في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد لتربية الخيل العربية الأصيلة، وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، على اعتماد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لتسجيل هذه السلالات العريقة. وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم عملية التسجيل وضمان الحفاظ على نقاء الأنساب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

إرث تاريخي وتنظيم حديث

تحتل الخيل العربية مكانة فريدة في التراث الثقافي والتاريخي للمملكة والجزيرة العربية، حيث ارتبطت بالفروسية والأصالة على مر العصور. ومن هذا المنطلق، يعمل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على حماية هذا الإرث العظيم من خلال توثيق سلالاتها وضمان نقائها. وتعتبر الضوابط الجديدة امتدادًا لهذه الجهود، حيث تهدف إلى مواءمة السجلات الوطنية مع متطلبات المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO)، مما يعزز من قيمة وموثوقية الخيول المسجلة في المملكة على الصعيد الدولي.

أبرز شروط وضوابط التسجيل الجديدة

نصت اللائحة المعتمدة على مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب على مُلّاك ومربي الخيول الالتزام بها، وأبرزها:

• مهلة الإبلاغ عن الولادة: يجب على المالك إبلاغ المركز بولادة أي مهر عربي أصيل خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ الولادة، مع التأكيد على دقة المعلومات المقدمة.
• شروط التسمية: يجب أن يكون اسم الخيل لائقًا، لا يخالف الأعراف والتقاليد أو العقائد الدينية، وألا يتجاوز طوله 25 حرفًا. كما يُمنع تكرار الأسماء لضمان هوية فريدة لكل جواد، ويمكن ربط الاسم باسم المربط المسجل رسميًا.
• إثبات النسب: يُشترط أن يكون الأب (الفحل) والأم (الفرس) للخيل المراد تسجيله مسجلين رسميًا في سجلات أنساب الخيل المعتمدة.
• إجراءات التقديم: يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونيًا عبر منصة “نما” (خدمات أصيل)، مع إرفاق كافة البيانات والمستندات المطلوبة، مثل اسم الخيل باللغتين العربية والإنجليزية، ومعلومات الأب والأم.

التأثير المتوقع على قطاع الفروسية

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي كبير على قطاع الفروسية في المملكة. فعلى المستوى المحلي، ستساهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في عمليات الإنتاج والتسجيل، مما يحمي حقوق المربين ويزيد من القيمة السوقية لخيولهم. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تطبيق هذه المعايير الصارمة يعزز من سمعة المملكة كدولة رائدة في الحفاظ على نقاء سلالة الجواد العربي، ويفتح آفاقًا أوسع لتصدير الخيول السعودية والمشاركة في المسابقات والفعاليات العالمية بثقة أكبر.

مسؤوليات وآليات التنفيذ

أوضحت الضوابط أن مقدم طلب التسجيل يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة. وسيقوم المركز بالبت في الطلبات المستوفية للشروط خلال 30 يومًا. وبعد قبول الطلب وسداد المقابل المالي، يتم إصدار شهادة التسجيل الرسمية. كما أكدت اللائحة على تطبيق عقوبات صارمة وفقًا لجدول المخالفات المعتمد على كل من يخالف هذه الاشتراطات، مما يضمن الالتزام الكامل والحفاظ على سلامة سجلات الأنساب للخيل العربية الأصيلة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال الطوعي، اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في المملكة العربية السعودية ضوابط “الإفصاح الطوعي” الجديدة، والتي تتيح للمكلفين فرصة الإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على المخالفات الجمركية عند الإفصاح عنها وتصحيحها قبل اكتشافها من قبل الهيئة. ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ليدعم بيئة الأعمال ويسهل حركة التجارة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

خلفية المبادرة وسياقها الاستراتيجي

تندرج هذه المبادرة ضمن إطار أوسع من الإصلاحات التي تشهدها المملكة لتحويل اقتصادها إلى نموذج أكثر استدامة وتنافسية. فمنذ إطلاق رؤية 2030، عملت الحكومة السعودية على تطوير الأنظمة المالية والضريبية والجمركية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية. وتعتبر هيئة “زاتكا” لاعباً محورياً في هذا التحول، حيث تسعى باستمرار لتبني أفضل الممارسات العالمية التي توازن بين تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتيسير الإجراءات على قطاع الأعمال. ويُعد برنامج الإفصاح الطوعي امتداداً لسياسات سابقة ناجحة، مثل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخر في سداد الضرائب، مما يؤكد على نهج الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع المكلفين.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

يحمل تطبيق ضوابط الإفصاح الطوعي أهمية بالغة على عدة مستويات. محلياً، من المتوقع أن يشجع القرار الشركات والمستوردين على مراجعة سجلاتهم الجمركية وتصحيح أي أخطاء بشكل استباقي، مما يقلل من حجم النزاعات والقضايا الجمركية ويوفر الوقت والجهد لكلا الطرفين. كما يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية. إقليمياً، تساهم هذه الخطوة في توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري رائد في المنطقة. دولياً، يرسل القرار إشارة إيجابية للمستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين بأن المملكة ملتزمة بتطبيق معايير الشفافية والعدالة التي توصي بها منظمات مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، مما يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

تفاصيل الضوابط والشروط

تغطي ضوابط الإفصاح الطوعي مجموعة واسعة من المخالفات المرتبطة بالبيانات والإقرارات الجمركية، مثل الأخطاء في تصنيف البضائع، أو تقدير قيمتها، أو تحديد بلد المنشأ، وأي معلومات أخرى قد تؤدي إلى فروقات في الرسوم الجمركية المستحقة. ولكي يتم قبول طلب الإفصاح، اشترطت الهيئة عدة أمور أساسية:

• المبادرة الذاتية: يجب أن يتقدم المكلف بالطلب قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة أو الشروع في أي إجراءات تدقيق أو تفتيش.
• الشمولية والوضوح: يجب أن يكون الطلب المقدم عبر المنصة الإلكترونية للهيئة مستوفياً لكافة المعلومات والمستندات المطلوبة التي توضح طبيعة المخالفة والفروقات المالية.
• سداد أصل الرسوم: الإعفاء يقتصر على الغرامات فقط. ويتوجب على المكلف سداد كامل الرسوم الجمركية والفروقات المالية خلال 30 يوماً من إشعاره بالمبلغ المستحق.

في المقابل، استثنت الضوابط بشكل واضح حالات التهريب الجمركي وما في حكمها، والتي ستخضع للإجراءات النظامية المعمول بها، بما في ذلك إمكانية التسوية الصلحية وفقاً للنظام. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الضوابط بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها، مما يمنح قطاع الأعمال فرصة للاستعداد والاستفادة من هذه المبادرة النوعية.