسية تركز بشكل مباشر على تمكين المرأة في مجالات التنمية ذات الأولوية الوطنية. وتكتسب هذه التوصية أهمية خاصة في ظل القفزات النوعية التي حققتها المرأة السعودية في سوق العمل مؤخراً. كما دعا المجلس الجامعة لزيادة استقطاب الطالبات الدوليات وتطوير برامج التبادل الطلابي، مما يعزز من التنوع الثقافي ويرفع من التصنيف العالمي للجامعة وسمعتها الأكاديمية.

وفي سياق متصل، طالب المجلس جامعة الباحة بمعالجة أوجه القصور في الأداء المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية والبحثية، مشدداً على أهمية إبراز هوية الجامعة بما يتناسب مع الميز النسبية لمنطقة الباحة، وتطوير منظومة التحول الرقمي والشراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.

الابتكار والاقتصاد المعرفي

ركزت توصيات المجلس لجامعة الملك فيصل على الجانب الاقتصادي للمعرفة، حيث طالب بتعظيم الاستفادة من المنتجات الابتكارية وبراءات الاختراع، وتحويلها إلى نماذج استثمارية مستدامة. كما دعا لاستثمار البنية التحتية الرقمية لتطوير منظومة إرشاد طلابي ذكية. وتعد هذه الخطوة ضرورية لتحويل الجامعات من مؤسسات أكاديمية بحتة إلى مراكز بحثية منتجة تساهم في الاقتصاد الوطني.

الحفاظ على التراث والتحول الرقمي

ولم تغفل الجلسة الجانب التراثي، حيث طالب المجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحويل مقتنيات مكتبتها الورقية إلى صيغة رقمية، في خطوة تهدف لحفظ التراث العلمي والإسلامي وإتاحته عالمياً، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية. كما شملت المطالبات جامعة جدة بضرورة استكمال منظومة التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات موحدة.

توطين الكوادر والاستدامة المالية

وفيما يخص الكوادر البشرية، طالب المجلس جامعة حفر الباطن بالعمل على استقطاب الكوادر الأكاديمية الوطنية المؤهلة، وإتاحة الفرصة للمتميزين للابتعاث، لسد العجز وتعزيز بيئة البحث العلمي. وتطرقت المداخلات إلى أهمية تنويع مصادر الدخل عبر الأوقاف والاستثمارات الذاتية لضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للجامعات، وهو ما أكد عليه أعضاء المجلس في مداخلاتهم بشأن تقارير جامعة المجمعة وجامعة جدة.

واختتمت الجلسة بالموافقة على مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والثانية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، مما يعزز من أواصر التعاون الدولي والمحلي في المجالات الأمنية واللوجستية.