أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عن إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، عبر إتاحة خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للموظفين الحكوميين من خلال تطبيق “توكلنا”. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستفيدين الاطلاع الفوري على تحديثات رواتبهم، ومراجعة تفاصيل مستحقاتهم المالية بكل سهولة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان، مما يمثل نقلة هامة في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

تأتي هذه الخدمة كجزء من التطور المستمر لتطبيق “توكلنا”، الذي انطلق في بداية جائحة كورونا كأداة لإدارة التصاريح الصحية وتتبع المخالطين، وسرعان ما تحول بتوجيه من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى منصة وطنية شاملة. أصبح التطبيق اليوم بمثابة محفظة رقمية للمواطن والمقيم، تضم الهوية الرقمية، رخصة القيادة، سجلات السفر، الوكالات الشرعية، والعديد من الخدمات الحكومية الحيوية، مما يجعله ركيزة أساسية في الحياة اليومية بالمملكة.

تندرج هذه الخطوة ضمن إطار أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي الحكومي في صميم أولوياتها. يهدف هذا التحول إلى بناء حكومة إلكترونية متكاملة، تقلل من الإجراءات البيروقراطية، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على توحيد وأتمتة الإجراءات المالية والموارد البشرية في القطاع العام، وتوفيرها عبر منصات موثوقة مثل “توكلنا” لضمان تجربة مستخدم سلسة وموحدة.

تكمن أهمية هذه الخدمة في تمكين الموظفين من متابعة بياناتهم المالية بشكل مباشر، مما يعزز من مستوى الرضا الوظيفي ويقلل من الحاجة إلى مراجعة الإدارات المالية للاستفسار عن تفاصيل الراتب والبدلات والمستحقات الأخرى. كما أنها تسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى الموظفين، وتوفر قناة رسمية وموثوقة للحصول على المعلومات، مما يحد من الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. على الصعيد الوطني، تعكس هذه الإضافة مدى التطور الذي وصلت إليه البنية التحتية الرقمية في المملكة، وقدرتها على تقديم خدمات مبتكرة وآمنة لملايين المستخدمين.

في الختام، لا يمثل إطلاق خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية عبر “توكلنا” مجرد تحديث تقني، بل هو تأكيد على التزام المملكة بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في الجهاز الحكومي. وتعتبر هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به إقليمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء مرحلة جديدة من أعمال التسجيل العيني للعقار، والتي تشمل 122 قطعة عقارية في ثلاث مناطق حيوية، وذلك اعتباراً من 25 يناير 2026م، وحتى نهاية يوم 29 إبريل من العام ذاته. وتتوزع هذه العقارات بواقع 43 قطعة في محافظة أملج بمنطقة تبوك، و41 قطعة في منطقة مكة المكرمة، و38 قطعة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

يأتي هذا الإعلان كخطوة تنفيذية هامة ضمن مشروع السجل العقاري الشامل الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبرامج رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحديث وتطوير القطاع العقاري. يمثل نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية من النظام الشخصي السابق، الذي كان يربط الملكية بالأشخاص، إلى نظام عيني يربط الحقوق والالتزامات بالعقار نفسه. هذا التحول الجذري يهدف إلى إنشاء سجل عقاري موثوق ودقيق، يعتمد على أحدث التقنيات الجيومكانية، مما يوفر قاعدة بيانات عقارية متكاملة ومستدامة للمملكة.

التأثير المتوقع وأهمية الخطوة

تكمن أهمية هذه الخطوة في تأثيرها الإيجابي المتوقع على مختلف الأصعدة. محلياً، سيسهم النظام الجديد في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، والحد بشكل كبير من النزاعات العقارية، وحماية حقوق الملاك. كما سيعزز من كفاءة التخطيط العمراني ويتيح للدولة إدارة أصولها العقارية بفعالية أكبر. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التطور من مكانة المملكة كبيئة استثمارية جاذبة، حيث يوفر للمستثمرين المحليين والدوليين ضمانات قانونية قوية ووضوحاً تاماً في ملكية العقارات، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أحد أهم القطاعات غير النفطية.

تفاصيل التسجيل والمناطق المستهدفة

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة في هذه المرحلة تشمل جزءاً من حي العمرة في مكة المكرمة، وجزءاً من حي صناعية الظهران بمدينة الدمام، مشيرة إلى أن اختيار هذه الأحياء تم بناءً على معايير دقيقة. وأكدت أنه سيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والأحياء التي ستشملها أعمال التسجيل في مختلف أنحاء المملكة.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق المحددة إلى المبادرة بالتسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة المخصصة. وأشارت إلى أن إتمام عملية التسجيل يتطلب وجود صك ملكية إلكتروني مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ومع كل عملية تسجيل ناجحة، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية جديد يتضمن بيانات دقيقة عن العقار وأوصافه وحالته وحقوقه والتزاماته، مدعوماً بمعلومات جيومكانية دقيقة.

للاستفسار عن خطوات التسجيل، يمكن للملاك التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 أو زيارة المنصات الرسمية للهيئة.