في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد الأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون والشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أول مسار وطني متخصص لابتكار حلول تمكين الباعة الجائلين. تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن فعاليات وأعمال "هاكاثون التنمية الحضرية"، لتعكس التوجه الجاد للمملكة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحويله من نشاط عشوائي إلى رافد اقتصادي مستدام ومنظم.

تمكين الباعة الجائلين ضمن رؤية 2030

تكتسب هذه المبادرة أهميتها القصوى من توافقها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج جودة الحياة وبرامج التنمية الاقتصادية. حيث تسعى الجهات المعنية إلى تجاوز الحلول التقليدية المؤقتة، والانتقال نحو ابتكار نماذج عمل متكاملة تضمن للباعة الجائلين بيئة عمل آمنة، محفزة، وقانونية. ويعد دمج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية الرسمية خطوة ضرورية لتعزيز الناتج المحلي وتقليل التشوه البصري في المدن، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني لهذه الفئة.

تفاصيل الهاكاثون والحلول المبتكرة

شهد الهاكاثون مشاركة فعالة من فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بالوزارة، الذي تولى مهام الإرشاد والتحكيم. وقد تم توجيه المشاركين للتركيز على حلول شمولية لا تقتصر على الشكل الخارجي لمنافذ البيع فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الحضرية، والحلول التقنية الذكية، والاستراتيجيات التسويقية الحديثة. هذا التكامل يهدف إلى تسهيل عمليات البيع، وضمان سلامة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع الوجه الحضاري للمدن السعودية.

نتائج المسار الوطني وتعهدات بالتنفيذ

اختتمت فعاليات الهاكاثون بتتويج ثلاثة فرق متميزة نجحت في تقديم حلول نموذجية قابلة للتطبيق، تستهدف بشكل مباشر تطوير أدوات عمل الباعة الجائلين وتهيئة بيئات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة. وفي هذا السياق، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول، المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين، التزام الوزارة بتبني الأفكار الفائزة والعمل الجاد على تحويلها إلى نماذج تطبيقية على أرض الواقع. وأشارت سموها إلى أن الاستثمار في تمكين الباعة الجائلين هو استثمار مباشر في الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي.

أثر المبادرة على التنمية الحضرية

تأتي هذه الخطوة لتعزز التكامل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل هيئات التطوير في المناطق، لبناء مدن أكثر تنظيماً وحيوية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحلول المبتكرة في تحسين المشهد الحضري، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية للفئات المستفيدة، مما يحقق توازناً بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة لسكان وزوار المملكة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والغذائي داخل البيئة التعليمية، شهد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، إطلاق حزمة جديدة من المنتجات الغذائية الصحية التابعة لشركة "ميلاف" العالمية للأغذية. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الشركة، التي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

تعزيز الصناعات الوطنية القائمة على الموارد المحلية

واطلع وزير التعليم خلال الزيارة على خطوط الإنتاج والجهود المبذولة في تطوير صناعات تحويلية مبتكرة تعتمد بشكل أساسي على الموارد الوطنية، وتحديداً التمور ومشتقاتها وحليب الإبل. وتأتي هذه المنتجات لتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات غذائية عالية الجودة، مما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للمملكة.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

يأتي هذا الإطلاق ضمن سياق أوسع لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في تمكين القطاعات الواعدة. وتعد شركة "ميلاف" نموذجاً للاستثمار في الأمن الغذائي والصحة العامة، حيث تهدف الاتفاقية بين الوزارة والشركة إلى توفير خيارات غذائية صحية ومستدامة للطلاب والطالبات، مما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والكيانات الاقتصادية الكبرى.

تحسين نمط الحياة وجودة الوجبات المدرسية

تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في ظل السعي الحثيث للارتقاء بجودة الوجبات المقدمة في المقاصف المدرسية. فمن خلال إدخال منتجات صحية تعتمد على مكونات طبيعية ومفيدة مثل التمور وحليب الإبل، تسهم الوزارة في مكافحة العادات الغذائية غير الصحية وتعزيز نمط الحياة السليم لدى النشء. وينسجم هذا التوجه تماماً مع مستهدفات "برنامج جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق الرؤية، الذي يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

أثر مستدام على صحة الطلاب

من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي ملموس على المدى الطويل، حيث أن توفير البدائل الصحية في المدارس لا يقتصر دوره على التغذية فحسب، بل يمتد لرفع مستوى التحصيل العلمي والنشاط البدني للطلاب من خلال ضمان حصولهم على العناصر الغذائية اللازمة لنموهم السليم، مما يؤسس لجيل واعٍ صحياً وقادر على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.