تتجه أنظار العالم صوب العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف فعاليات المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وسط حضور دولي رفيع المستوى يضم رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية، وقيادات من منظمات دولية، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين وممثلي المجتمع المدني من مختلف قارات العالم. ويأتي هذا الحدث ليؤكد مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية كمركز عالمي للحوار وصناعة السلام.

تعزيز الحوار في مواجهة التحديات العالمية

يناقش المنتدى في نسخته الحالية مجموعة من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي، مع التركيز على أهمية العمل المشترك لتعزيز التسامح والتعايش السلمي. وتسعى الجلسات الحوارية إلى بلورة رؤى مشتركة لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وتوظيف الدبلوماسية الثقافية كأداة فعالة لردم الهوة بين الشعوب. كما يتم تسليط الضوء على دور الشباب والرياضة والإعلام في بناء جسور التواصل الحضاري، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

السياق التاريخي لتحالف الحضارات

تأسس تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) في عام 2005 بمبادرة من حكومتي إسبانيا وتركيا، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف معالجة الاستقطاب الثقافي والسياسي بين المجتمعات. ومنذ انطلاقه، عقد التحالف منتديات عالمية في عواصم ومدن كبرى مثل مدريد، إسطنبول، ريو دي جانيرو، والدوحة، وفيينا. ويُعد استضافة الرياض للنسخة الحادية عشرة امتداداً لهذا الإرث الدولي، وتأكيداً على التزام المملكة بدعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

المملكة ورؤية 2030: بوابة للانفتاح العالمي

تأتي استضافة هذا الحدث الكبير في سياق الحراك الثقافي والدبلوماسي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. حيث تولي الرؤية اهتماماً بالغاً بمد جسور التواصل مع العالم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال. ولا يقتصر تأثير هذا المنتدى على الجانب البروتوكولي فحسب، بل يحمل أبعاداً استراتيجية تبرز دور الرياض كعاصمة للقرار العربي والإسلامي، وشريك موثوق في صياغة مستقبل العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.

الأثر المتوقع للمنتدى

من المتوقع أن يخرج المنتدى بـ “إعلان الرياض”، الذي سيشكل خارطة طريق جديدة للعمل الدولي في مجال حوار الحضارات. وسيكون لهذا الإعلان تأثير ملموس على السياسات الدولية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحماية التراث الإنساني. إن نجاح هذا التجمع الدولي يعزز من القوة الناعمة للمملكة، ويبعث برسالة واضحة للعالم بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، برنامج التعاون لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID)، في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز معايير الأمن والسلامة في قطاع النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الحدث ليؤكد الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في قيادة الجهود الرامية لتطوير منظومة الطيران المدني في المنطقة.

تعزيز التعاون الإقليمي مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)

يعمل برنامج التعاون لأمن الطيران في الشرق الأوسط تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ويهدف بشكل رئيسي إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة التدابير الأمنية. وتركز استضافة المملكة لهذا البرنامج على تبادل الخبرات الفنية، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في أمن الطيران، وضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من التدخلات غير المشروعة. ويعد هذا التعاون حجر الزاوية في بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً.

السياق الاستراتيجي: رؤية المملكة 2030 وقطاع الطيران

لا يمكن فصل هذه الاستضافة عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. حيث أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث. وتتضمن هذه الاستراتيجية أهدافاً طموحة تشمل الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة الوجهات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة. ولتحقيق هذه الأرقام الضخمة، يصبح الاستثمار في “أمن الطيران” ضرورة قصوى لضمان سلامة واستدامة هذه العمليات التشغيلية المتنامية، مما يجعل استضافة مثل هذه البرامج جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية التشريعية والأمنية للقطاع.

الأهمية والتأثير المتوقع محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، تساهم هذه الاستضافة في صقل مهارات الكفاءات الوطنية السعودية من خلال الاحتكاك بالخبراء الدوليين والمشاركة في ورش العمل المتقدمة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن البرنامج يلعب دوراً حيوياً في سد الفجوات الأمنية بين دول الشرق الأوسط، وتوحيد الإجراءات واللوائح التنظيمية، مما يسهل حركة النقل الجوي البيني ويزيد من ثقة المجتمع الدولي في أمن المطارات والأجواء في المنطقة.

رسالة طمأنة للمجتمع الدولي

إن التزام المملكة بدعم واستضافة برامج الإيكاو يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي وشركات الطيران العالمية حول جدية المنطقة في تطبيق صارم للوائح السلامة. ويساهم ذلك في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاع الطيران في الشرق الأوسط، ويؤكد على أن الأمن الجوي هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً عابراً للحدود لضمان سلامة المسافرين والشحن الجوي على حد سواء.

في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتويجاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، تم اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. يأتي هذا الاختيار بإجماع الدول الأعضاء، ليؤكد على الثقة الكبيرة في القدرات السعودية لقيادة العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.

سياق الحدث وأهميته الاستراتيجية

جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات المجلس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث تسلمت المملكة زمام المبادرة لقيادة المكتب التنفيذي. ولا يعد هذا الاختيار مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو اعتراف بالقفزات النوعية التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة. فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، شهد قطاع الإسكان تحولات جذرية، تمثلت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتطوير البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وإطلاق برامج مبتكرة مثل "سكني" و"وافي"، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

تعزيز العمل العربي المشترك

تكتسب رئاسة المملكة للمكتب التنفيذي أهمية بالغة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية. ومن المتوقع أن تقود السعودية حراكاً فاعلاً لتعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتوحيد كودات البناء، والعمل على استراتيجيات الإسكان المستدام. كما سيسهم هذا الدور في دفع عجلة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الأثر المتوقع: من المحلية إلى الإقليمية

على المستوى المحلي، يعزز هذا المنصب من حضور الكفاءات السعودية في المحافل الدولية، ويفتح آفاقاً جديدة لتصدير الخبرات العقارية والهندسية السعودية إلى الأسواق العربية. أما إقليمياً، فمن المنتظر أن تشهد فترة الرئاسة السعودية تركيزاً على ملفات حيوية مثل إعادة الإعمار في الدول المتضررة من النزاعات، وتطوير العشوائيات، وتعزيز مفاهيم المدن الذكية والأنسنة في التخطيط العمراني العربي.

إن تولي المملكة لهذه المسؤولية يعكس التزامها الراسخ بدعم القضايا العربية التنموية، وسعيها الدؤوب لتحقيق الرفاهية للشعوب العربية من خلال توفير بيئات سكنية آمنة ومستدامة، مستندة في ذلك إلى خبرة تراكمية وإرادة سياسية طموحة تسعى للريادة في كافة المجالات.