أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع هطول أمطار على مناطق متفرقة من المملكة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري. وتأتي هذه التوقعات بناءً على مخرجات النموذج العددي السعودي المتطور، الذي يعد أداة رئيسية في رصد وتحليل الظواهر الجوية بدقة عالية.

ووفقاً لتقرير المركز، تشمل قائمة المناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الحالة المطرية كلاً من مكة المكرمة، أبها، الطائف، والباحة، بالإضافة إلى مناطق شمالية مثل سكاكا وعرعر، ومناطق في القصيم مثل عنيزة وبريدة، وصولاً إلى محافظة الدوادمي. وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

السياق المناخي وأهمية الأمطار

تأتي هذه الأمطار في فترة تعد حيوية للمملكة التي تتميز بمناخها الصحراوي في معظم أجزائها. وتعرف هذه الفترات المطرية بأهميتها الكبيرة في تغذية الخزانات الجوفية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين الغطاء النباتي، فضلاً عن دورها في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة. وتعتبر المرتفعات الجنوبية الغربية، مثل جازان وعسير والباحة، من أكثر المناطق استقبالاً للأمطار الموسمية، مما يجعلها وجهات سياحية داخلية بفضل طبيعتها الخضراء وأجوائها المعتدلة.

التأثيرات المتوقعة ودعوات للحيطة

ومع هذه التوقعات الإيجابية التي تحمل معها الخير والبركة، تصدر الجهات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وأماكن تجمع المياه. كما يُنصح سائقو المركبات بتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة آمنة، خاصة في ظل توقعات بتكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات والمنطقة الشرقية، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن تمتد فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة لتشمل أجزاءً من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، مما يوسع النطاق الجغرافي للحالة الجوية.

ويواصل المركز الوطني للأرصاد متابعته الدقيقة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مؤكداً على أهمية متابعة التقارير الرسمية الصادرة عنه للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

أعلنت بلدية محافظة الخبر عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى ربط شبكة إشاراتها المرورية بنظام تحكم مركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية على مستوى العالم، وتأكيداً على قدرتها على تسخير أحدث التقنيات لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.

السياق العام ورؤية 2030

تأتي هذه المبادرة في سياق التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تماشياً مع أهداف رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبنية التحتية للمدن في صميم أولوياتها. ويعد تبني تقنيات المدن الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى المملكة إلى تحويل مدنها الكبرى إلى مراكز عالمية ذكية ومستدامة، ومشروع الخبر يمثل تطبيقاً عملياً لهذه الرؤية الطموحة.

آلية العمل والتأثير المتوقع

يعتمد النظام الجديد على شبكة متطورة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموزعة عند التقاطعات الرئيسية. تقوم هذه الأجهزة بجمع بيانات حية ودقيقة حول كثافة حركة المركبات وتدفق المشاة. يتم إرسال هذه البيانات بشكل فوري إلى نظام تحكم مركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بالتحليل التنبؤي للأنماط المرورية. وبناءً على هذا التحليل، يقوم النظام بتعديل توقيت الإشارات الضوئية بشكل ديناميكي وتلقائي، مما يضمن تدفقاً مرورياً أكثر سلاسة ويقلل من أوقات التوقف غير الضرورية.

أهمية المشروع وأبعاده

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي ومباشر على حياة سكان وزوار مدينة الخبر. فمن خلال تحسين انسيابية الحركة، سيساهم النظام في تقليل زمن الرحلات اليومية وتخفيف الازدحام في ساعات الذروة. كما سيؤدي إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، مما يعزز الاستدامة البيئية. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في رفع مستوى السلامة المرورية عبر تقليل احتمالية وقوع الحوادث عند التقاطعات، وتسهيل عبور مركبات الطوارئ. وعلى الصعيد الدولي، يعزز هذا الإنجاز من مكانة الخبر كنموذج للمدن الذكية في المنطقة، ويؤكد على التزام المملكة بالابتكار والتنمية الحضرية المستدامة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن استئناف خدمة عودة الإبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى بلدانهم بشكل رسمي، وذلك من خلال منصة “نما” الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة للحفاظ على المراعي الطبيعية، ومكافحة التصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

السياق التاريخي وأهمية القرار

تاريخياً، شكل الرعي والتنقل بالماشية عبر الحدود جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لشبه الجزيرة العربية. إلا أن التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة خلال العقود الماضية أدت إلى تدهور الغطاء النباتي وزيادة حدة ظاهرة الرعي الجائر، مما استدعى تدخلاً تنظيمياً لحماية الموارد الطبيعية الحيوية. ويأتي قرار الوزارة كخطوة استراتيجية لتنظيم هذه الممارسة التقليدية بما يضمن استدامة المراعي ويحقق التوازن البيئي الضروري. فمن خلال وضع ضوابط واضحة، تسعى المملكة إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالبيئة المحلية وتستنزف الموارد المائية الشحيحة.

آلية التقديم والشروط التنظيمية

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح لملاك ورعاة الإبل والمواشي الذين لم يتمكنوا سابقاً من العودة بكامل أعداد مواشيهم، فرصة التقديم إلكترونياً للحصول على إذن العودة. وشددت على ضرورة الالتزام بشروط محددة لضمان سلاسة العملية، حيث يجب تقديم الطلب حصراً عبر منصة “نما” الإلكترونية. ومن الشروط الأساسية عدم التوجه إلى المنافذ الحدودية إلا بعد صدور الموافقة الرسمية على الطلب وتحديد موعد مسبق للعبور. كما أكدت على أهمية تطبيق كافة الإجراءات المحجرية المعتمدة وفقاً لنظام الحجر البيطري، والالتزام بمعايير نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحتيهما التنفيذيتين المعتمدتين في المملكة، لضمان صحة وسلامة المواشي أثناء عملية النقل.

التأثير المحلي والإقليمي المتوقع

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا التنظيم بشكل مباشر في حماية الغطاء النباتي وتقليل الضغط على المراعي الطبيعية، مما يساعد في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ويعزز التنوع البيولوجي. كما يدعم القرار جهود المملكة في ترقيم الثروة الحيوانية، مما يسهل عمليات المراقبة ويمنع تداول المواشي غير المسجلة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذه الخطوة تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن البيولوجي وتنظيم حركة الثروة الحيوانية عبر الحدود، مما يقلل من مخاطر انتقال الأمراض ويؤسس لممارسات رعي مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأكملها. ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لحملة سابقة نفذتها الوزارة استمرت لمدة 7 أشهر، مما يؤكد على جدية التوجه نحو إدارة مستدامة للثروة الحيوانية والمراعي.

وفي ختام بيانها، أهابت الوزارة بجميع ملاك ورعاة الإبل والمواشي من غير السعوديين المعنيين، إلى المبادرة بتقديم طلبات العودة والاستفادة من التسهيلات التي توفرها منصة “نما” الإلكترونية، وذلك لتجنب اتخاذ أي إجراءات نظامية بحق المخالفين، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية.