في أجواء إيمانية وروحانية، استقبلت صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ. وقد جرت مراسم الاستقبال وسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث أنهت الكوادر البشرية المختصة إجراءات دخول المعتمرين بيسر وسهولة، مما يعكس الاستعدادات المبكرة لهذا الموسم العظيم.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها التامة لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها قامت بدعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى تزويد الكاونترات بالأجهزة التقنية الحديثة وأنظمة البصمة المتطورة لضمان سرعة تدفق المسافرين وتقليص فترة الانتظار، بما يضمن تجربة سفر مريحة منذ لحظة الوصول.

ويكتسب موسم عمرة رمضان أهمية خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، حيث تتضاعف فيه الأجور وتشرئب الأعناق لزيارة البيت العتيق، استناداً للأحاديث النبوية التي تعادل فيها عمرة رمضان حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونظراً لهذه المكانة الروحية العالية، تشهد المملكة العربية السعودية في كل عام تدفقاً بشرياً هائلاً يتطلب تنسيقاً أمنياً ولوجستياً عالي المستوى لضمان أمن وسلامة المعتمرين.

ويأتي هذا الاستقبال السلس في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتسعى لرفع الطاقة الاستيعابية وتجويد الخدمات المقدمة لهم. ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، ولذلك يحظى باهتمام خاص في تطوير بنيته التحتية الرقمية والخدمية ليكون واجهة حضارية تليق بمكانة المملكة وقاصديها.

وفي ختام بيانها، شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التزام القادمين لأداء العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج والعمرة في المملكة، والتقيد بالمدد الزمنية المحددة في التأشيرات، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يساهم في انسيابية الحركة وتفادي أي عوائق قد تواجه المعتمر حتى مغادرته الأراضي المقدسة عائداً إلى وطنه سالماً غانماً.

جددت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة دعوتها الصارمة لمنشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بضرورة الالتزام التام بالأمر السامي الكريم القاضي باعتماد مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” في كافة المكاتبات الرسمية، التصريحات الإعلامية، والمواد الإعلانية، والابتعاد عن استخدام أي مصطلحات أخرى قد لا تعكس المفهوم الحقوقي والصحيح لهذه الفئة الغالية.

وجاء هذا التوجيه في خطاب رسمي اطلعت عليه مصادر إعلامية، حيث أوضحت الهيئة أن سبب تجديد المطالبة يعود إلى رصدها المستمر لاستخدام مصطلحات متباينة وغير دقيقة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من إعلانات القطاع الخاص، سواء عبر الشاشات الرقمية أو اللوحات الإعلانية في الطرق والمرافق العامة. وأكدت الهيئة أن توحيد المصطلحات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة جوهرية لضمان حفظ حقوقهم المعنوية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين جميع فئات المجتمع دون تمييز. ويعد الالتزام بالمصطلحات المعتمدة دولياً ومحلياً جزءاً من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والتي تؤكد على أهمية استخدام لغة تعزز من كرامة الإنسان وتلغي الوصمة الاجتماعية التي قد تسببها مصطلحات قديمة أو غير دقيقة مثل “ذوي الاحتياجات الخاصة” أو غيرها من المسميات التي لم تعد مقبولة في السياق الحقوقي الحديث.

ومن الناحية الاجتماعية والنفسية، يشير الخبراء إلى أن استخدام المصطلح الصحيح “الأشخاص ذوي الإعاقة” يضع “الشخص” أولاً قبل “الإعاقة”، مما يعزز من قيمته الإنسانية ويؤكد أن الإعاقة هي مجرد جزء من التنوع البشري وليست الهوية الكاملة للفرد. هذا التوحيد اللغوي يسهم بشكل مباشر في تغيير الصورة النمطية السائدة، ويدعم جهود التوعية المجتمعية التي تقودها الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وتشدد الهيئة على أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في التنمية، وبالتالي فإن دوره لا يقتصر فقط على التوظيف أو تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل تبني الثقافة المؤسسية الصحيحة التي تحترم التوجيهات السامية والمعايير الوطنية. ويُتوقع أن يسهم هذا الالتزام في خلق بيئة إعلانية وإعلامية واعية، تعكس التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.