خطوة جديدة نحو عاصمة أكثر خضرة واستدامة

في إطار الجهود المتواصلة لتحويل العاصمة السعودية إلى واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 25 حديقة جديدة موزعة على مختلف أحياء المدينة. جرى التدشين خلال استقبال سموه في قصر الحكم لأمين المنطقة، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من مسؤولي الأمانة، مما يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الترفيهية والبيئية في الرياض.

تفاصيل المشروع: بنية تحتية متكاملة لخدمة السكان

تمتد الحدائق الجديدة على مساحة إجمالية ضخمة تبلغ 274.6 ألف متر مربع، مصممة بعناية لتلبية احتياجات سكان الأحياء المختلفة. وتتضمن هذه المساحة مسطحات خضراء شاسعة تغطي 77.3 ألف متر مربع، تم تعزيزها بزراعة 2,480 شجرة وشجيرة متنوعة تساهم في تحسين جودة الهواء وتلطيف الأجواء. ولتشجيع الأنماط الصحية، تم تنفيذ شبكة واسعة من الممرات المخصصة للمشاة بطول 33.5 ألف متر طولي، بالإضافة إلى 7.4 آلاف متر طولي لمسارات الدراجات الهوائية، مما يوفر بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة. كما تحتوي الحدائق على 17 ملعبًا متعدد الاستخدامات، و12 ألف متر مربع من مناطق ألعاب الأطفال المجهزة بأحدث معايير السلامة، و913 موقفًا للسيارات، و666 مقعدًا للجلوس، مع مراعاة تامة لمتطلبات ذوي الإعاقة لضمان سهولة الوصول والاستخدام للجميع.

في قلب رؤية 2030 ومبادرة الرياض الخضراء

لا يأتي هذا المشروع بمعزل عن التوجهات الاستراتيجية للمملكة. فقد ثمّن أمير منطقة الرياض الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمشاريع تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن افتتاح هذه الحدائق ينسجم تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات مبادرة “الرياض الخضراء”. وتُعد مبادرة “الرياض الخضراء”، التي أُطلقت في عام 2019، أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم، حيث تهدف إلى زراعة ملايين الأشجار في كافة أنحاء العاصمة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر، مما يضع الرياض في مصاف المدن العالمية الرائدة في الاستدامة البيئية.

الأثر المتوقع: أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية

من المتوقع أن يكون لافتتاح هذه الحدائق تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، ستساهم في خفض درجات الحرارة في المناطق الحضرية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير متنفس طبيعي للسكان يعزز من صحتهم النفسية والجسدية. كما أنها تخلق نقاط التقاء اجتماعية تعزز الروابط بين سكان الحي الواحد. أما على المستوى الوطني والدولي، فإن هذه المشاريع تعزز من جاذبية الرياض كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، وترسخ صورتها كمدينة حديثة توازن بين النمو العمراني السريع والحفاظ على البيئة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات العالمية للتنمية المستدامة.

جهود مستمرة لمدينة مزدهرة

يأتي تدشين الحدائق الـ 25 الجديدة استكمالًا لبرنامج متكامل تنفذه أمانة منطقة الرياض، والذي شهد افتتاح 17 حديقة في عام 2022، و45 حديقة في عام 2023. وتؤكد هذه الاستمرارية على الالتزام الجاد بتحقيق تحول شامل في المشهد الحضري للعاصمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

إنجاز سعودي جديد في المحافل الطبية العربية

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية العلمي، فاز البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ طب النوم والأمراض الصدرية بكلية الطب في جامعة الملك سعود، بجائزة “الطبيب العربي” المرموقة لعام 2025. وقد مُنحت الجائزة من قبل مجلس وزراء الصحة العرب، التابع لجامعة الدول العربية، وذلك عن الفرع الأول المخصص لـ “البحث العلمي والابتكار”، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في هذا المجال الحيوي.

جائزة مرموقة وإرث من التميز

تُعد جائزة “الطبيب العربي” من أرفع الأوسمة التي تُمنح للأطباء والباحثين في العالم العربي، حيث تهدف إلى تكريم الشخصيات التي قدمت إنجازات فارقة في القطاع الصحي وساهمت في تطوير الرعاية الطبية والبحث العلمي. ويأتي فوز الدكتور باهمام بهذه الجائزة تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالتميز، حيث يُعتبر من رواد طب النوم ليس فقط في المنطقة العربية بل على الصعيد العالمي، مما يعكس العمق العلمي والبحثي الذي وصلت إليه الكفاءات السعودية.

إسهامات رائدة في طب النوم

جاء هذا التكريم تقديرًا مباشرًا للإسهامات العلمية النوعية التي قدمها البروفيسور باهمام، وابتكاره لبرامج بحثية متقدمة ساهمت في تعميق الفهم العالمي لاضطرابات النوم. فهو مؤسس أول مركز أكاديمي بحثي متخصص في طب النوم بالمملكة عام 2002، والذي أصبح منارة للعلم والبحث في هذا التخصص الدقيق. ويمتلك الدكتور باهمام سجلاً بحثياً مذهلاً يضم أكثر من 400 بحث علمي منشور في مجلات دولية محكّمة، بالإضافة إلى تأليفه نحو 10 كتب مرجعية، مما يعكس غزارة إنتاجه وعمق تأثيره الأكاديمي.

أهمية طب النوم وتأثيره على الصحة العامة

يكتسب مجال طب النوم أهمية متزايدة في العصر الحديث، حيث ترتبط اضطرابات النوم، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم والأرق، ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري. وتساهم أبحاث الدكتور باهمام في تطوير أساليب التشخيص والعلاج لهذه الحالات، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة حياة الملايين. وقد حظيت إنجازاته باعتراف دولي، حيث حلّ مطلع العام الجاري في المرتبة السادسة عالميًا ضمن قائمة العلماء البارزين في طب النوم خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتصنيف منصة “ScholarGPS” العالمية.

حضور سعودي وعربي بارز

لا يقتصر تأثير الدكتور باهمام على الجانب البحثي، بل يمتد ليشمل قيادة المنظمات العلمية الدولية، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس الجمعية الآسيوية لطب النوم. وقد تم الإعلان عن فوزه خلال الدورة الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية، في حدث شهد حضورًا سعوديًا لافتًا، حيث فازت المملكة بالفرعين الأول والثاني من الجائزة، بينما فازت مصر بالفرع الثالث، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الكفاءات الطبية السعودية والعربية على الساحة الدولية.

في خطوة تؤكد على حرصها على تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن ضبط متجرين إلكترونيين متخصصين في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفرض غرامة مالية عليهما بقيمة 46 ألف ريال. جاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفة المتجرين للأنظمة واللوائح المعمول بها، حيث تأخرا في تسليم المنتجات للمشترين خلال المدة المحددة نظاماً، بالإضافة إلى إلغاء طلبات شراء دون إعادة المبالغ المدفوعة لأصحابها.

تفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة

باشرت الوزارة بلاغين مقدمين ضد المتجرين، وبعد التحقق من صحة الشكاوى، ثبت عدم التزامهما بالمدة النظامية لتسليم المنتجات، وهو ما يعد إخلالاً صريحاً ببنود العقد المبرم مع المستهلك عند إتمام عملية الشراء. والأخطر من ذلك، قيامهما بإلغاء طلبات قائمة مع عدم إرجاع قيمة المنتجات للمستهلكين، مما يشكل مخالفة جسيمة. وبناءً على ذلك، لم تكتفِ الوزارة بفرض الغرامة المالية، بل وجهت لهما عقوبة الإنذار وألزمتهما بمراجعة الوزارة لمعالجة كافة البلاغات المقدمة ضدهما بشكل فوري وعاجل.

السياق العام: نمو التجارة الإلكترونية يتطلب رقابة صارمة

يأتي هذا الإجراء في ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني. ومع تزايد إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت، برزت الحاجة الماسة لوجود إطار تنظيمي وتشريعي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف. وقد أصدرت المملكة نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لتنظيم العلاقة بين المتاجر والمستهلكين، وتحديد الالتزامات والحقوق بوضوح، بما في ذلك مواعيد التسليم وسياسات الإرجاع والاستبدال.

أهمية الإجراء وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المستهلكين في الفضاء الرقمي. فعلى الصعيد المحلي، تعزز مثل هذه الإجراءات ثقة المستهلك في السوق الإلكتروني، وتشجعه على مواصلة التعامل مع المتاجر الموثوقة، مع العلم بوجود جهة رقابية تحمي حقوقه. أما على صعيد المتاجر، فإنها تدفعهم إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، مما يخلق بيئة تنافسية صحية وعادلة. إقليمياً، تضع هذه الإجراءات المملكة في مصاف الدول الرائدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك، مما يجعل سوقها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.