في إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن تمكن كوادرها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة. وبلغت الكمية المضبوطة 38,340 حبة، كانت مُخبأة بأسلوب احترافي داخل طرد بريدي قادم إلى المملكة.

تفاصيل العملية الأمنية

أوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا”، الأستاذ حمود الحربي، أن العملية تمت بفضل يقظة رجال الجمارك واستخدام أحدث التقنيات الأمنية. فخلال الإجراءات الجمركية الروتينية على الطرود البريدية الواردة، أثار أحد الطرود شكوك المفتشين. وعند إخضاعه للفحص الدقيق عبر أجهزة الكشف المتقدمة والوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، تم العثور على الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة سرية تهدف إلى تضليل السلطات.

وأضاف الحربي أنه فور تأكيد عملية الضبط، تم التنسيق بشكل فوري وعالي المستوى مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات (MDEA) لتتبع وجهة الطرد. وأسفر هذا التعاون المثمر عن تحديد هوية مستقبلي الشحنة داخل المملكة والقبض عليهما في كمين محكم، وهما شخصان، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

السياق العام: المملكة في حرب مفتوحة ضد المخدرات

تأتي هذه العملية ضمن الحرب الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية على آفة المخدرات، والتي تستهدف بشكل مباشر شباب الوطن وأمنه الاجتماعي. وتُعد حبوب الإمفيتامين، وخاصة “الكبتاجون”، من أكثر المواد المخدرة التي تسعى شبكات التهريب الإقليمية لإغراق السوق المحلي بها. وقد كثفت الأجهزة الأمنية والجمركية السعودية من جهودها خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضبطيات قياسية وإحباط مئات محاولات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

أهمية العملية وتأثيرها المتوقع

تكمن أهمية هذه الضبطية في كونها تكشف عن استمرار المهربين في ابتكار أساليب جديدة ومحاولة استغلال قنوات الشحن البريدي لتهريب سمومهم. إن نجاح “زاتكا” في إحباط هذه المحاولة لا يمثل فقط حماية للمجتمع من أضرار هذه الكمية من المخدرات، بل يبعث برسالة ردع قوية لأرباب التهريب بأن منافذ المملكة محصنة ومنيعة. وعلى الصعيد الإقليمي، يؤكد هذا الإنجاز على الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

دعوة للمشاركة المجتمعية

وجدد الحربي تأكيد “زاتكا” على أنها ماضية في تشديد الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم ركائز استراتيجيتها لحماية أمن المجتمع. كما دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإسهام بفعالية في هذه الحرب الوطنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الكشف عن جرائم التهريب، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة للبلاغات الأمنية مثل الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مؤكداً على السرية التامة للمبلغين ووجود مكافآت مالية مجزية في حال صحة المعلومات.

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع ضوابط جديدة لتنظيم تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات في المملكة. وتأتي هذه الضوابط، التي تم عرضها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، لتوضح الأطر القانونية لواحد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.

خلفية التطوير وسياق رؤية 2030

تندرج هذه التطورات التنظيمية ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تعمل الحكومة على تطوير أنظمته لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. تاريخياً، كانت هناك قيود مشددة على تملك غير السعوديين للعقار، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقدسيتهما. إلا أن الضوابط الجديدة تمثل انفتاحاً مدروساً يوازن بين الحفاظ على هذه الخصوصية ومتطلبات النمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المؤسسي في هذه المناطق الحيوية.

أبرز الضوابط المقترحة لتملك العقارات

حددت الهيئة خمسة محاور رئيسية تنظم عملية التملك، وهي كالتالي:

1. السماح بالتملك في كافة المناطق: تتيح الضوابط للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2. ضوابط التملك في مكة والمدينة: عند تملك عقار داخل حدود المدينتين المقدستين، يجب أن يكون العقار مخصصاً كمقر رئيسي للشركة أو أحد فروعها، مع ضرورة استغلال العقار بالكامل لهذا الغرض.
3. استثناءات بشروط دقيقة: يجوز للشركات التملك لأغراض أخرى غير المقرات في مكة والمدينة، ولكن بشرطين أساسيين: ألا يتملك مستثمر استراتيجي أجنبي في أسهم الشركة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها، وألا تتجاوز ملكية غير السعوديين (أفراداً ومؤسسات) مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة.
4. الصناديق الاستثمارية: يسمح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في عقارات داخل المملكة، بما فيها مكة والمدينة، مما يوفر قناة استثمارية غير مباشرة لهم.
5. الالتزام بالأنظمة القائمة: أكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تلغي الالتزامات الأخرى، حيث يجب على جميع الأطراف الامتثال لـ “نظام تملك غير السعوديين للعقار” ولوائحه التنفيذية، خاصة عند التصفية أو الاسترداد العيني. كما أن الضوابط الجديدة لا تمس بأي حقوق ملكية مكتسبة قبل نفاذها.

الأهمية والتأثير المتوقع للسوق

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في زيادة سيولة السوق العقاري وتنظيمه، وتشجيع الشركات المدرجة على الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل، مما يعزز من أدائها المالي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على التزام المملكة بتطوير بيئتها التشريعية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي قد يجذب تدفقات رأسمالية كبيرة نحو أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير الكوادر الوطنية، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة والموجهة لمعلمي التربية الخاصة. تأتي هذه المبادرة النوعية تحت مظلة “رحلة التعلّم الشامل” في التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد شهد حفل الإطلاق حضور وكيل الوزارة لتنمية قدرات الطلاب، الدكتور سعد الحربي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لهذا القطاع الحيوي.

السياق العام: تمكين الكوادر الوطنية تحقيقاً لرؤية 2030

تندرج هذه البرامج التدريبية ضمن سياق أوسع من التحول الوطني الذي تشهده المملكة العربية السعودية. فبرنامج تنمية القدرات البشرية يسعى إلى تزويد المواطنين بالقيم والمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير محلياً وعالمياً. ويأتي الاهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تلتزم المملكة بضمان توفير فرص تعليمية متكافئة وعالية الجودة للجميع، وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع. تاريخياً، شهد قطاع التربية الخاصة في المملكة تطوراً ملحوظاً، منتقلاً من نماذج العزل في مراكز متخصصة إلى تبني فلسفة الدمج في البيئات التعليمية الأقل تقييداً، وهو ما يتطلب تأهيلاً مستمراً للمعلمين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

أهداف وتفاصيل البرامج التدريبية

تهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تدريب 228 مدرباً مركزياً موزعين على مختلف المناطق والمحافظات، ليكونوا نواة لنقل الخبرات والمعارف إلى الميدان التعليمي. ومن المخطط أن يقوم هؤلاء المدربون لاحقاً بتأهيل ما يقارب 8 آلاف من الكوادر التعليمية والإدارية العاملة مباشرة مع الطلبة ذوي الإعاقة. وتغطي الحقائب التدريبية مجموعة من المحاور الأساسية التي تعزز الممارسات الداعمة للتعلم الشامل، أبرزها:

• نموذج الدعم متعدد المستويات (MTSS): وهو إطار عمل استباقي يهدف إلى تقديم الدعم الأكاديمي والسلوكي للطلاب في جميع المراحل الدراسية بناءً على احتياجاتهم الفردية.
• تحليل السلوك التطبيقي (ABA): وهو منهج علمي لتطوير الاستراتيجيات الصفية الفعالة، وإدارة السلوكيات، وتعزيز المهارات لدى الطلاب.
• المهارات الحياتية والاجتماعية: سيتم التركيز على تطوير هذه المهارات الأساسية باستخدام تقنيات حديثة كالواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، مما يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وغامرة.
• القياس والتشخيص: تزويد المعلمين بأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم وتشخيص احتياجات الطلاب بدقة، مما يسمح بوضع خطط تعليمية فردية فعالة.

الأثر المتوقع: نحو مستقبل أكثر شمولية

من المتوقع أن يكون لهذه البرامج التدريبية تأثير عميق ومستدام على المنظومة التعليمية في المملكة. على المستوى المحلي، ستسهم في رفع كفاءة المعلمين وتمكينهم من تقديم تعليم نوعي يلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب، مما يعزز من تحصيلهم الأكاديمي واندماجهم الاجتماعي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المبادرة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التربية الخاصة، وتؤكد التزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن الاستثمار في تأهيل معلمي التربية الخاصة هو استثمار في مستقبل جيل بأكمله، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية للجميع.