في حدث تنموي بارز يعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تسليم وثائق تملك الوحدات السكنية للأسر المستحقة في المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمبادرة الإنسانية الكبرى والتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة، والذي خُصص لدعم القطاع الخيري وتأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المملكة.

وشهد الحفل الذي نظمته مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" في قصر الحكم، استعراضاً لرحلة الإنجاز التي اتسمت بمعايير قياسية في التنفيذ. فقد تم الانتهاء من هذه المشروعات إنفاذاً للتوجيهات المباشرة من سمو ولي العهد بضرورة إتمامها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 12 شهراً. وقد تحقق هذا التحدي الزمني بفضل تكاتف السواعد الوطنية والاعتماد على شركات سعودية مؤهلة، مما يبرز كفاءة القطاع الخاص السعودي وقدرته على الاستجابة السريعة للمتطلبات التنموية بأعلى معايير الجودة والاستدامة الإنشائية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالغة ضمن سياق رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج الإسكان، الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن. وتُعد هذه المبادرة نموذجاً حياً للتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، حيث تسعى المملكة لتمكين القطاع الثالث ليكون مساهماً فعالاً في الناتج المحلي ومحركاً للتنمية الاجتماعية، من خلال توفير حلول سكنية مستدامة للفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي كلمته خلال المناسبة، رفع أمير منطقة الرياض أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، على هذا الاهتمام البالغ بتلمس احتياجات المواطنين. وأكد سموه أن منطقة الرياض تشهد حراكاً تنموياً شاملاً يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، مهنئاً المستفيدين بمنازلهم الجديدة التي صممت لتلائم احتياجات الأسرة السعودية وتوفر لهم بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

من جانبه، ثمن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سكن"، الأستاذ ماجد الحقيل، الدعم اللامحدود من القيادة ومتابعة أمير الرياض، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل عملها عبر منصة "جود الإسكان" لتسليم الدفعات المتتالية من الوحدات السكنية. وأوضح الحقيل أن هذه الوحدات خضعت لمعايير فنية دقيقة تتماشى مع مستهدفات برنامج "جودة الحياة"، لضمان أن يتجاوز المفهوم مجرد توفير المأوى إلى خلق مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

ويُعد الدور الذي تلعبه منصة "جود الإسكان" ومؤسسة "سكن" محورياً في حوكمة العطاء الخيري في المملكة، حيث تضمن هذه المنصات توجيه الدعم لمستحقيه بكل شفافية وموثوقية. ويسهم هذا النهج المؤسسي في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتحويل الدعم السكني من مجرد مساعدات آنية إلى حلول تنموية مستدامة تساهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، مما ينعكس إيجاباً على نسيج المجتمع السعودي وتماسكه.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة والإعلامية سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى جلسة الخميس القادم. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين تشكيل عصابي منظم يهدف إلى استيراد وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، في قضية شغلت الرأي العام مؤخراً.

تأجيل لاستكمال الدفاع

جاء قرار التأجيل الأخير لمنح هيئة الدفاع فرصة لاستكمال المرافعات ودراسة المستندات المقدمة في القضية. وشهدت الجلسات السابقة سجالاً قانونياً واسعاً، حيث شكك دفاع المتهمين في إجراءات الضبط والتفتيش، معتبراً أن التحريات جاءت غير كافية لإثبات التهم، كما طعنوا في صحة بعض الاعترافات المنسوبة للمتهمين، مطالبين بضم تقارير فنية مستقلة لفحص المضبوطات.

تفاصيل الشبكة الإجرامية

كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة حول آلية عمل الشبكة، التي يُزعم أنها اعتمدت على استيراد مواد خام من الخارج تُستخدم كمدخلات أساسية في تصنيع المخدرات التخليقية. ووفقاً للتحقيقات، قام المتهمون بتجهيز أماكن داخل عقارات سكنية لا تثير الشبهات لتحويلها إلى معامل تصنيع وتخزين، تمهيداً لترويج السموم داخل البلاد وخارجها.

وشملت المضبوطات كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تُستخدم في عمليات التصنيع الكيميائي، وهو ما عززته أدلة فنية تضمنت تفريغ كاميرات مراقبة وفحص هواتف محمولة كشفت عن مراسلات تنسيقية بين أفراد التشكيل.

الإطار القانوني والعقوبات المتوقعة

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لطبيعة التهم الموجهة، حيث يفرق القانون المصري بحزم بين التعاطي والاتجار، ويغلظ العقوبة بشكل كبير في حالات “التصنيع” و”الجلب” وإدارة التشكيلات العصابية. ووفقاً لقانون مكافحة المخدرات المصري، فإن جرائم جلب المواد المخدرة أو تصنيعها قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا اقترنت بظروف مشددة مثل حيازة السلاح أو استغلال النفوذ.

سياق مكافحة الجريمة المنظمة

تأتي هذه المحاكمة في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المخدرات، لا سيما المخدرات التخليقية التي باتت تشكل تهديداً كبيراً للأمن المجتمعي. وتعد القضايا التي تتضمن “تصنيعاً محلياً” للمخدرات من القضايا ذات الأولوية القصوى لدى الجهات القضائية والأمنية، نظراً لخطورتها المباشرة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة الخميس القادم، حيث من المتوقع أن تكون حاسمة في مسار القضية، سواء بتقديم أدلة نفي جديدة من قبل الدفاع أو اتجاه المحكمة نحو حجز الدعوى للحكم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، والتي شهدت إصدار حزمة من القرارات الحيوية التي تمس الهوية الوطنية والشأن السياسي والاقتصادي للمملكة.

مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

في مستهل الجلسة، وضع سمو ولي العهد المجلس في صورة المحادثات والمشاورات الأخيرة التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وقد جدد المجلس التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا الراهنة، مشدداً على أهمية تغليب لغة الحوار لحل النزاعات، وهو نهج دأبت عليه الدبلوماسية السعودية تاريخياً لضمان استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الصراعات.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد مجلس الوزراء على المضامين القوية للبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، مدينًا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكد المجلس أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام، مجدداً الدعوة للمضي قدماً نحو حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو المطلب الذي طالما تصدر أولويات السياسة الخارجية السعودية في المحافل الدولية.

تعزيز الهوية الوطنية: السياسة الوطنية للغة العربية

في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة بترسيخ الهوية الثقافية، أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا القرار ليعزز مكانة لغة الضاد كركيزة أساسية للهوية الوطنية، ويتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي الثقافة والتراث اهتماماً بالغاً. وتعد هذه السياسة خطوة مفصلية لتوحيد الجهود الحكومية والأهلية في خدمة اللغة العربية، وضمان استخدامها السليم في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات التقنية الحديثة بما يخدم المحتوى العربي.

وفي سياق متصل، فوض المجلس وزير الثقافة للتباحث مع جامعة الدول العربية بشأن مذكرة تفاهم لخدمة اللغة العربية، مما يعكس بعداً إقليمياً لجهود المملكة في حماية اللسان العربي وتعزيز حضوره عالمياً.

حراك تنموي واقتصادي وبيئي

استعرض المجلس مخرجات عدد من المؤتمرات الكبرى التي استضافتها المملكة مؤخراً، مشيداً بالنتائج الإيجابية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ارتفع عدد أعضائها إلى 35 دولة. وتستهدف المبادرة زراعة أكثر من 22 مليار شجرة، وهو مشروع بيئي ضخم يضع المملكة في مقدمة الدول المكافحة للتغير المناخي والتصحر، ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية العالمية.

كما نوه المجلس بالنجاحات التي حققها المؤتمر الدولي للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العقار، والمنتدى السعودي للإعلام. وتعكس هذه الفعاليات، وما نتج عنها من عشرات الاتفاقيات، الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض كمركز إقليمي للأعمال والابتكار، وسعي المملكة لتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

قرارات واتفاقيات دولية

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول عدة، شملت:

• اتفاقية تعاون عامة مع قبرص.
• مذكرة تفاهم في المجال العدلي مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
• تعاون بريدي مع البرازيل، واتفاقية نقل جوي مع فنلندا.
• اتفاقيات بحثية استراتيجية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية، لتعزيز التنافسية وبناء المنظومات البحثية.
• تعاون أمني مع أوزبكستان لمكافحة الإرهاب وتمويله.

وتؤكد هذه الاتفاقيات سعي المملكة المستمر لبناء شراكات استراتيجية متنوعة تخدم مصالحها الوطنية وتعزز حضورها الفاعل على الخارطة الدولية.