في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في المملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن اعتماد قواعد جديدة لربط شبكة المياه في العقارات الجديدة. ويأتي هذا القرار ليمكّن المطورين العقاريين من تنفيذ وصلات ربط شبكتي المياه والصرف الصحي بشكل مبكر ضمن مراحل أعمال التطوير الإنشائي، وذلك عبر التنسيق المسبق مع مقدم الخدمة.

تفاصيل التكلفة وآلية التنفيذ

أوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل التكاليف المالية المترتبة على هذه الآلية الجديدة، حيث تم تحديد تكلفة توصيل خدمة المياه بـ 1000 ريال لكل عداد. ويطبق هذا السعر في حال قيام المطور العقاري بتنفيذ توصيلة الربط مسبقاً داخل حدود العقار أثناء مراحل التطوير. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم آلية التنفيذ وضمان جودة الأعمال في المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.

أهداف القرار: كفاءة أعلى وحفريات أقل

أشارت الهيئة إلى أن القواعد المعتمدة ستلعب دوراً محورياً في معالجة التحديات السابقة التي كانت تواجه الأحياء الجديدة، حيث ستمكن المطورين من التنفيذ المبكر لوصلات الربط. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في:

• تقليل الحفريات المتكررة لكل توصيلة بشكل منفصل بعد سفلته الطرق.
• خفض التكاليف التشغيلية والإنشائية.
• الحد من ازدواجية الأعمال بين الجهات الخدمية.
• تعزيز سلامة الشوارع والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
• حماية المشهد الحضري في الأحياء السكنية الجديدة من التشوه البصري.

سياق تنظيمي ضمن رؤية شاملة

تأتي هذه القواعد ضمن مسار تطويري شامل تعمل عليه الهيئة السعودية للمياه منذ بدء تأسيس أعمالها في مايو 2024. وتسعى الهيئة لبناء أطر تنظيمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة قطاع المياه، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير والمشاريع العقارية الضخمة التي يجري تنفيذها، حيث يعد تنسيق البنية التحتية أحد أهم ركائز جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030. فالتخطيط المسبق للبنية التحتية يضمن استدامة الخدمات، ويطيل العمر التشغيلي للأصول، ويعظم العائد الاقتصادي على الاستثمار في البنية التحتية، مما يقلل من الهدر المالي والتدخلات التشغيلية اللاحقة التي كانت تستنزف الوقت والجهد.

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً بنهاية عام 2025، حيث سجل برنامج "حماية الأجور" قفزات نوعية عززت من استقرار سوق العمل. وقد كشفت الإحصائيات الحديثة عن نمو عدد المنشآت المسجلة في البرنامج لتصل إلى أكثر من مليون منشأة، وهو ما يمثل 94% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة، في خطوة تعكس التزاماً متزايداً بالأنظمة والتشريعات العمالية.

مسيرة البرنامج منذ التأسيس وحتى الرؤية

لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة، بل هو ثمرة لجهود استمرت لأكثر من عقد من الزمان. فقد انطلق برنامج حماية الأجور فعلياً في عام 2013، حيث تم تطبيقه بشكل تدريجي بدأ بالمنشآت العملاقة ثم الكبيرة والمتوسطة وصولاً إلى الصغيرة. كان الهدف الأساسي منذ اليوم الأول هو رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص (سعوديين ووافدين)، لضمان عدم تأخير المستحقات وتقليص الخلافات العمالية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التستر التجاري من خلال التأكد من وجود علاقة تعاقدية فعلية.

أرقام قياسية عبر منصة "مُدد"

وخلال عام 2025، أظهرت البيانات الرسمية توثيق أجور أكثر من 10 ملايين عامل عبر منصة "مُدد"، التي تُعد الذراع التقني والممكن المالي للبرنامج. وقد تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج حاجز الـ 85%، حيث تمت معالجة ما يزيد على 17 مليون ملف أجور بنهاية العام. يعتمد البرنامج في آليته على توثيق وتحويل الرواتب إلكترونيًا عبر البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، مما يضمن وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما، ويرفع كفاءة العلاقة التعاقدية.

الأثر الاقتصادي والقانوني للبرنامج

يُعد البرنامج أحد الركائز التنفيذية لاستراتيجية سوق العمل المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، حيث يسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات كفاءة سوق العمل العالمية. ومن الناحية القانونية، عززت الوزارة حفظ الحقوق المالية عبر مبادرة "عقد العمل الموثق سنداً تنفيذيًا"، التي تتيح اعتماد بيانات الأجور عبر "مُدد" كمرجع رسمي لمحاكم التنفيذ، مما يقلل من تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية ويسرع من عملية استيفاء الحقوق.

ويرتكز "حماية الأجور" على منظومة حوكمة تقنية متكاملة تتيح التحقق اللحظي من التزام المنشآت، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم سياسات سوق العمل، ويعزز من جاذبية بيئة العمل للاستثمارات الأجنبية والكفاءات البشرية، دافعاً بذلك عجلة التنمية الوطنية نحو مستهدفاتها المستقبلية.