أصدر المدير العام لحرس الحدود، اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارات إدارية بترقية 1993 فردًا من منسوبي الجهاز بمختلف الرتب والتخصصات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاعات الأمنية، وتقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية أمن الوطن ومقدساته.

وقد رفع اللواء الودعاني أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ورعاية. كما عبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على دعمه اللامحدود لرجال الأمن في كافة المجالات، مما يسهم في رفع كفاءتهم وجاهزيتهم.

حرس الحدود: تاريخ من العطاء وخط الدفاع الأول

يُعد جهاز حرس الحدود السعودي أحد أهم الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية للمملكة، حيث يتولى مسؤولية حماية حدودها البرية والبحرية الشاسعة التي تمتد لآلاف الكيلومترات. ولا تقتصر مهام منسوبيه على المراقبة ومنع التسلل فحسب، بل تشمل مكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها، من مخدرات وأسلحة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مهام البحث والإنقاذ وتأمين المنشآت الحيوية على السواحل، مما يجعله خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع للترقيات

إن ترقية هذا العدد الكبير من الأفراد لا تمثل مجرد تقدير فردي، بل هي رسالة دعم معنوي لكافة منسوبي القطاع، وتحفيز لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء. وتنعكس مثل هذه القرارات بشكل مباشر على رفع الروح المعنوية للأفراد، وتعزيز انتمائهم وولائهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الكفاءة العملياتية واليقظة الأمنية على امتداد الحدود. كما تساهم الترقيات في ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية الميدانية، وتضمن استمرارية الخبرة وتناقلها بين الأجيال.

دور محوري في استقرار المنطقة

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يلعب حرس الحدود السعودي دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة. فبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، تساهم جهود المملكة في تأمين حدودها في قطع طرق الإمداد على الشبكات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، مما يخدم الأمن الإقليمي والدولي. وتتعاون المملكة بشكل وثيق مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة كتهريب البشر والمخدرات، مما يعزز من مكانتها كشريك فاعل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وفي ختامه، هنّأ المدير العام لحرس الحدود الأفراد المترقين، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية حافزًا لهم لمواصلة مسيرة العطاء والتضحية في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يوفقهم في تنفيذ مهامهم الجسيمة للحفاظ على أمن حدود المملكة العربية السعودية.

تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات “منتدى مستقبل العقار 2026″، الذي يُعقد في نسخته الخامسة تحت شعار “آفاق تتسع وعقارات تزدهر”، ليجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها. ويُعد المنتدى منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري، ومناقشة أحدث التوجهات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.

السياق العام: تحول استراتيجي في القطاع العقاري السعودي

يأتي انعقاد المنتدى في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولاً جذرياً، مدفوعاً ببرامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. تاريخياً، كان القطاع يعمل ضمن آليات تقليدية، لكنه اليوم يخضع لعملية إعادة هيكلة شاملة عبر حزمة من التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجذب الاستثمارات النوعية. وتعمل المملكة على تحويل القطاع ليصبح أكثر احترافية وتنظيماً، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ومولداً لفرص العمل.

مشاركة فاعلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

تشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بفاعلية في المنتدى، حيث تستعرض من خلال جناحها المتكامل إنجازاتها ومبادراتها التشغيلية. وتركز الوزارة على إبراز جهودها في تطوير منظومة عقارية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتشمل المبادرات المعروضة رقمنة الخدمات العقارية لتسهيل الإجراءات، وتطوير بنية تحتية متقدمة للمدن، وإطلاق مشاريع إسكانية تلبي تطلعات الأسر السعودية، بالإضافة إلى مبادرات تطوير المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين كفاءة الخدمات الحضرية وتعزيز الاستدامة البيئية.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يكتسب المنتدى أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، يمثل فرصة لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات، واستكشاف الفرص الواعدة في السوق. أما على المستوى الدولي، فيعمل المنتدى كبوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسلط الضوء على المشاريع التنموية العملاقة مثل “نيوم”، و”البحر الأحمر”، و”القدية”، والتي تقدم فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المنتدى في صياغة سياسات وتشريعات جديدة تدعم نمو السوق العقاري وتعزز تنافسيته العالمية.

محاور رئيسية ونقاشات معمقة

يركز المنتدى على عدة محاور رئيسية تشمل اتجاهات السوق العقاري العالمي، ونماذج التنمية الحضرية الذكية، وأهمية الاستدامة في المشاريع العقارية، ودور التحول الرقمي (PropTech) في تغيير نماذج العمل التقليدية. كما يناقش المنتدى بعمق دور التشريعات الحديثة في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وكيفية مساهمة المشاريع الكبرى في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة.