ضبط 1507 حالات تهريب خلال أسبوع من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن نجاحها في ضبط 1507 حالات تهريب خلال أسبوع واحد، شملت مجموعة متنوعة من الأصناف الممنوعة والمخالفة.

تفاصيل المواد المضبوطة

من بين المواد التي تم ضبطها، كان هناك 2728 صنفًا من التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى 790 مادة محظورة. كما تضمنت المضبوطات 100 مادة مخدرة.

الأموال والأسلحة ضمن المضبوطات

إلى جانب المواد المحظورة، تمكنت الهيئة من ضبط 43 مبلغًا ماليًا. كما تم اكتشاف حالتين تتعلقان بـالأسلحة ومستلزماتها.

هذه الجهود تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.

تحليل الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة

خلال الفترة من 9 أكتوبر 2025 إلى 15 أكتوبر 2025، نفذت السلطات السعودية حملات ميدانية مشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. أسفرت هذه الحملات عن ضبط 23,094 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس جهودًا مكثفة لتعزيز الأمن الداخلي وضمان الامتثال للقوانين المحلية.

تفاصيل المخالفات حسب الأنظمة

تم تسجيل 13,604 مخالفين لنظام الإقامة، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي المخالفين. هذا الرقم يشير إلى تحديات مستمرة تواجهها السلطات في إدارة وتنظيم العمالة الوافدة وضمان التزامها بالقوانين المحلية.

أما بالنسبة لنظام أمن الحدود، فقد تم ضبط 4,816 مخالفًا. هذه الأرقام تسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها المملكة في تأمين حدودها ضد الدخول غير القانوني، خاصة من الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بنظام العمل، بلغ عدد المخالفين 4,674 شخصًا. هذا يعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان حقوق العمال والمشغلين على حد سواء.

محاولات عبور الحدود وتأثيراتها الأمنية

تم إحباط محاولات عبور غير قانونية للحدود إلى داخل المملكة بلغ عددها 2,061 محاولة. اللافت للنظر أن غالبية هؤلاء كانوا من الجنسية اليمنية (43) والإثيوبية (56)، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفع هؤلاء الأفراد لمحاولة الدخول بطرق غير مشروعة.

كما تم ضبط 27 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية. هذه المحاولات تعكس تحديات إضافية تتعلق بتأمين الحدود ومنع الهجرة العكسية غير القانونية.

التورط في تسهيل المخالفات والعقوبات المرتبطة بها

17 شخصًا تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. هذا النوع من الجرائم يعتبر خطيرًا لأنه يسهم في زيادة أعداد المخالفين ويعقد جهود السيطرة عليهم. وقد أكدت وزارة الداخلية أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء.

إجراءات التعامل مع المخالفين وترحيلهم

31,614 وافدًا مخالفًا يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة. منهم 29,933 رجلًا و1,681 امرأة. هذه الأرقام تشير إلى حجم العمل الإداري والقانوني المطلوب لمعالجة أوضاع هؤلاء الأفراد وفق القوانين المعمول بها.

22,989 مخالفًا تمت إحالتهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم ترحيل 13,725 مخالفًا بالفعل. هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات بإعادة تنظيم الوضع القانوني للمخالفين وتسهيل عودتهم بشكل آمن وقانوني لدولهم الأصلية.

mdash; وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) October 16, 2025nbsp;

nbsp;nbsp;

mdash; وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) October 16, 2025nbsp;

nbsp;nbsp;

mdash; وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) October 16, 2025nbsp;

mdash; وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) October 16, 2025nbsp;

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تتخذ إجراءات ضد محتوى مسيء لدولة شقيقة

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن بدء اتخاذ الإجراءات النظامية ضد عدد من المخالفين الذين قاموا بنشر وإعادة نشر محتوى يحمل طابعًا طائفيًا ومسيئًا لإحدى الدول الشقيقة. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، والذي يهدف إلى حماية العلاقات الدولية والإقليمية.

خلفية النظام الإعلامي السعودي

نظام الإعلام المرئي والمسموع في السعودية يضع ضوابط صارمة لضمان عدم المساس بالعلاقات مع الدول العربية، الإسلامية، والصديقة. الفقرة السابعة من المادة الخامسة من هذا النظام تنص بوضوح على ضرورة الامتناع عن أي تصرف قد يسيء إلى هذه الدول، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الروابط الدبلوماسية والاحترام المتبادل.

تحليل الموقف السعودي

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي عبر وسائل الإعلام. المملكة العربية السعودية تدرك أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع جيرانها وشركائها الدوليين، وتعتبر أن احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى هو جزء لا يتجزأ من سياستها الخارجية.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، تؤكد الرياض على موقفها الثابت في دعم السلام والتعاون الدولي. كما أن هذا التحرك يعكس حرص المملكة على الالتزام بالمعايير الدولية للإعلام المسؤول، وهو ما يعزز مكانتها كقوة دبلوماسية مؤثرة في المنطقة.

وجهات نظر مختلفة

بينما يرى البعض أن مثل هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لحماية العلاقات الثنائية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، هناك آخرون يرون أنها قد تثير تساؤلات حول حرية التعبير وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ومع ذلك، يجادل المؤيدون بأن الأولوية يجب أن تكون دائمًا للحفاظ على السلام والوئام بين الدول.

في النهاية، تبقى المملكة العربية السعودية ملتزمة بتطبيق نظام إعلامي متوازن يحترم القيم الوطنية والدولية ويعزز التعاون بين الشعوب والدول المختلفة.