عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير اجتماعه السنوي الأول، في خطوة تأسيسية تهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي المؤسسي وتطوير أدواته بما يتواكب مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاجتماع كركيزة أساسية لتنظيم الجهود الإعلامية في المنطقة، وتوحيد الرؤى بين الممارسين الإعلاميين لخدمة القضايا الوطنية والمحلية.

أجندة الاجتماع والخطط المستقبلية

ناقش الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية التي تهم الجسم الصحفي في منطقة عسير، حيث تم استعراض التقرير السنوي للأعمال والمنجزات، بالإضافة إلى مناقشة القوائم المالية والميزانية التشغيلية للفرع. كما ركز المجتمعون على وضع الخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة، والتي تتضمن إقامة حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين والصحفيات، وتمكينهم من أدوات الإعلام الرقمي الجديد، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

السياق العام ودور هيئة الصحفيين

تعتبر هيئة الصحفيين السعوديين المظلة المهنية الأولى للإعلاميين في المملكة، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى الارتقاء بمهنة الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين. ويأتي تفعيل فروع الهيئة في المناطق، ومنها منطقة عسير، استجابة لضرورة اللامركزية في العمل الإعلامي، ولضمان وصول برامج الهيئة ومبادراتها إلى كافة الإعلاميين في مختلف أنحاء الوطن. ويعكس هذا الاجتماع حرص الهيئة على مأسسة العمل الصحفي في المناطق وتحويله من اجتهادات فردية إلى عمل منظم ذي أثر ملموس.

أهمية الحدث وتأثيره على منطقة عسير

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة نظراً للمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها منطقة عسير ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما بعد إطلاق استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قمم وشيم". فالمنطقة مقبلة على تحولات كبرى في قطاعات السياحة والثقافة والاستثمار، وهو ما يتطلب وجود ذراع إعلامي قوي ومهني قادر على إبراز هذه المنجزات وتسويق المنطقة عالمياً ومحلياً.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الحراك الذي يقوده فرع الهيئة في خلق بيئة إعلامية محفزة، تساهم في صناعة محتوى إعلامي رصين يعكس هوية المنطقة وثقافتها، ويبتعد عن العشوائية. كما سيعزز الاجتماع من التواصل بين الإعلاميين والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهل تدفق المعلومات ويزيد من مصداقية الطرح الإعلامي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصورة الذهنية للمنطقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً بانضمام ثلاث مدن سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم (GNLC). ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة لتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع أفراد المجتمع.

تفاصيل الإنجاز وأسماء المدن المنضمة

شمل هذا الإنجاز انضمام كل من الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، بالإضافة إلى مدينة المدينة المنورة (التي عززت مكانتها كنموذج عالمي)، لتكون ضمن هذه الشبكة المرموقة. وقد استوفت هذه المدن كافة المعايير الدقيقة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تركز على قدرة المدينة على تعبئة مواردها بفعالية في جميع القطاعات لتعزيز التعلم الشامل للجميع من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.

السياق العام: رؤية 2030 ومستهدفات التنمية

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030. فبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج الرؤية الطموحة، يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً. ويُعد الانضمام لشبكة مدن التعلم دليلاً ملموساً على نجاح المملكة في دمج مفاهيم الاستدامة والتعلم المستمر ضمن التخطيط الحضري واستراتيجيات تطوير المدن، مما يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي شبكة اليونسكو لمدن التعلّم؟

تعد شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم منصة دولية تهدف إلى دعم ومسارعة عجلة ممارسات التعلم مدى الحياة في المجتمعات المحلية. وتعمل الشبكة على تعزيز الحوار حول السياسات، والتعلم المتبادل بين المدن الأعضاء، وإقامة الروابط والشراكات التي توفر بناء القدرات وصياغة أدوات جديدة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التعلم. ويعني انضمام المدن السعودية لهذه الشبكة اعترافاً دولياً بتبنيها لسياسات تعليمية مبتكرة خارج أسوار المدارس والجامعات التقليدية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

يحمل هذا الحدث أهمية بالغة على عدة أصعدة:

• محلياً: يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية ويخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال داخل المدن الصناعية والحضرية.
• إقليمياً: يرسخ مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال التعليم والتطوير الحضري، ويجعل من مدنها نموذجاً يحتذى به في دول الشرق الأوسط.
• دولياً: يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مدن عالمية رائدة، مما يتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويعزز من القوة الناعمة للمملكة في المحافل الدولية.

ختاماً، يمثل انضمام هذه المدن الثلاث لشبكة اليونسكو خطوة متقدمة نحو مستقبل قائم على المعرفة، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الصناعي وتبادل الخبرات الأكاديمية والميدانية، أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، عن تنظيم فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثالث للأمن والسلامة. يأتي هذا الحدث الهام استكمالاً للجهود المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية لرفع كفاءة حماية المنشآت الحيوية.

شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي

يُعد هذا التعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والهيئة العليا للأمن الصناعي، الجهة المشرفة على حماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية، نموذجاً للتكامل بين النظرية والتطبيق. ويهدف الملتقى في نسخته الثالثة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والمنهجيات العالمية في مجالات الأمن والسلامة، ومناقشة التحديات المستجدة التي تواجه القطاعات الصناعية الحساسة.

الأبعاد العلمية والعملية للملتقى

من المتوقع أن يركز الملتقى على محاور رئيسية تشمل إدارة الأزمات والكوارث، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المراقبة الأمنية، والأمن السيبراني للأنظمة الصناعية (OT). وتكتسب هذه المحاور أهمية قصوى في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتهديدات غير التقليدية التي قد تستهدف البنى التحتية الحيوية. كما سيوفر الملتقى منصة للخبراء والباحثين والممارسين لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية لضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر التشغيلية.

السياق المحلي والإقليمي وأهمية الحدث

تأتي أهمية هذا الملتقى متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً لاستدامة القطاع الصناعي وحمايته، باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني. فعلى الصعيد المحلي، يسهم الملتقى في رفع وعي الكوادر الوطنية وتأهيلهم وفق أعلى المعايير. أما إقليمياً، فإن دور جامعة نايف يضفي صبغة عربية ودولية على الحدث، مما يتيح نقل التجربة السعودية الرائدة في مجال الأمن الصناعي إلى الدول الشقيقة، وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك في مواجهة المخاطر العابرة للحدود.

ختاماً، يمثل الملتقى العلمي الدولي الثالث للأمن والسلامة فرصة حقيقية لصياغة توصيات عملية تخدم صناع القرار، وتساهم في تطوير اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي والازدهار.