وزير الموارد البشرية يشيد بجهود مكافحة الاتجار بالبشر

المملكة العربية السعودية: جهود متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

في إطار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأشار الوزير إلى أن المملكة تولي هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وتتوافق مع المعايير الدولية.

الإطار التشريعي والتنفيذي

أوضح الراجحي أن المملكة قامت بتطوير منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وتأتي هذه الجهود في سياق استجابة مؤسسية شاملة تبدأ بالوقاية وتمر بالحماية وتنتهي بالمحاسبة. وأكد الوزير أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحة هذه الجريمة، وعلى رأسها اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وهي الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج.

آليات الرصد والاستجابة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير آليات الإبلاغ والرصد وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية. كما تنفذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين. وقد نفذت الوزارة خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.

التعاون الوطني والدولي

أكد الراجحي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على تنفيذ خطة وطنية شاملة تشمل بناء القدرات وتطوير أدوات الحماية والإحالة. وشدد على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

التوجه المستقبلي

تسعى المملكة العربية السعودية عبر هذه الإجراءات والسياسات إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن خلال التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، تؤكد السعودية التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة للجميع.