في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتسريع وتيرة التنمية الحضرية، حدد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مجموعة من الضوابط الشاملة للمصرح لهم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العاصمة. تأتي هذه الخطوة في سياق النمو المتسارع الذي تشهده الرياض، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم وأكثرها ملاءمة للعيش.

خلفية تاريخية وسياق عام

تشهد مدينة الرياض طفرة عمرانية غير مسبوقة، مع إطلاق مشاريع ضخمة مثل مترو الرياض، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي تعيد تشكيل وجه المدينة. هذا التوسع الهائل يتطلب إطاراً تنظيمياً قوياً لضمان التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، وتفادي التعارض في الأعمال، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتقليل الإزعاج للسكان. من هنا، برزت الحاجة الماسة لإنشاء مركز متخصص ووضع ضوابط واضحة تحكم جميع الأطراف المعنية.

أهداف الضوابط الجديدة وأهميتها

تهدف الضوابط الجديدة، التي تم طرحها على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم، إلى وضع قواعد عامة تحكم التزامات وحقوق جميع المصرح لهم دون تمييز. وتكمن أهميتها في رفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية، مما يضمن تحقيق المصلحة العامة. تشمل هذه الضوابط مسؤوليات وحقوق الجهات المالكة للمشاريع، والجهات المشرفة، ومنفذي الأعمال، بالإضافة إلى مختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية.

أبرز الالتزامات على المصرح لهم:

• الإبلاغ الفوري عن الحوادث: شددت الضوابط على ضرورة الإبلاغ عن أي حوادث تنشأ نتيجة الأعمال في نطاق مشاريع البنية التحتية، لضمان التعامل السريع معها وتقليل المخاطر.
• الشفافية وتقديم التقارير: يجب على المرخص لهم تقديم المعلومات والتقارير الدورية التي يحددها المركز، بهدف قياس الأداء وضمان الامتثال، مع منع إخفاء أي بيانات.
• المحافظة على الأصول: ألزمت الضوابط المرخص لهم ببذل العناية الكاملة للمحافظة على مشاريع البنية التحتية القائمة وأصولها، وعدم الإضرار بها أو بمصالح السكان.
• تنظيم التعاقد من الباطن: لا يجوز إسناد تنفيذ الأعمال إلى طرف آخر (مقاول من الباطن) دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز، لضمان كفاءة جميع الأطراف المنفذة.
• الالتزام بالإجراءات التصحيحية: في حال مخالفة أي من الضوابط، يجب على المرخص له تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يفرضها المركز خلال المهلة المحددة.

التأثير المتوقع على المستوى المحلي والإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي كبير على المستوى المحلي، حيث ستساهم في تحسين جودة الحياة لسكان الرياض من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة، وتقليل حوادث العمل، وتنسيق أفضل بين المشاريع المختلفة. كما ستخلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة للشركات العاملة في قطاع المقاولات. على المستوى الوطني، يمكن أن تصبح هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في مدن المملكة الأخرى التي تشهد مشاريع تنموية كبرى، مما يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الطموحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويدعم جاذبيتها كمركز للاستثمار والأعمال.

حقوق المصرح لهم وصلاحيات الجهات الأخرى

في المقابل، كفلت الضوابط حقوقاً واضحة للمصرح لهم، مثل إتاحة الاطلاع على كافة الإجراءات، وتوفير قنوات تواصل فعالة مع المركز، ومنحهم حق التظلم على القرارات الصادرة. كما حددت مسؤوليات الجهات المالكة والمشرفة، والتي تشمل تسجيل المشاريع في المخطط الشامل التفصيلي، والتأكد من كفاءة المنفذين، ومتابعة إصدار التراخيص اللازمة، مما يضمن تكامل الأدوار بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم (الجمعة)، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس المتوقعة، محذراً من هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على سبع مناطق رئيسية في المملكة.

ووفقاً لتقرير المركز، تشمل المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية أجزاء واسعة من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والعاصمة الرياض، بالإضافة إلى امتدادها لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وأشار المركز إلى أن هذه التقلبات الجوية تأتي ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة.

السياق المناخي وأهمية التنبيهات

تأتي هذه التوقعات في سياق مناخي معتاد تشهده المملكة العربية السعودية خلال فترات انتقالية بين الفصول، حيث تزداد فرص تكون السحب الركامية الرعدية نتيجة التقاء الكتل الهوائية المختلفة. وتلعب التضاريس الجبلية في مناطق مثل الباحة وعسير ومكة المكرمة دوراً هاماً في تعزيز قوة هذه السحب. ويؤدي المركز الوطني للأرصاد دوراً حيوياً في رصد هذه الظواهر وإصدار التحذيرات المبكرة، مما يساهم في رفع مستوى الوعي والجاهزية لدى المواطنين والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للدفاع المدني، للتعامل مع أي طارئ محتمل.

التأثيرات المتوقعة وإرشادات السلامة

من المتوقع أن تؤثر هذه الحالة المطرية على الحياة اليومية، حيث قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق داخل المدن. كما أن الرياح النشطة المصاحبة للسحب الرعدية قد تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل قائدي المركبات على الطرق السريعة. وفي هذا الإطار، شدد المركز على وجود فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مع عدم استبعاد تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، مما يزيد من خطورة القيادة في تلك الأوقات. وتهيب الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين ضرورة متابعة التحديثات المستمرة من المركز الوطني للأرصاد والالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة لضمان سلامتهم.

في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتنمية الكفاءات الوطنية وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، احتفت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بتخريج 500 شاب وشابة يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج “واعد” لتطوير حديثي التخرج. أقيم الحفل بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ محمد بن صالح البطي، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها القيادة لمثل هذه المبادرات النوعية.

خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية

يأتي برنامج “واعد” كأحد الركائز الأساسية التي أطلقتها NHC للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشدد على أهمية بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على سواعد أبنائه وبناته. فمنذ انطلاق الرؤية، شهدت المملكة تحولًا جذريًا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والتطوير العقاري الذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد. وإدراكًا للحاجة الماسة إلى كوادر مؤهلة لقيادة هذا النمو، تم تصميم برنامج “واعد” ليكون جسرًا يعبر بالخريجين من المرحلة الأكاديمية إلى سوق العمل، مزودين بالمهارات العملية والتطبيقية التي يتطلبها القطاع.

نمو متسارع وتأثير ملموس

شهد البرنامج نموًا لافتًا يعكس نجاحه وقبوله الواسع، حيث ارتفع عدد المتدربين بشكل كبير من 30 متدربًا فقط في دفعته الأولى عام 2021 ليصل إلى 500 متدرب في دفعته الحالية لعام 2025. هذا التوسع لم يكن كميًا فحسب، بل شمل أيضًا جودة المخرجات وتنوع المسارات التدريبية التي تغطي تخصصات حيوية مثل الهندسة، العمارة، إدارة الأعمال، التحول الرقمي، الشؤون التجارية، المالية، القانونية، والمراجعة الداخلية. يهدف هذا التنوع إلى تزويد قطاع التطوير العقاري بكفاءات متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ودفع عجلة الابتكار.

أهمية الحدث وتأثيره على الاقتصاد الوطني

إن تخريج هذه الدفعة الكبيرة لا يمثل مجرد إنجاز لشركة NHC، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد السعودي. فعلى الصعيد المحلي، يسهم البرنامج في توطين الوظائف في قطاع حيوي، ورفد المشاريع العقارية الكبرى بكفاءات وطنية شابة، مما يقلل من الاعتماد على الخبرات الخارجية ويعزز من القدرة التنافسية للشركات المحلية. وعلى الصعيد الإقليمي، ترسخ هذه المبادرات مكانة المملكة كمركز رائد لتنمية المواهب وبيئة جاذبة للاستثمارات التي تبحث عن كوادر مؤهلة.

منهجية تدريب متكاملة

اعتمد البرنامج على منهجية تدريب شاملة تهدف إلى صقل مهارات المتدربين المهنية والسلوكية. فعلى مدار فترة التدريب، تم تقديم أكثر من 65 دورة تدريبية متخصصة بإجمالي ساعات تجاوز 46,800 ساعة. ولتحفيز الفكر الإبداعي، نُفذ “ديزايناثون واعد”، وهو تحدٍ ابتكاري أسفر عن 53 مشروعًا فريدًا يقدم حلولًا عملية لتحديات واقعية في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار العمراني. كما تم تنظيم 72 ورشة عمل داعمة لتعزيز المهارات الشخصية والقيادية لدى الخريجين.

مستقبل واعد للخريجين والقطاع

لم يقتصر دور البرنامج على التدريب فقط، بل امتد ليشمل تأمين مستقبل وظيفي للخريجين. حيث تم إعدادهم للاندماج المباشر في سوق العمل من خلال إتاحة فرص وظيفية لدى أكثر من 20 مطورًا عقاريًا رائدًا بالإضافة إلى الشركات والموردين ضمن منظومة القطاع. وتقديرًا لجهودهم، كرمت NHC الفرق الفائزة في “الديزايناثون” وشركاء النجاح، مؤكدةً على أن برنامج “واعد” سيستمر في كونه رافدًا أساسيًا لدعم سوق العمل وتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي.