في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاحها في منع دخول شحنات ضخمة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي بلغت كميتها نحو 1,671 طناً خلال الربع الأخير من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة ضمن استراتيجية الهيئة الرقابية المشددة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية لضمان سلامة ما يقدم للمستهلكين.

وكشفت الهيئة في تقريرها الحديث عن تنفيذ فرقها الرقابية لـ 11,547 جولة تفتيشية مكثفة، شملت 8,897 منشأة غذائية في مختلف مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجولات الدقيقة عن ضبط 1,460 منشأة مخالفة، مما يعكس اليقظة العالية للمفتشين والتقنيات المتقدمة المستخدمة في رصد التجاوزات التي قد تهدد سلامة الغذاء.

مخاطر صحية وميكروبات فتاكة

أوضحت التحاليل المخبرية الدقيقة التي أجرتها مختبرات الهيئة أن المنتجات التي تم منع دخولها كانت ملوثة بمجموعة من الميكروبات الخطرة، أبرزها بكتيريا "الليستيريا" (Listeria Monocytogenes)، و"السالمونيلا" (Salmonella)، وجرثومة "الإشريكية القولونية" (E.coli). وتُعد هذه الميكروبات من المسببات الرئيسية لحالات التسمم الغذائي الحاد، وتشكل خطراً داهماً على الصحة العامة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

السياق الاستراتيجي وأهمية الرقابة

تكتسب هذه الجهود أهمية استثنائية في ظل التوسع الاقتصادي والنمو السكاني الذي تشهده المملكة، حيث يعد ضمان سلامة الواردات الغذائية ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني. وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء كخط الدفاع الأول لمنع تسلل الأوبئة والأمراض المنقولة عبر الغذاء، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة الحياة والصحة العامة على رأس أولوياتها. إن التصدي لهذه الشحنات الملوثة لا يحمي المستهلك فحسب، بل يجنب القطاع الصحي تكاليف باهظة قد تترتب على علاج حالات التسمم الجماعي.

عقوبات صارمة تصل إلى 10 ملايين ريال

وفي سياق متصل، شددت "الغذاء والدواء" على ضرورة التزام المستوردين والمنشآت التجارية بكافة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة قبل الشروع في عمليات الاستيراد. وحذرت الهيئة من أن التهاون في هذه المعايير سيواجه بحزم، مشيرة إلى أن النظام يكفل تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل إيقاف النشاط التجاري، والسجن، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدة استمرار حملاتها الاستباقية لضمان سوق غذائي آمن وموثوق.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في الرياض، والتي شهدت إصدار عدد من القرارات الاستراتيجية الهامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، يأتي في مقدمتها الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

أهمية الربط السككي بين السعودية وقطر

تعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع مع دولة قطر خطوة محورية في مسار تعزيز التكامل الخليجي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية كبرى، حيث يُتوقع أن يسهم المشروع في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي، مما يصب في مصلحة الرؤى الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون، ويدعم تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب.

حراك دبلوماسي وتعزيز للشراكات الدولية

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الأخير، متضمناً الاتصال الهاتفي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. ونوّه المجلس بالنتائج الإيجابية لهذه الزيارات التي أثمرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدم المصالح المشتركة وتدعم الأولويات التنموية للمملكة.

دعم استقرار المنطقة والملف السوري

على الصعيد الإقليمي، جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالباً بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة. وفي سياق متصل، أولت المملكة اهتماماً خاصاً بالملف السوري، حيث أشاد المجلس بزيارة الوفد السعودي لدمشق، والتي تهدف لإطلاق مشاريع وعقود استراتيجية تشمل قطاعات حيوية مثل الطيران، الاتصالات، المياه، الصناعة، والتعليم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على تعزيز البنية التحتية في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها، مما يعكس عودة الدفء للعلاقات ويسهم في استقرار المنطقة.

قرارات تنظيمية واتفاقيات دولية جديدة

واستكمالاً لجدول الأعمال، أصدر المجلس حزمة من القرارات شملت:

• تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الأردن وتركيا حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
• الموافقة على اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات مع البوسنة والهرسك ومنغوليا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
• تعزيز التعاون الثقافي مع أوزبكستان والصحي مع سوريا.
• تشكيل لجنة دائمة تُعنى بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على استمرار المملكة في نهجها الداعم للتعاون الدولي، مشيداً بفوز المملكة برئاسة مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ومخرجات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.