أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحدد آليات وفترات بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم حركة المركبات الأجنبية، والحد من الظواهر السلبية المتعلقة ببقاء هذه المركبات لفترات طويلة دون تصحيح أوضاعها أو تسجيلها محلياً.

مدة البقاء المسموحة وآلية الاحتساب

وفقاً للقرار الجديد، تم تحديد المدة القصوى لبقاء المركبة التي تحمل لوحات خليجية داخل المملكة بـ 90 يوماً فقط خلال السنة الواحدة (365 يوماً). وقد أوضحت الضوابط أن هذه المدة يتم احتسابها سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، حيث يبدأ العد الفعلي للمدة من تاريخ عبور المركبة للمنفذ الجمركي ودخولها الأراضي السعودية. ويشمل هذا التنظيم المركبات التي يمتلكها مواطنون سعوديون أو مقيمون داخل المملكة، أو أولئك الذين تم تفويضهم بقيادتها، مع استثناء وحيد يشمل المركبات المستأجرة من شركات تأجير مرخصة رسمياً في إحدى دول مجلس التعاون.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية والاقتصادية

تكتسب هذه الضوابط أهمية بالغة في سياق تنظيم الحركة المرورية والأمنية داخل المملكة. فمن الناحية التنظيمية، يهدف القرار إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض لتجنب إجراءات التسجيل والفحص الدوري المحلية عبر استخدام مركبات بلوحات خارجية لفترات غير محددة. كما يعزز هذا الإجراء من قدرة الجهات الأمنية والمرورية على ضبط المخالفات وضمان سلامة الطريق، حيث أن وجود مركبات لفترات طويلة دون تحديث بيانات دخولها قد يعيق عمليات الرصد الآلي والمتابعة الدقيقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يعكس هذا القرار التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجوانب الجمركية والمرورية، مع الحفاظ على سيادة الأنظمة الداخلية لكل دولة فيما يخص استخدام الطرق والمركبات.

إجراءات التمديد والعقوبات المقررة

حرصاً على المرونة في تطبيق النظام، أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية تمديد فترة البقاء في حالات معينة. حيث يمكن لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد المهلة قبل انتهائها، وسيخضع الطلب للتقييم وفقاً لتقديرات الوزارة والإجراءات المعتمدة.

وفيما يخص الجانب التنفيذي، تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تزويد وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة للمركبات العابرة، بينما يلتزم قائد المركبة بتسجيل البيانات بدقة عند المنفذ. وقد شدد القرار على أن تجاوز المدة النظامية (90 يوماً) دون تمديد يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقاً للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور السعودي. ومن المنتظر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية التفصيلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في المملكة العربية السعودية، شرعت أمانة منطقة عسير في تنفيذ مشروع "أنسنة طريق القرقير" بمدينة أبها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حراك تنموي شامل تشهده المنطقة، يهدف إلى إعادة صياغة المشهد العمراني بما يتلاءم مع مكانة أبها كواجهة سياحية رائدة، حيث يمتد المشروع بطول 2.4 كيلومتر، ويغطي مساحة تطويرية إجمالية تبلغ نحو 44.8 ألف متر مربع.

مواصفات المشروع ومراعاة الطبوغرافيا الجبلية

كشفت المخططات الهندسية المعتمدة للمشروع عن تقسيمه إلى أربع مناطق تصميمية متميزة، تم وضعها بعناية فائقة لتتناغم مع الطبيعة الجبلية الوعرة التي تميز مدينة أبها. ولم يغفل التصميم النسق العمراني للأحياء المحيطة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية، بالتوازي مع خلق بيئة آمنة وجاذبة للمشاة. وتعد هذه المعالجة الهندسية ضرورة ملحة في المناطق الجبلية لضمان سهولة الوصول وتعزيز ممارسة رياضة المشي، مما يساهم في تفعيل الفراغات العامة وتحويلها إلى نقاط جذب للتفاعل الاجتماعي.

أنسنة المدن في ضوء رؤية المملكة 2030

يكتسب هذا المشروع أهميته القصوى من ارتباطه الوثيق ببرنامج "جودة الحياة"، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. فمفهوم "أنسنة المدن" الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم يعد ترفاً، بل أصبح ركيزة أساسية في التخطيط الحضري الحديث. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل المدن من مجرد كتل خرسانية وممرات للسيارات إلى بيئات صديقة للإنسان، من خلال زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والحد من التلوث البصري والبيئي، وتوفير ممرات مشاة ومسارات للدراجات، وهو ما يترجمه مشروع طريق القرقير على أرض الواقع.

التكامل مع استراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"

لا يمكن قراءة هذا المشروع بمعزل عن السياق الأوسع المتمثل في "استراتيجية تطوير منطقة عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً تحت شعار "قمم وشيم". إن تطوير المحاور الرئيسية مثل طريق القرقير يمثل البنية التحتية اللازمة لدعم هذا الطموح السياحي، حيث يسهم تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة التنقل في إثراء تجربة الزوار والسياح، ويعزز من جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات والمواسم السياحية الكبرى.

الأبعاد الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار

إلى جانب الأهداف البيئية والاجتماعية، يحمل المشروع أبعاداً اقتصادية هامة. فمن خلال استثمار المساحات غير المستغلة وإعادة تنظيم المناطق القائمة، يخلق المشروع بيئة خصبة لنمو الأعمال، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إن تحويل الطريق إلى منطقة حيوية ونشطة سيفتح آفاقاً واسعة لقطاع التجزئة، والمقاهي، والمطاعم، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة لشباب وشابات المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني.

الاستدامة وكفاءة التخطيط

حرصت أمانة عسير قبل البدء في التنفيذ على إجراء دراسات مستفيضة للوضع الراهن ومسار الطريق الطبيعي، لضمان أن تكون المخرجات التصميمية داعمة لمبدأ كفاءة الإنفاق والاستدامة. ويؤكد هذا النهج التزام الجهات المعنية بتحقيق توازن دقيق بين متطلبات التحديث والتطوير، وبين الحفاظ على الهوية البصرية وطبيعة المكان، ليكون طريق القرقير نموذجاً يحتذى به في مشاريع الطرق المستقبلية في المناطق ذات التضاريس الجبلية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (الخميس)، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية. وقد أوضح المركز احتمالية هطول أمطار خفيفة يصاحبها تكون للضباب الكثيف على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية الغربية، وهي ظاهرة جوية معتادة في مثل هذه الأوقات نظراً للطبيعة الجغرافية الجبلية لهذه المناطق التي تساهم في تكثف السحب وهطول الأمطار.

وفي سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر مساحات واسعة من المملكة برياح نشطة السرعة، والتي من المتوقع أن تكون مثيرة للأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وتشمل هذه الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، ونجران. كما تمتد تأثيرات هذه الرياح لتشمل الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر من قبل قائدي المركبات ومرتادي الطرق البرية.

وتكتسب هذه التقارير أهمية بالغة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، حيث تلعب التضاريس المتنوعة للمملكة دوراً كبيراً في تباين حالات الطقس بين منطقة وأخرى. فبينما تشهد المرتفعات الجنوبية أجواءً رطبة وضبابية، تواجه المناطق الوسطى والشمالية رياحاً جافة ومغبرة، وهو نمط مناخي يعكس التنوع البيئي والجغرافي الواسع للسعودية. وتعد متابعة هذه النشرات أمراً حيوياً لضمان السلامة العامة وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن انعدام الرؤية أو الانزلاقات في المناطق الممطرة.

وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية، تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط. في حين يشهد الجزء الجنوبي من البحر الأحمر رياحاً شمالية غربية تتحول خلال ساعات المساء إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 12 إلى 38 كم/ساعة. وتعد معرفة حالة البحر ضرورية للصيادين ومرتادي البحر لضمان سلامتهم وتجنب ارتياد البحر في أوقات ارتفاع الأمواج واضطراب الرياح.