في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل المحلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام "مساند". وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل أو العمالة المنزلية.

أهداف الخدمة وآلية عملها

أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وسلس في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل. وتتيح الخدمة عبر منصة "مساند" تنفيذ إجراءين رئيسيين يضمنان العدالة والوضوح، وهما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"خدمة التنقل العمالي".

المهل الزمنية والإجراءات المترتبة

وضعت الوزارة ضوابط زمنية دقيقة للتعامل مع حالات الانقطاع عن العمل، تعتمد على مدة إقامة العامل في المملكة:

• خلال السنتين الأوليين: في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل خلال أول عامين من دخوله المملكة، يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. وفي حال عدم المغادرة، يُعتبر مخالفاً لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
• بعد تجاوز السنتين: إذا تجاوزت إقامة العامل المنزلي عامين، يُخير العامل بين الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد (نقل الخدمات) خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع. وفي حال عدم تصحيح وضعه، يُعد متغيباً عن العمل ومخالفاً للأنظمة.

سياق المبادرة وأهميتها لسوق العمل

تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تنظيم قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية. وتعتبر منصة "مساند" إحدى الركائز التقنية التي تعتمد عليها المملكة لضمان الشفافية في عمليات الاستقدام والتعاقد. وتكتسب هذه الخدمة أهمية بالغة كونها تعالج إحدى أبرز التحديات التي كانت تواجه أصحاب العمل، وهي ضبابية الإجراءات عند تغيب العامل، مما كان يعرضهم لمسؤوليات قانونية أو مالية.

كما يعكس هذا القرار التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، حيث يمنح العامل فرصة لتصحيح وضعه أو الانتقال لصاحب عمل آخر (في حالات محددة)، بدلاً من الإجراءات التقليدية السابقة التي كانت قد تقيد حرية التنقل الوظيفي بشكل كامل فور الإبلاغ عن التغيب. ويسهم ذلك في رفع كفاءة سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة المخالفة، وتعزيز جاذبية بيئة العمل في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء سوق عمل مرن وتنافسي.

ختاماً، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، وضمان بيئة تعاقدية آمنة ومستقرة لجميع الأطراف المعنية.

في خطوة تعكس الثقة الإقليمية الكبيرة في التجربة التنموية للمملكة العربية السعودية، اختار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المملكة رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادمين (2026 – 2027). جاء هذا الإعلان خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في العالم العربي.

ريادة سعودية في قطاع الإسكان

يأتي هذا الاختيار تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية 2030، حيث شهد قطاع الإسكان تحولات جذرية ونقلات نوعية ساهمت في رفع نسبة التملك السكني وتطوير بيئات عمرانية مستدامة. ويُنظر إلى تولي المملكة لهذا المنصب كفرصة سانحة لنقل تجربتها الرائدة في الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الخدمات العقارية، وبرامج الدعم السكني المتنوعة إلى بقية الدول العربية الشقيقة، مما يعزز من كفاءة الأسواق العقارية العربية.

شعار 2026: المرونة المجتمعية

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس المقترح السعودي لشعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م تحت عنوان: "المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف". ويحمل هذا الشعار دلالات عميقة تتماشى مع التحديات العالمية الراهنة، حيث يركز على ضرورة تخطيط مدن قادرة على الصمود أمام المتغيرات المناخية، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية. ويهدف الشعار إلى توجيه البوصلة العربية نحو تبني مفاهيم الاستدامة الحضرية، ليس فقط من حيث البناء الأخضر، بل من خلال خلق نسيج عمراني مرن يضمن جودة الحياة للسكان في مختلف الظروف.

تعزيز العمل العربي المشترك

من المقرر أن تقود المملكة، عبر رئاستها للمكتب التنفيذي، حراكاً واسعاً لدعم مبادرات التعاون العربي المشترك. وستركز الجهود على توحيد الرؤى حول التشريعات العقارية، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات التخطيط الحضري الحديث. كما يسعى المجلس تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العربية، وتوفير حلول سكنية ميسرة تلبي احتياجات النمو السكاني المتسارع في المنطقة.

أهمية مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

تجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعد أحد المجالس الوزارية المتخصصة العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويهدف المجلس بشكل رئيسي إلى تنمية التعاون بين الدول الأعضاء في قطاعي الإسكان والتعمير، وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم قضايا الإسكان، بالإضافة إلى توحيد الكودات والمواصفات الفنية، وهو ما يعول عليه كثيراً في المرحلة المقبلة لتحقيق تكامل اقتصادي وعمراني عربي شامل.