أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين رسمياً عن اعتماد وإعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الإدارة. وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في الجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث تؤكد جاهزية الهيئة للانتقال إلى مرحلة التصويت التي ستحدد ملامح القيادة الجديدة للقطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه المملكة تحولات جذرية ونمواً متسارعاً في قطاعات البناء والتشييد والصناعة، مدفوعة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتكتسب الدورة التاسعة أهمية استراتيجية قصوى، إذ يُنتظر من مجلس الإدارة الجديد أن يلعب دوراً محورياً في مواكبة المشاريع العملاقة (Giga-projects) التي يجري تنفيذها، من خلال رفع كفاءة الكوادر الهندسية الوطنية، وتحديث المعايير المهنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن الناحية التنظيمية، حرصت لجنة الإشراف على تدقيق كافة البيانات المتعلقة بالمتقدمين للترشح والناخبين لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة. وتأسست الهيئة السعودية للمهندسين بهدف النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى العاملين فيها، وتعمل مجالس إداراتها المتعاقبة على وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وتصنيف المكاتب الهندسية، مما يساهم في حماية المجتمع وتعزيز السلامة العامة.

ويتوقع المراقبون أن يكون لهذه الدورة تأثير إيجابي ملموس على البيئة التنظيمية للقطاع، حيث يقع على عاتق المجلس المنتخب مسؤولية تعزيز المحتوى المحلي في العقود الهندسية، ومحاربة التستر الهندسي، وتوفير برامج تدريبية نوعية للمهندسين حديثي التخرج. إن المشاركة الفاعلة في اختيار أعضاء المجلس لا تمثل مجرد حق انتخابي، بل هي واجب مهني يساهم في تمكين المهندس السعودي وتعزيز مكانة الهيئة كبيت خبرة وطني موثوق.

وفي ختام إعلانها، دعت اللجنة كافة المهندسين والمهتمين إلى الاطلاع على القوائم النهائية، والاستعداد للمشاركة بفاعلية في عملية التصويت، مؤكدة أن نجاح الدورة التاسعة يعتمد بشكل أساسي على وعي الناخبين واختيارهم للكفاءات القادرة على قيادة دفة التطوير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ النهضة العمرانية السعودية.

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تمكنها من ضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار حملاتها الميدانية المستمرة لمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة البيئية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على العزم الحازم للجهات المعنية في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة دون تهاون.

وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، على رصد كافة التجاوزات التي تضر بالغطاء النباتي أو الحياة الفطرية. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، حيث تتنوع المخالفات عادة بين الرعي الجائر، الاحتطاب، أو الصيد في الأماكن المحظورة، وهي ممارسات تواجهها المملكة بحزم لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

السياق العام: حماية البيئة كركيزة وطنية

لا تعد هذه الضبطيات أحداثاً معزولة، بل هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة تبنتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت القيادة اهتماماً غير مسبوق بملف البيئة، حيث تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي كقطاع أمني تابع لوزارة الداخلية ليكون الذراع التنفيذي لحماية المقدرات الطبيعية.

وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى مكافحة التصحر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وحماية التنوع البيولوجي. وقد تجلى ذلك بوضوح في إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تهدف لزراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون حماية الغطاء النباتي الحالي من التعديات البشرية الجائرة.

الأهمية والتأثير المتوقع

يكتسب ضبط المخالفين في منطقة المدينة المنورة أهمية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية والبيئية للمنطقة. إن تطبيق النظام بصرامة يبعث برسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه العبث بالطبيعة، مما يساهم في:

• محلياً: الحفاظ على المتنزهات البرية والمراعي الطبيعية، مما يعزز جودة الحياة للسكان والزوار.
• إقليمياً: دعم جهود المنطقة في مواجهة التغير المناخي والعواصف الغبارية الناتجة عن تدهور التربة.

وفي ختام بيانها، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، داعية الجميع للاتصال على الأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تمكنها من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، وذلك في إطار حملاتها الميدانية المستمرة والمتواصلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لتعقب المخالفين للأنظمة البيئية. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته للجهات المختصة، مما يعكس الحزم في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

سياق الضبطية وأهمية الأمن البيئي

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والتي تهدف إلى حماية المقدرات الطبيعية للمملكة. وتعمل هذه القوات على مدار الساعة لمراقبة المناطق المحمية، الغابات، والمراعي الطبيعية، لضمان عدم التعدي عليها سواء بالاحتطاب الجائر، الصيد غير المشروع، أو الرعي في الأماكن المحظورة. ويعد هذا الضبط تأكيداً على أن العيون الساهرة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد التوازن البيئي.

الخلفية التاريخية والتحول في السياسات البيئية

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في تعاطيها مع الملف البيئي، حيث لم تعد حماية البيئة مجرد خيار ترفيهي، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز «رؤية المملكة 2030». وقد تجسد ذلك في إطلاق مبادرات ضخمة مثل «مبادرة السعودية الخضراء» التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة ومكافحة التصحر. ولضمان نجاح هذه المبادرات، تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي كذراع تنفيذي قوي لفرض النظام وردع المخالفين، مما يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل البيئي في المنطقة.

الأثر البيئي والاقتصادي لتطبيق النظام

إن تطبيق نظام البيئة بصرامة له انعكاسات إيجابية واسعة النطاق؛ فعلى الصعيد المحلي، يساهم في استعادة التنوع البيولوجي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى وقف تدهور الغطاء النباتي الذي يعد خط الدفاع الأول ضد العواصف الغبارية والتصحر. أما اقتصادياً، فإن الحفاظ على المحميات الطبيعية يعزز من فرص السياحة البيئية المستدامة، مما يخلق روافد اقتصادية جديدة تتماشى مع خطط تنويع الاقتصاد الوطني.

دعوة للمسؤولية المجتمعية

وفي ختام بيانها، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية دور المواطن والمقيم في حماية البيئة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. ويمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.