Connect with us

الأخبار المحلية

بدء التسجيل العقاري العيني في أحياء بالرياض ومكة 2026

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال السجل العقاري العيني في أحياء مختارة بالرياض ومكة. تعرف على التفاصيل والأهمية والخطوات اللازمة للتسجيل.

Published

on

بدء التسجيل العقاري العيني في أحياء بالرياض ومكة 2026

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار في المملكة، حيث تشمل هذه المرحلة قطعة عقارية واحدة في حي المغترة بمحافظة ضرماء بمنطقة الرياض، وقطعة عقارية أخرى في حي الحديبية بمنطقة مكة المكرمة. ومن المقرر أن تبدأ فترة التسجيل اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2026م (الموافق 13 شعبان 1447هـ) وتستمر حتى 7 مايو 2026م (الموافق 20 ذو القعدة 1447هـ).

خلفية تاريخية وسياق استراتيجي

يأتي هذا الإعلان كخطوة تنفيذية هامة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير وتنظيم القطاع العقاري ورفع كفاءته. ويمثل نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية من النظام السابق القائم على “تسجيل الصكوك” الشخصي إلى نظام عيني يعتمد على العقار نفسه كوحدة أساسية للتسجيل. فبدلاً من ربط الملكية بالشخص، يمنح النظام الجديد لكل عقار “هوية” خاصة به من خلال رقم تسجيل فريد ومعلومات جيومكانية دقيقة، مما يمنع الازدواجية في الملكيات ويحد من النزاعات العقارية بشكل جذري.

أهمية المشروع وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية السجل العقاري العيني في كونه حجر الزاوية لبناء قطاع عقاري موثوق وشفاف. على الصعيد المحلي، سيوفر النظام حماية مطلقة لحقوق الملاك، حيث يصبح صك تسجيل الملكية الصادر عن السجل حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها. كما سيسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري، مما يعزز من سيولة السوق. أما على الصعيد الوطني، فيسهم المشروع في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويشجع على ضخ استثمارات محلية وأجنبية في القطاع العقاري، نظرًا لوجود إطار قانوني واضح وموثوق يحمي الأصول. كما سيوفر قاعدة بيانات عقارية دقيقة وشاملة تدعم جهود التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية في المدن السعودية.

آلية التسجيل والخطوات المطلوبة

ودعت الهيئة العامة للعقار مُلاك العقارات في الأحياء المحددة إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المعلنة. ويمكن إتمام العملية إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري (rer.sa) أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. وأكدت الهيئة أن الشرط الأساسي لإتمام التسجيل هو وجود صك ملكية إلكتروني مكتمل البيانات ومستوفٍ للمتطلبات النظامية. وبعد اكتمال التسجيل، سيتم إصدار “صك تسجيل ملكية” جديد لكل وحدة عقارية، يتضمن بياناتها الوصفية، حالتها النظامية، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، مدعومًا ببيانات جيومكانية دقيقة.

وأوضحت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء جاء بناءً على معايير محددة، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستشملها مراحل المشروع القادمة في مختلف أنحاء المملكة. وللاستفسار عن أي تفاصيل، يمكن للمستفيدين التواصل عبر مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 أو زيارة المنصات الرسمية للهيئة.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار المحلية

زاتكا: إحباط 1202 محاولة تهريب ممنوعات في أسبوع واحد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن ضبط 1202 حالة تهريب لممنوعات تشمل مخدرات وأسلحة وتبغ عبر المنافذ السعودية، مؤكدةً جهودها لحماية أمن المجتمع.

Published

on

زاتكا: إحباط 1202 محاولة تهريب ممنوعات في أسبوع واحد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، في بيان لها اليوم، عن تحقيق إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث تمكنت من إحباط 1202 محاولة لتهريب ممنوعات عبر مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة كخط دفاع أول لحماية أمن واقتصاد المجتمع.

وشملت المضبوطات مجموعة واسعة من المواد المحظورة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الاجتماعي والصحة العامة. وأوضحت “زاتكا” أن الأصناف المضبوطة تضمنت 64 صنفًا من المواد المخدرة شديدة الخطورة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، والشبو، بالإضافة إلى كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون التي تستهدف الشباب بشكل خاص. كما تم ضبط 546 مادة محظورة أخرى، و12 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها، و11 حالة تهريب لمبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها، والتي غالبًا ما ترتبط بعمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط تهريب 2426 من التبغ ومشتقاته، التي تهدف للتهرب من الرسوم والضرائب المقررة.

دور استراتيجي في حماية الوطن

تُعد هذه العمليات النوعية انعكاسًا للاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومزدهر. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، يضع على عاتق أجهزتها الأمنية والجمركية مسؤولية مضاعفة لتأمين حدودها ضد شبكات الجريمة المنظمة التي تسعى لاستغلال حركة التجارة الدولية لتمرير بضائعها الفاسدة.

تأثيرات تتجاوز الحدود المحلية

إن نجاح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات لا يقتصر تأثيره على الصعيد المحلي فقط، بل يمتد ليشمل الأمن الإقليمي والدولي. فكل عملية ضبط ناجحة تساهم في تفكيك حلقة من حلقات شبكات التهريب العابرة للحدود، وتحد من قدرتها على إيصال سمومها إلى دول أخرى، مما يؤكد على دور المملكة كشريك فاعل وموثوق في مكافحة الجريمة المنظمة على الساحة العالمية. إن حماية المجتمع من آفة المخدرات، ومنع انتشار الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة التهرب الضريبي، كلها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

وفي ختام بيانها، جددت “زاتكا” تأكيدها على أنها ماضية بكل حزم في إحكام الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، مشددةً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها في الجهات الأمنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتضييق الخناق على كل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن ومقدراته.

Continue Reading

الأخبار المحلية

44 نوعًا من النباتات المحلية لتنمية الغطاء النباتي في الجوف

أعلن البرنامج الوطني للتشجير عن تحديد 44 نوعًا نباتيًا محليًا في الجوف، ضمن جهود رؤية 2030 لزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر.

Published

on

44 نوعًا من النباتات المحلية لتنمية الغطاء النباتي في الجوف

أعلن البرنامج الوطني للتشجير عن تحديد 44 نوعًا من النباتات المحلية التي تزدهر في البيئات المتنوعة لمنطقة الجوف، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية. وتشمل هذه البيئات الكثبان الرملية، السهول، المرتفعات، الوديان، الهضاب، والسبخات، مما يبرز التنوع البيولوجي الغني للمنطقة وقدرتها على دعم مشاريع التشجير الطموحة.

السياق العام: جزء من رؤية وطنية خضراء

تأتي هذه الجهود في إطار أوسع تقوده المملكة العربية السعودية لتحقيق تحول بيئي شامل، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030. وتُعد مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار داخل المملكة، المحرك الرئيسي لهذه المشاريع. يهدف البرنامج الوطني للتشجير من خلال تركيزه على النباتات المحلية إلى ضمان نجاح واستدامة هذه المبادرات، حيث إن هذه الأنواع متكيفة تمامًا مع الظروف المناخية القاسية، وتتطلب كميات أقل من المياه والموارد، مما يجعلها الخيار الأمثل لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي بشكل فعال.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على المستوى المحلي، يُسهم تشجير منطقة الجوف بهذه النباتات في تحسين جودة الهواء، والحد من تدهور الأراضي، وتثبيت التربة لمقاومة العواصف الرملية، بالإضافة إلى تعزيز الموائل الطبيعية للكائنات الحية المحلية. كما أن المشروع يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ويشجع على مشاركة السكان المحليين في جهود التشجير، مما يخلق إرثًا مستدامًا للأجيال القادمة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح المملكة في إعادة تأهيل نظمها البيئية الصحراوية باستخدام النباتات المحلية يقدم نموذجًا رائدًا للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، ويؤكد على دورها الفاعل في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كنوز نباتية في طبيعة الجوف

أوضح البرنامج أن منطقة الجوف تحتضن تنوعًا كبيرًا يشمل الشجيرات والأشجار والأعشاب المعمرة والحولية. ومن أبرز الأنواع التي تم تحديدها: السلم، الشعراء، القطف، الغضى، الرمث، العرفج، السدر البري، اللوز العربي، والعوسج. وتنتمي هذه النباتات إلى فصائل متنوعة مثل البقولية، القطيفية، المركبة، السدرية، والوردية، وهو ما يعكس الثراء البيولوجي الذي تتمتع به المنطقة. إن هذا التنوع لا يدعم النظام البيئي فحسب، بل يحافظ أيضًا على الموروث الطبيعي للمملكة.

Continue Reading

الأخبار المحلية

محاكمة الراقصة بوسي الأسد بتهمة خدش الحياء في مصر

أحالت النيابة المصرية الراقصة بوسي الأسد للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. تعرف على تفاصيل القضية وخلفياتها القانونية والاجتماعية.

Published

on

محاكمة الراقصة بوسي الأسد بتهمة خدش الحياء في مصر

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة الراقصة المعروفة باسم “بوسي الأسد” إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وذلك بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة اعتُبرت خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مادية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية المصرية حسابات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تنشر من خلالها مقاطع فيديو تظهرها وهي تؤدي وصلات رقص بملابس وُصفت في التحقيقات بأنها “مبتذلة وفاضحة”. وبحسب بيان أمني، فإن هذه المقاطع تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها وضبطها.

خلفية القضية وسياقها العام

لا تأتي قضية بوسي الأسد كحدث معزول، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الحملات التي تشنها السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة لمراقبة المحتوى الرقمي، وملاحقة عدد من صناع المحتوى والمؤثرين على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” بتهم مشابهة، أبرزها “انتهاك قيم الأسرة المصرية” و”التحريض على الفسق والفجور”. وقد شهدت الساحة القضائية قضايا مماثلة أثارت جدلاً واسعاً، مما يعكس توجهاً لفرض رقابة صارمة على الفضاء الإلكتروني لضبط ما تعتبره الدولة “انفلاتاً أخلاقياً”.

الأساس القانوني والتأثير المتوقع

تستند النيابة في اتهاماتها إلى مواد قانون العقوبات المصري، وتحديداً المادة 178 التي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر صوراً أو مقاطع مرئية خادشة للحياء العام. كما يمكن أن تدخل القضية في نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ومن المتوقع أن يكون لهذه المحاكمة تأثير رادع على صناع المحتوى الآخرين، حيث ترسل رسالة واضحة حول حدود المسموح به في النشر عبر الإنترنت. على الصعيد الاجتماعي، تعيد القضية إشعال النقاش المجتمعي حول الحريات الشخصية والفنية في مقابل الحفاظ على الآداب العامة، وهو جدل مستمر ينقسم فيه الرأي العام بين من يرى في هذه الإجراءات حماية ضرورية للمجتمع، ومن يعتبرها قمعاً لحرية التعبير والإبداع.

وخلال التحقيقات، عُثر بحوزة المتهمة على 4 هواتف محمولة تحتوي على الأدلة الرقمية التي تثبت إدارتها للصفحات ونشرها للمحتوى المذكور. وقد أقرت بوسي الأسد بأنها كانت تهدف من وراء هذه الفيديوهات إلى زيادة نسب المشاهدة والمتابعين، ومن ثم تحقيق مكاسب مالية من خلال الإعلانات. ومع استمرار التحقيقات، يترقب الشارع المصري الحكم الذي سيصدر في هذه القضية، والذي قد يشكل سابقة قضائية جديدة في مجال تنظيم المحتوى الرقمي في مصر.

Continue Reading

الأخبار الترند