في خطوة تهدف إلى تنظيم مرفق الإفتاء وتيسير الوصول إلى الأحكام الشرعية الموثوقة، أصدر سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، قراراً بتكليف نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء لتولي مهام الفتوى في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا القرار تفعيلاً للأمر الملكي الكريم القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، لضمان استقاء الفتاوى من مصادرها المعتمدة.

قائمة العلماء المكلفين وتوزيعهم الجغرافي

شمل القرار توزيع أصحاب الفضيلة العلماء على فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المناطق، لضمان تغطية جغرافية شاملة تلبي احتياجات المستفتين، وجاء التوزيع على النحو التالي:

• منطقتا تبوك والجوف: الشيخ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
• منطقة المدينة المنورة: الشيخ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
• منطقتا عسير وجازان: الشيخ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
• منطقتا الباحة ونجران: الشيخ غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.
• منطقتا القصيم وحائل: الشيخ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
• منطقة مكة المكرمة: الشيخ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.
• المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية: الشيخ عبدالإله بن محمد الملا.

سياق القرار وأهميته التنظيمية والشرعية

يكتسب هذا القرار أهمية بالغة في السياق المحلي، حيث يعزز من ضبط الفتوى ويحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو غير المعتمدة. ويعد حصر الفتوى في أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يؤذن لهم خطوة استراتيجية لترسيخ الأمن الفكري، وضمان أن تكون الفتاوى الصادرة متوافقة مع الأصول الشرعية وتراعي فقه الواقع، مما يساهم في توحيد الكلمة ومنع الاجتهادات الفردية التي قد تثير البلبلة.

التحول الرقمي ودعم منظومة الإفتاء

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور فهد الماجد، أن الرئاسة لا تكتفي بالتكليف البشري فحسب، بل تسعى لتمكين العلماء عبر منظومة دعم متكاملة. وأشار إلى توفير كادر بحثي ضخم يضم أكثر من ثمانين باحثاً متخصصاً في علوم الشريعة لمساندة العلماء في تحرير المسائل وتأصيلها.

كما أوضح الماجد أن الرئاسة تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يتم توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات الإفتاء بكل يسر وسهولة، مما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع من جودة الخدمات المعرفية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تعزيز قيم الوسطية والاعتدال

يصب هذا الحراك التنظيمي والتقني في هدف أسمى وهو ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع. فوجود مرجعية علمية راسخة ومتاحة للجميع في مختلف المناطق يقطع الطريق على دعاة الغلو أو التساهل، ويضمن تقديم خطاب ديني متزن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مما يعكس الصورة المشرقة للشريعة الإسلامية السمحة.

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إحصائية جديدة تعكس حجم الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث أكدت أن أكثر من مليوني معتمر ومعتمرة استفادوا من خدمة "التحلل من النسك" (الحلاقة والتقصير) بشكل مجاني في رحاب المسجد الحرام. وتأتي هذه الخدمة كجزء حيوي من منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها المملكة العربية السعودية لتيسير رحلة المعتمرين.

موقع الخدمة ومعايير الجودة

أوضحت الهيئة أن هذه الخدمة الحيوية تُقدم في موقع استراتيجي بالساحة الشرقية للمسجد الحرام، مما يسهل وصول المعتمرين إليها فور انتهائهم من السعي. وتعمل المراكز المخصصة للتحلل على مدار الساعة تحت إشراف مباشر من كوادر فنية وإدارية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الحشود الكبيرة، لضمان انسيابية الحركة وسرعة الإنجاز، مما يجنب المعتمرين الانتظار الطويل أو التكدس، خاصة في أوقات الذروة.

أهمية الخدمة صحياً وتنظيمياً

تكتسب هذه الخدمة أهمية قصوى تتجاوز مجرد كونها إجراءً مجانياً؛ فهي تمثل خط الدفاع الأول صحياً لضيوف الرحمن. في السابق، كان بعض المعتمرين يلجؤون إلى حلاقين غير مرخصين أو يستخدمون أدوات غير معقمة، مما كان يشكل خطراً لانتقال الأمراض والعدوى. اليوم، تضمن الهيئة من خلال هذه المبادرة تطبيق أعلى معايير التعقيم والنظافة العالمية، حيث يتم استخدام أدوات حلاقة ذات الاستخدام الواحد (Disposable)، مع اتباع بروتوكولات صحية دقيقة للتخلص من المخلفات بطرق آمنة بيئياً، مما يحقق أعلى مستويات السلامة الصحية لقاصدي البيت العتيق.

البعد الديني وتيسير المناسك

يُعد التحلل (الحلق أو التقصير) شعيرة واجبة لإنهاء حالة الإحرام بعد أداء العمرة. وتوفير مكان لائق، نظيف، ومجاني لأداء هذه الشعيرة يعكس احتراماً لقدسية النسك وتكريماً لضيوف الرحمن. تساهم هذه الخدمة في تمكين المعتمر من إتمام نسكه بيسر وطمأنينة، دون الانشغال بالبحث عن أماكن للحلاقة خارج نطاق الحرم أو القلق بشأن التكاليف المادية أو النظافة.

مواكبة رؤية المملكة 2030

أكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة الرشيدة والرامية إلى تسخير كافة الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين. وتصب هذه الجهود مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، الذي يهدف إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للمعتمرين والزوار، ورفع الطاقة الاستيعابية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، لتكون تجربة العمرة رحلة إيمانية آمنة وميسرة ومخلدة في الذاكرة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية موسعة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، استهدفت رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية. وقد أسفرت هذه الحملة عن إتلاف أكثر من 1000 كيلوجرام (طن) من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 4 مواقع عشوائية شرق المحافظة كانت تُدار بعيداً عن أعين الرقابة.

تفاصيل الضبطيات والمخالفات المرصودة

أوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بخش، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد مواقع تُستغل في أنشطة تجارية مخالفة دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة. وكشفت الجولات الرقابية عن استغلال أحد المواقع لتخزين وتعبئة الخضار والتمور في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث لوحظ انتشار الحشرات والقوارض بشكل يهدد سلامة المنتج.

وقد استدعى الوضع الصحي المتردي في الموقع إتلاف كميات كبيرة من الخضراوات تقدر بنحو طن، بالإضافة إلى مصادرة 47 كرتون تمور و4 مكائن كانت تستخدم في عمليات التغليف، وتم إغلاق الموقع فوراً من قبل البلدية الفرعية التابعة للمنطقة.

معامل عشوائية ومخازن غير مرخصة

وفي سياق متصل، كشفت الحملة عن موقع آخر تم تحويله إلى معمل عشوائي لتحضير منتجات الألبان في ظروف صحية متدنية للغاية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. وقامت الفرق بمصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع، بما في ذلك أكياس حليب بودرة بوزن 40 كيلوجراماً للكيس الواحد، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بإغلاق الموقع.

ولم تقتصر المخالفات على الأغذية فحسب، بل شملت الحملة ضبط موقع يُستخدم لتخزين قطع غيار السيارات والكراتين الفارغة دون تراخيص، بالإضافة إلى موقع رابع يمارس نشاط شحن المواد الغذائية والملابس بطرق غير نظامية، مع استغلال جزء منه كمنطقة لتشليح السيارات، حيث جرى إغلاق الموقعين وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين.

أهمية الرقابة البلدية وأثرها على المجتمع

تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة في سياق الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي في المملكة، حيث تعد الرقابة البلدية خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة. وتأتي هذه الجهود متسقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن.

إن القضاء على المواقع العشوائية لا يساهم فقط في حماية الصحة العامة من الأمراض المنقولة عبر الأغذية الفاسدة، بل يعزز أيضاً من المشهد الحضري لمدينة جدة ويدعم الاقتصاد النظامي من خلال محاربة التستر التجاري والأنشطة غير المرخصة التي تضر بالمنافسة العادلة في السوق.

دعوة للتعاون والإبلاغ

واختتم بخش تصريحه بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية لرصد كافة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات التي تمس الصحة العامة. ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية عبر تطبيق "بلدي" المتاح على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، مؤكدة أن وعي المجتمع شريك أساسي في نجاح هذه الجهود.