شرعت أمانة منطقة الرياض فعلياً في أعمال الإنشاء والتنفيذ لمشروعين بيئيين وترفيهيين ضخمين جنوب وشرق العاصمة، يتمثلان في حديقتي "الجزيرة" و"الدار البيضاء"، وذلك بمساحة إجمالية تتجاوز 317 ألف متر مربع. يأتي هذا التحرك الاستراتيجي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى وجهة حضرية مستدامة وصديقة للإنسان.

تفاصيل المشروع والمواقع المستهدفة

أوضحت الأمانة أن المشروع الجديد يستهدف خدمة أكثر من 1.4 مليون نسمة من سكان الأحياء المجاورة، حيث تم تخصيص مساحة 147.7 ألف متر مربع لإنشاء "حديقة الجزيرة" شرق الرياض، والتي ستخدم أكثر من 600 ألف ساكن. وفي جنوب العاصمة، يجري العمل على "حديقة الدار البيضاء" بمساحة 169.5 ألف متر مربع، لتغطي احتياجات ما يزيد على 795.3 ألف ساكن، مما يعكس التزام الأمانة بالتوزيع الجغرافي العادل للخدمات الترفيهية.

سياق التطوير الحضري ورؤية 2030

لا يعد هذا المشروع مجرد إضافة لمساحات ترفيهية تقليدية، بل يأتي في سياق تحول تاريخي تشهده العاصمة السعودية لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، بما يتماشى مع مبادرة "الرياض الخضراء" ومستهدفات رؤية 2030. تسعى هذه المشاريع إلى أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة، مما يساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف الرياض ضمن قائمة أكثر المدن ملاءمة للعيش عالمياً.

تكامل مع شبكة النقل والمرافق الحيوية

من أبرز ما يميز التصاميم الجديدة هو التكامل مع البنية التحتية للنقل العام؛ حيث تتضمن حديقة الدار البيضاء محطة مترو مدمجة، مما يسهل وصول الزوار عبر شبكة قطار الرياض، ويقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، وهو توجه عالمي في تخطيط المدن الحديثة لتعزيز الاستدامة البيئية وسهولة التنقل.

وجهات ترفيهية متكاملة الخدمات

صُممت الحديقتان لتكونا مراكز مجتمعية نابضة بالحياة، حيث تضمان مساحات خضراء شاسعة، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومرافق رياضية متنوعة تشجع السكان على ممارسة نمط حياة صحي. كما تشمل المخططات مناطق ألعاب للأطفال، وألعاباً مائية، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والمقاهي، ومناطق مجهزة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء.

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوكالة الوزارة لشؤون المساجد، عن جهودها المكثفة في حماية مقدرات بيوت الله، حيث أعلن تقريرها السنوي عن رصد 774 حالة تعدٍّ على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2025م.

تفاصيل التقرير السنوي ومعالجة المخالفات

أوضح التقرير الإحصائي تفصيلاً دقيقاً لنوعية التجاوزات، حيث تصدرت التعديات على شبكة الكهرباء المشهد بـ 577 حالة، بينما بلغت التعديات على خدمات المياه 197 حالة. وتأتي هذه الأرقام نتيجة للجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها فروع الوزارة. وقد أظهرت الوزارة كفاءة عالية في التعامل مع هذه التجاوزات، حيث تمكنت الفرق الميدانية والفنية من معالجة 742 حالة (بواقع 569 للكهرباء و173 للمياه)، في حين لا تزال 32 حالة قيد الإجراءات النظامية النهائية.

أهمية حماية الموارد العامة واستدامة الخدمات

تكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في سياق الحفاظ على المال العام والموارد الوطنية، حيث يُعد استغلال مصادر الكهرباء والمياه التابعة للمساجد لأغراض شخصية أو تجارية غير مخصصة لها استنزافاً للموارد التشغيلية. هذا النوع من التعديات لا يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة فحسب، بل يؤثر سلباً بشكل مباشر على كفاءة الخدمات المقدمة للمصلين، وقد يؤدي إلى انقطاعات في الخدمة أو أعطال في البنية التحتية للمساجد نتيجة الأحمال الزائدة غير المحسوبة.

السياق التنظيمي والإجراءات القانونية

تأتي هذه التحركات انسجاماً مع التوجهات العامة للمملكة في حوكمة الخدمات وترشيد الاستهلاك، وضمن استراتيجية الوزارة للعناية بالمساجد وصيانتها. وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة الجولات الميدانية للرصد والمتابعة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق المخالفين بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع حرمة المساجد والأنظمة المرعية.

دور المجتمع في الرقابة

في ختام تقريرها، جددت وزارة الشؤون الإسلامية دعوتها للمواطنين والمقيمين لتفعيل دورهم في المسؤولية الاجتماعية، والتعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو اشتباه في تعديات على مرافق المساجد. ويمكن تقديم البلاغات بسهولة عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو من خلال مراجعة فروع الوزارة، مؤكدة أن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول للحفاظ على بيوت الله ومرافقها لتبقى مهيأة لأداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة.