أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز البنية العلمية والبحثية في الدولة، وذلك من خلال إقرار تشكيل لجنة استشارية متخصصة للبحث والنشر. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس المستمر لتطوير آليات العمل الفقهي والعلمي، وضمان جودة المخرجات الشرعية التي يتم تداولها ونشرها، بما يتوافق مع أعلى المعايير الأكاديمية والضوابط الشرعية المعتمدة.

سياق التأسيس والمهام المنوطة

يأتي هذا القرار استكمالاً للدور المحوري الذي يلعبه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي منذ تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء في عام 2018، ليكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة والشرعية في الدولة. وتهدف اللجنة الاستشارية الجديدة إلى الإشراف المباشر على الإصدارات العلمية، ومراجعة البحوث والدراسات قبل نشرها، لضمان خلوها من أي شذوذ فقهي أو أفكار قد تتعارض مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف. كما ستعمل اللجنة على وضع معايير دقيقة للنشر العلمي في المجالات الشرعية، مما يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمحتوى رصين وموثوق.

أهمية القرار وتأثيره المحلي

على الصعيد المحلي، يمثل تشكيل هذه اللجنة صمام أمان فكري، حيث يسهم في توحيد المرجعية الدينية وضبط الخطاب الشرعي في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. ففي ظل التحديات المعاصرة وانتشار المعلومات غير الموثقة عبر الإنترنت، تبرز الحاجة الماسة لوجود هيئة استشارية تدقق وتمحص المحتوى الديني لضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى الجمهور. هذا التوجه يدعم استراتيجية الدولة في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ويقطع الطريق أمام الفتاوى الشاذة أو المضللة التي قد تؤثر سلباً على تماسك المجتمع.

الأبعاد الإقليمية والدولية

إقليمياً ودولياً، يعزز هذا الإجراء من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للتسامح والتعايش السلمي ومركز عالمي للاقتصاد الإسلامي والعلوم الشرعية الحديثة. إن وجود آلية مؤسسية محكمة للبحث والنشر يعطي مصداقية أكبر للإصدارات الصادرة عن المؤسسات الدينية في الدولة، مما يجعلها مرجعاً للباحثين والدارسين حول العالم. كما يتماشى ذلك مع رؤية الإمارات في تصدير نموذج حضاري للإسلام يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويقدم حلولاً شرعية للقضايا المستجدة بأسلوب علمي رصين بعيداً عن التشدد أو الغلو.

ختاماً، يُعد تشكيل اللجنة الاستشارية للبحث والنشر خطوة متقدمة نحو مأسسة العمل البحثي الشرعي، وتأكيداً على التزام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتقديم خطاب ديني مستنير يواكب متطلبات العصر ويحفظ ثوابت الدين.

في خطوة رائدة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة البيئية العالمية، برزت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كواحدة من أهم الوجهات التي تتبنى مفهوم «السماء المظلمة»، مما يجعلها ملاذاً لعشاق الفلك ومراقبة النجوم، ونموذجاً يحتذى به في الحفاظ على البيئة الطبيعية بعيداً عن التلوث الضوئي.

أهمية مفهوم السماء المظلمة في المحميات الملكية

يأتي الاهتمام بمفهوم «السماء المظلمة» في وقت يتزايد فيه التلوث الضوئي حول العالم، مما يحجب رؤية النجوم ويؤثر سلباً على التوازن البيئي. وتعمل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الملكية في المملكة، على توفير بيئة مثالية خالية من الأضواء الصناعية الصاخبة، مما يتيح للزوار فرصة نادرة لمشاهدة المجرات والنجوم بوضوح فائق بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات، وهو ما يعيد ربط الإنسان بالطبيعة الكونية.

السياق الجغرافي والبيئي للمحمية

تقع المحمية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتمتد على مساحة شاسعة تزيد عن 91,500 كيلومتر مربع. وتتميز بتنوع تضاريسها الذي يشمل الكثبان الرملية الذهبية في النفود الكبير، والأودية، والجبال، والغطاء النباتي المتنوع الذي يضم أكثر من 120 نوعاً من النباتات. هذا التنوع الجغرافي، مع العزلة الطبيعية عن المدن الكبرى، جعل منها موقعاً استراتيجياً لتطبيق معايير السماء المظلمة، حيث تنخفض مستويات التلوث الضوئي إلى أدنى درجاتها.

التأثير المتوقع على السياحة ورؤية 2030

ينسجم هذا التوجه تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة «السعودية الخضراء»، التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة. من المتوقع أن يسهم الترويج لسياحة الفلك في المحمية في:

• جذب السياح الدوليين: استقطاب شريحة جديدة من السياح المهتمين بعلم الفلك والتصوير الليلي من مختلف أنحاء العالم.
• تنشيط الاقتصاد المحلي: خلق فرص عمل جديدة للمجتمعات المحلية في مجالات الإرشاد السياحي، والضيافة، وتنظيم المخيمات الفلكية.
• التوعية البيئية: رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الظلام الطبيعي ليس فقط لرصد النجوم، بل لحماية الحياة الفطرية، حيث تعتمد العديد من الكائنات الليلية في المحمية على دورات الظلام والضوء الطبيعية للبقاء والتكاثر.

خطوة نحو المستقبل

إن تحول محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى وجهة للسماء المظلمة ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأسيس لثقافة سياحية جديدة في المنطقة. يعكس هذا التوجه التزام المملكة بالحفاظ على إرثها الطبيعي وتقديمه للعالم بصورة عصرية ومستدامة، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة تجمع بين سحر الصحراء وجمال الكون.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، إثر الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة آسفي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.

تفاصيل البرقيات الملكية

أعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن ألم نبأ السيول التي تعرضت لها المدينة المغربية، مقدماً أحر التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس ولأسر المتوفين وللشعب المغربي الشقيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة، عبر فيها عن بالغ حزنه لهذا المصاب الجلل، مؤكداً تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع المغرب في هذه الظروف، وداعياً الله أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عمق العلاقات السعودية المغربية

تأتي هذه اللفتة الكريمة من القيادة السعودية لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. فلطالما تميزت العلاقات بين البلدين بالتضامن المستمر في السراء والضراء، حيث تحرص المملكة دائماً على الوقوف بجانب الأشقاء العرب والمسلمين في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. ويعكس هذا التواصل السريع والمباشر من القيادة السعودية مستوى التنسيق العالي والمودة الكبيرة التي تجمع بين الأسرتين المالكتين والشعبين الشقيقين.

سياق الحدث وتحديات المناخ

تعرضت مدينة آسفي، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، لموجة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكل سيول جارفة، وهو نمط مناخي بات يتكرر في العديد من مناطق العالم وشمال أفريقيا نتيجة التغيرات المناخية التي تؤثر على أنظمة الطقس. وتعتبر مدينة آسفي مركزاً اقتصادياً وصناعياً هاماً في المغرب، مما يجعل لأي ضرر يلحق ببنيتها التحتية تأثيراً يتجاوز النطاق المحلي.

التضامن العربي والإسلامي

إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تعزز مفهوم الجسد الواحد والتضامن العربي المشترك. فمثل هذه البرقيات ليست مجرد بروتوكولات دبلوماسية، بل هي رسائل طمأنة ودعم معنوي كبير لأسر الضحايا وللحكومة المغربية، تؤكد أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة. وتظل المملكة العربية السعودية سباقة دائماً في مد يد العون والمواساة، انطلاقاً من دورها الريادي في العالم الإسلامي ومسؤوليتها تجاه أشقائها.