أزمة الأندية السعودية مع “FIFA”: تحديات الحوكمة المالية والإدارية

تواجه الأندية السعودية أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، بعد قرار منع 19 نادياً من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بسبب 52 قضية مالية بلغت قيمتها نحو 27 مليون ريال سعودي. يأتي هذا القرار قبل 18 يوماً فقط من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، مما يثير التساؤلات حول فاعلية برامج الحوكمة المالية والإدارية التي تطبقها وزارة الرياضة منذ سنوات.

تفاصيل القضايا المالية

بحسب بيانات “FIFA”، فإن 14 نادياً من المتضررين ينتمون إلى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، إضافةً إلى خمسة أندية من دوري “يلو” للدرجة الأولى. يتصدر نادي أحد القائمة بـ10 قضايا، يليه الشعلة بـ6 قضايا، ثم كل من السد، الترجي، العروبة بـ5 قضايا لكل نادٍ. كما يواجه بيشة 4 قضايا، فيما تلاحق الصفا والقيصومة 3 قضايا لكل منهما.

أما أندية النجوم، مضر، الوحدة، الرائد فتعاني من قضيتين لكل منها. ويُعد نادي الشباب أبرز الأندية المتضررة من أندية الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تم إيقافه عن التسجيل لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية.

غياب الموارد والرقابة

أوضح المستشار القانوني سعود الرمان أن معظم هذه القضايا مرتبطة بتأخر الأندية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه لاعبين وأطراف تعاقدية سابقة. وأكد أن عودة هذه الأزمات رغم تطبيق الحوكمة تعكس ضعفاً في المتابعة الداخلية وآليات الرقابة، خصوصاً لدى الأندية في الدرجات الأدنى حيث تغيب الموارد المالية المستقرة.

الحوكمة ليست نصوصاً فقط

شدد المستشار القانوني والمالي سلمان الرمالي على أن الحوكمة ليست مجرد لوائح مكتوبة بل هي ممارسة مستمرة تحتاج إلى تمكين أدواتها داخل الأندية. واقترح إشراك مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين السعوديين في المناطق للإشراف المباشر على الجوانب المالية والقانونية لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

تحليل الوضع الراهن

تشير الأزمة الحالية إلى تحديات تواجهها الأندية السعودية في تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعال. ورغم الجهود المبذولة لتحسين الإدارة المالية للأندية عبر السنوات الماضية، إلا أن استمرار ظهور مثل هذه القضايا يعكس الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الأداء المالي للأندية.

وجهات نظر مختلفة

من جهة أخرى, يرى بعض المحللين الرياضيين أن الحل يكمن في تعزيز الشفافية وزيادة الدعم المالي للأندية الصغيرة والمتوسطة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. بينما يدعو آخرون إلى إعادة النظر في هيكل التمويل والدعم الحكومي المقدم للأندية بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد.

الموقف السعودي: استراتيجية التوازن والدعم

في سياق متصل, تُظهر المملكة العربية السعودية اهتمامًا واضحًا بتطوير القطاع الرياضي ودعمه بشكل مستمر عبر سياسات استراتيجية تهدف لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية. وتبرز الجهود السعودية لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتحفيز الاستثمار كجزء من رؤية المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها الرياضية عالميًا.

ختامًا, تبقى الحاجة ملحة لتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان تحقيق أهداف التنمية الرياضية المستدامة وتعزيز مكانة الرياضة السعودية على الساحة الدولية.