أعلنت أمانة منطقة الرياض عن نجاح لافت لفعاليات “بسطة الرياض”، التي استقطبت ما يزيد عن 130 ألف زائر، في دلالة واضحة على الإقبال المجتمعي الكبير على المبادرات التي تدمج بين الترفيه والتفاعل الاجتماعي في قلب العاصمة. هذا الحدث لا يمثل مجرد تجمع ترفيهي، بل هو انعكاس لاستراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل الرياض إلى مدينة أكثر حيوية واستدامة.

خلفية المبادرة وأهدافها الاستراتيجية

تأتي فعالية “بسطة الرياض” ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها أمانة منطقة الرياض لتفعيل المساحات العامة وتحويلها إلى نقاط جذب مجتمعية. تستلهم الفعالية فكرتها من الأسواق المفتوحة التقليدية “البسطات”، مع تطويرها لتناسب النسيج الحضري الحديث للعاصمة. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعلى رأسها برنامج “جودة الحياة” الذي يسعى إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

الأهمية المحلية والتأثير الاقتصادي

على الصعيد المحلي، تكتسب “بسطة الرياض” أهمية كبرى كونها منصة حيوية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الأسر المنتجة والعربات المتنقلة. من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، تسهم الفعالية في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مؤقتة، كما تعزز ثقافة ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقامة الفعاليات في ثلاثة مواقع استراتيجية، هي شارع التحلية وحديقة الملتقى وحديقة الشهداء، يضمن سهولة الوصول لأكبر عدد من السكان ويعزز من استخدام المرافق العامة، محولاً إياها إلى وجهات ترفيهية حيوية للعائلات والشباب.

التأثير الاجتماعي والثقافي

لا يقتصر تأثير “بسطة الرياض” على الجانب الاقتصادي، بل يمتد ليشمل تعزيز الروابط الاجتماعية بين سكان المدينة. توفر الفعالية بيئة آمنة وتفاعلية تتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات ممتعة، مما يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي. كما تعمل هذه التجمعات على إثراء المشهد الثقافي في الرياض، حيث تقدم لمحة عن إبداعات الشباب السعودي في مجالات متنوعة من الطهي إلى الحرف اليدوية، مما يعكس الهوية الثقافية المعاصرة للمملكة. إن هذا النجاح الكبير يؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير مثل هذه المبادرات التي ترفع من مستوى جودة الحياة وتجعل من الرياض مدينة مزدهرة ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات سكانها وزوارها على حد سواء.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتمامها بنجاح لإجراءات سفر السياح الذين كانوا في جزيرة سقطرى اليمنية، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأكدت المديرية أنها قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وضمان انسيابية إجراءات مغادرتهم وعودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وأمان.

خلفية الحدث وأهمية جزيرة سقطرى

تأتي هذه الخطوة في سياق الظروف الاستثنائية التي تواجهها اليمن، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الطيران الدولي من وإلى مطاراتها. وتعتبر جزيرة سقطرى، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وجهة سياحية فريدة من نوعها بفضل تنوعها البيولوجي النادر وطبيعتها الخلابة التي تجذب المغامرين والباحثين عن الطبيعة من جميع أنحاء العالم. إلا أن الوصول إليها ومغادرتها أصبح يمثل تحديًا لوجستيًا، مما يستدعي أحيانًا تدخلات إقليمية لتسهيل حركة المسافرين الدوليين.

جهود سعودية لضمان سلامة السياح

في هذا الإطار، أكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخرت كامل إمكاناتها لخدمة السياح العالقين، حيث تم تجهيز المواقع المخصصة لهم في مطار جدة بأحدث الأجهزة التقنية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة. وقد هدفت هذه الإجراءات إلى تسريع إنجاز معاملات السفر وتقليل أي أعباء قد تواجه السياح، مما يعكس التزام المملكة بتقديم الدعم الإنساني واللوجستي في المنطقة.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

تكتسب هذه المبادرة أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تبرز كفاءة وقدرة البنية التحتية للمطارات السعودية ومنظومة الجوازات على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من الصورة الإيجابية للمملكة كدولة فاعلة في استقرار المنطقة وداعمة للجهود الإنسانية، كما تبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي وللدول التي ينتمي إليها السياح، مؤكدة على حرص المملكة على سلامة جميع الزوار والمسافرين العابرين لأراضيها.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، اعتمد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اللائحة التنظيمية الجديدة لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية. يأتي هذا القرار كجزء من منظومة متكاملة تسعى الوزارة من خلالها إلى تنظيم القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.

خلفية وأهمية القرار في سياق رؤية 2030

يندرج اعتماد هذه اللائحة ضمن إطار الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وتطوير رأس المال البشري في صميم أولوياتها. لطالما كانت السلامة والصحة المهنية ركيزة أساسية في تطوير أسواق العمل المتقدمة، حيث تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات حوادث العمل والأمراض المهنية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية واستقرار القوى العاملة. ويعتبر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي تشرف عليه الوزارة، الجهة المحورية في هذه المنظومة، حيث يعمل على وضع السياسات والمعايير التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

تأثيرات متوقعة على المستويين المحلي والدولي

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمات السلامة والصحة المهنية، من خلال تنظيم عمل الأفراد والمنشآت ووضع شروط واضحة لمزاولة المهنة. سيساهم ذلك في الحد من الممارسات غير المهنية، وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمالة الماهرة، حيث تُظهر التزامها بتطبيق معايير دولية صارمة لحماية حقوق العمال وسلامتهم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.

تفاصيل متطلبات الترخيص والاعتماد

فصّلت اللائحة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمختلف فئات مقدمي الخدمات، وتشمل:

• المنشآت الصحية: يُشترط حصولها على اعتماد من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتعيين مدير صحي ومهني صحي سعوديين مرخصين من المجلس، بالإضافة إلى التراخيص الحكومية الأخرى ذات الصلة.
• المنشآت والمكاتب الاستشارية: يجب أن يتضمن سجلها التجاري نشاط الخدمات الاستشارية، وأن تحصل على اعتماد مهني متخصص من المجلس، إلى جانب التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
• منشآت التدريب: تتطلب وجود سجل تجاري يشمل نشاط التدريب، واعتماد برامجها ومدربيها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والحصول على اعتماد مهني متخصص من المجلس.
• منصات التدريب الإلكترونية: بالإضافة إلى متطلبات منشآت التدريب، يجب أن تكون المنصة معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

نطاق الخدمات المعتمدة

تغطي اللائحة مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن للمنشآت المعتمدة تقديمها، حيث تقدم المنشآت الصحية فحوصات طبية مهنية وتقييمات اللياقة للعمل. بينما تقدم المكاتب الاستشارية خدمات مثل تقييم المخاطر، التحقيق في الحوادث، وتطوير سياسات السلامة. أما منشآت التدريب، فتركز على بناء وتنفيذ البرامج التدريبية الحضورية أو عن بعد لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

آلية التقييم والاعتراض

تتم عملية التقييم إلكترونياً عبر منصة المجلس، حيث يتم دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات. وقد حددت اللائحة فترات زمنية واضحة لدراسة الطلبات وإشعار المتقدمين بالنتيجة، والتي لا تتجاوز 10 أيام من انتهاء التقييم. كما كفلت اللائحة حق المنشأة أو الفرد في الاعتراض على نتيجة التقييم خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار، وفق آلية محددة تضمن الشفافية والعدالة.