في إنجاز ثقافي ووطني جديد يعكس عمق التراث السعودي وأصالته، سجلت العرضة السعودية رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك خلال احتفالات المملكة بيوم التأسيس. وجاء هذا الحدث الاستثنائي الذي احتضنته ساحات قصر الحكم في قلب العاصمة الرياض، ليشهد أكبر أداء جماعي للعرضة السعودية بمشاركة 925 مؤدياً، في مشهد مهيب يجسد التلاحم والفخر بالهوية الوطنية.

رعاية رسمية وتنظيم احترافي

جاء هذا الاحتفاء الكبير برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة. وقد أشرفت على تنظيم هذا الحدث الضخم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، حيث تم استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير الدولية الصارمة التي تفرضها موسوعة "غينيس"، مما تكلل بنجاح إجراءات التوثيق والرصد وفق البروتوكولات الرسمية المعتمدة.

العرضة السعودية: من ساحات المعارك إلى قوائم التراث العالمي

لا يعد هذا الإنجاز مجرد رقم قياسي، بل هو امتداد لتاريخ عريق للعرضة السعودية التي كانت قديماً رقصة الحرب التي يؤديها المحاربون قبل خوض المعارك لرفع الروح المعنوية واستعراض القوة. ومع توحيد المملكة، تحولت العرضة إلى رمز للسلام والاحتفال في المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية. ويأتي هذا الحدث ليعزز مكانة العرضة التي أدرجتها منظمة اليونسكو في عام 2015 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، مما يؤكد قيمتها الإنسانية والحضارية.

رمزية المكان والزمان

اكتسب الحدث أهمية مضاعفة نظراً لارتباطه بـ "يوم التأسيس"، الذكرى التي تعيد للأذهان بدايات الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، وارتباطه مكانياً بـ "قصر الحكم" الذي يمثل الرمز السياسي والتاريخي للسلطة في الرياض. وقد ساهم هذا المزيج بين عراقة المكان وقدسية المناسبة في إضفاء طابع مهيب على الأداء الجماعي، حيث تلاقت السيوف والطبول في تناغم يعكس انضباطاً عالياً واحترافية فنية مذهلة.

تعزيز الهوية الثقافية عالمياً

يعد دخول العرضة السعودية موسوعة "غينيس" خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية الثقافية للمملكة، حيث يسهم في تسليط الضوء على الموروث الشعبي السعودي في المحافل الدولية. ويؤكد هذا الرقم القياسي حرص المملكة على تقديم تراثها بصورة عصرية ومنظمة تليق بمكانتها العالمية، مما يعزز من حضور الثقافة السعودية كقوة ناعمة ومؤثرة، ويحفظ هذا الإرث للأجيال القادمة بصورة مشرفة.

واصلت جامعة الملك فيصل ترسيخ مكانتها العلمية والبحثية على الخارطة الدولية، محققة إنجازًا نوعيًا جديدًا بحفاظها على موقعها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف المرموق الصادر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين ليؤكد التزام الجامعة بمعايير الابتكار العالمية.

تفاصيل التصنيف العالمي

وفقًا للتقرير الصادر، حصدت الجامعة المرتبة 77 عالميًا، وذلك بعد تسجيلها 49 براءة اختراع جديدة مُنحت لها خلال العام المنصرم من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO). ويُعد هذا المكتب أحد أكثر الجهات صرامة وموثوقية في توثيق الابتكارات عالميًا، مما يضفي قيمة مضافة على هذا الإنجاز ويعكس جودة المخرجات البحثية التي تنتجها الجامعة.

من المختبر إلى السوق: استراتيجية التحول الاقتصادي

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن الليلي، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لتراكم نوعي ومدروس في منظومة البحث والابتكار داخل أروقة الجامعة. وأكد الليلي أن الجامعة انتقلت إلى مرحلة جديدة تركز بشكل أساسي على تعظيم القيمة الاقتصادية والعلمية لهذه البراءات.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على تطوير أطر تنظيمية واستثمارية متقدمة تهدف إلى تسريع انتقال المخرجات البحثية من حيز المختبرات النظرية إلى واقع السوق والتطبيق العملي. هذا التوجه لا يخدم المجتمع فحسب، بل يعزز أيضًا الاستدامة المالية للجامعة من خلال تنويع مصادر الدخل الذاتي.

تأسيس شركات ناشئة ودعم الاقتصاد المعرفي

في خطوة عملية تترجم هذه الاستراتيجية، أعلنت الجامعة مؤخرًا عن بدء إجراءات تأسيس 5 شركات ناشئة (Startups) قائمة على عدد من براءات الاختراع المسجلة باسمها. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تمكين التقنيات الوطنية من الوصول إلى التطبيقات الصناعية والاستثمارية المباشرة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم المحتوى المحلي.

الابتكار في ضوء رؤية المملكة 2030

يكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة عند وضعه في سياق الحراك العلمي والاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. فجامعة الملك فيصل، بهذا التوجه، تساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي. وتعد زيادة عدد براءات الاختراع وتحويلها إلى منتجات تجارية أحد المؤشرات الرئيسية في برنامج تنمية القدرات البشرية والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، مما يعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات الابتكار العالمية ويرسخ دور الجامعات كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام.