أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل حداً بجانٍ يمني الجنسية في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانته بتشكيل عصابة إجرامية وتنفيذ عمليات سطو مسلح على سيارات نقل أموال، مما يندرج تحت جرائم الحرابة التي تستوجب أشد العقوبات في الشريعة الإسلامية.

وفي تفاصيل القضية، أقدم المدعو تركي عبدالله حسن الزهران، يمني الجنسية، على تشكيل عصابة متخصصة في السطو المسلح. وقام بتنفيذ عمليتي سطو على سيارتين تابعتين لشركتين متخصصتين في تغذية أجهزة الصراف الآلي بالأموال. وخلال العمليتين، استخدم الجاني سلاحاً نارياً وأطلق النار على موظفي الشركتين، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، وتمكن من سلب مبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين ريال سعودي.

وفور وقوع الجريمتين، باشرت الجهات الأمنية السعودية تحرياتها المكثفة التي أفضت، بفضل الله، إلى تحديد هوية الجاني والقبض عليه. وبعد التحقيق معه، تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم تشكيل عصابة، والسطو المسلح، وإطلاق النار، والسرقة، وهي جرائم تعد من الإفساد في الأرض وترويع الآمنين.

السياق الشرعي والقانوني: ما هو حد الحرابة؟

يستند “حد الحرابة” في النظام القضائي السعودي إلى الشريعة الإسلامية، وهو من الحدود التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام. ويُطبق هذا الحد على مرتكبي جرائم مثل قطع الطريق، والسطو المسلح، والإرهاب، وكل فعل يهدف إلى نشر الفوضى والذعر بين الناس. وتستمد هذه العقوبة أساسها من قول الله تعالى في سورة المائدة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ). وقد ثبت لدى المحكمة المختصة أن أفعال الجاني المذكور تشكل محاربة وإفساداً في الأرض، مما استوجب الحكم عليه بالقتل حداً.

أهمية الحكم وتأكيد على استتباب الأمن

يأتي تنفيذ هذا الحكم ليؤكد على النهج الحازم الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لوقوعها في مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض، والتي توليها الحكومة السعودية اهتماماً أمنياً بالغاً لضمان سلامة سكانها وزوارها من الحجاج والمعتمرين. وبعد إحالة الجاني إلى المحكمة، صدر بحقه حكم بالقتل حداً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. وبناءً عليه، صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني يوم السبت 21 / 7 / 1447هـ الموافق 10 / 1 / 2026م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكومة المملكة حريصة كل الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأنها لن تتهاون في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم. كما وجهت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي الرادع سيكون مصيره.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة مكة المكرمة بحق المدعو/ مبشر الطاهر عبدالمحمود محمد، سوداني الجنسية، وذلك بعد إدانته بجريمة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى داخل أراضي المملكة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها المدمرة.

ووفقاً لبيان الوزارة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وقد مر الحكم بكافة مراحل التقاضي، حيث تم استئنافه وتأييده لاحقاً من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، ليصبح حكماً نهائياً، قبل أن يصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذه يوم السبت 21 / 7 / 1447هـ الموافق 10 / 1 / 2026م.

السياق العام: حرب المملكة على المخدرات

يأتي هذا الحكم ضمن سياق حملة أمنية واسعة ومستمرة تشنها المملكة العربية السعودية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات، والتي تعتبرها تهديداً خطيراً للأمن القومي والصحة العامة. خلال السنوات الأخيرة، كثفت السلطات السعودية من عملياتها الأمنية على المنافذ الحدودية وفي الداخل، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، خاصة أقراص الكبتاجون (الإمفيتامين)، التي تعد من أكثر المواد انتشاراً في المنطقة. وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة على سياسة عدم التسامح مطلقاً التي تتبناها الدولة تجاه هذه الجرائم.

الأهمية والتأثير: رسالة ردع قوية

يحمل تنفيذ هذا الحكم أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، يمثل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المشاركة في أنشطة تهريب المخدرات، ويؤكد على جدية النظام القضائي والأمني في التعامل مع هذه القضايا لحماية أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب. أما على الصعيد الإقليمي، فإنه يعكس تصميم المملكة على مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستهدف أمنها واستقرارها، والتي غالباً ما تعمل عبر الحدود. دولياً، يبرز هذا الإجراء التزام السعودية بتعهداتها في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، على الرغم من أن تطبيق عقوبة الإعدام يظل محط اهتمام بعض المنظمات الحقوقية الدولية.

وقد جددت وزارة الداخلية في بيانها التأكيد على حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، محذرةً في الوقت ذاته كل من يقدم على مثل هذه الأفعال الإجرامية بأن العقاب الشرعي الصارم سيكون مصيره.