في خطوة جديدة تؤكد عزم المملكة العربية السعودية على اجتثاث الفساد من جذوره وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية. تأتي هذه الجهود في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها لضمان بيئة استثمارية جاذبة وحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد هذه الإعلانات الدورية من “نزاهة” جزءاً من سياسة الشفافية التي تنتهجها الهيئة لإطلاع الرأي العام على مستجدات جهودها في ملاحقة المتجاوزين.

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يملكان كيانًا تجاريًّا ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري آخر “تم إيقافه” مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.

القضية الثانية: القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500,000) ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي (384,295,150) ريالًا، ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه (10,000,000) ريال استلم منها سابقًا مبلغ (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.

القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.

القضية الخامسة: القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ريال من أصل مبلغ (800,000) ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين.

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) ريال من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.

القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.

تكتسب هذه القضايا أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة. إن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم، تبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، مما يعزز من سيادة النظام ويرسخ مبدأ العدالة. على الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد من أهم المعايير التي يقيم بها المستثمرون بيئة أي دولة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع هطول أمطار على مناطق متفرقة من المملكة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري. وتأتي هذه التوقعات بناءً على مخرجات النموذج العددي السعودي المتطور، الذي يعد أداة رئيسية في رصد وتحليل الظواهر الجوية بدقة عالية.

ووفقاً لتقرير المركز، تشمل قائمة المناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الحالة المطرية كلاً من مكة المكرمة، أبها، الطائف، والباحة، بالإضافة إلى مناطق شمالية مثل سكاكا وعرعر، ومناطق في القصيم مثل عنيزة وبريدة، وصولاً إلى محافظة الدوادمي. وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

السياق المناخي وأهمية الأمطار

تأتي هذه الأمطار في فترة تعد حيوية للمملكة التي تتميز بمناخها الصحراوي في معظم أجزائها. وتعرف هذه الفترات المطرية بأهميتها الكبيرة في تغذية الخزانات الجوفية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين الغطاء النباتي، فضلاً عن دورها في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة. وتعتبر المرتفعات الجنوبية الغربية، مثل جازان وعسير والباحة، من أكثر المناطق استقبالاً للأمطار الموسمية، مما يجعلها وجهات سياحية داخلية بفضل طبيعتها الخضراء وأجوائها المعتدلة.

التأثيرات المتوقعة ودعوات للحيطة

ومع هذه التوقعات الإيجابية التي تحمل معها الخير والبركة، تصدر الجهات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وأماكن تجمع المياه. كما يُنصح سائقو المركبات بتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة آمنة، خاصة في ظل توقعات بتكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات والمنطقة الشرقية، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن تمتد فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة لتشمل أجزاءً من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، مما يوسع النطاق الجغرافي للحالة الجوية.

ويواصل المركز الوطني للأرصاد متابعته الدقيقة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مؤكداً على أهمية متابعة التقارير الرسمية الصادرة عنه للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات اللازمة لضمان سلامة الجميع.