قواعد جودة الكهرباء: 39 مشروعاً جديداً للاستطلاع

مقدمة حول منصة استطلاع ودورها في تعزيز البيئة الاقتصادية

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والمعروفة باسم منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أربعين مشروعاً متعلّقاً بالشأن الاقتصادي والتنموي. يأتي هذا الطرح بالتعاون مع عشرين جهة حكومية بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرار هذه المشاريع.

مشروع قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية

أحد المشاريع البارزة التي طرحتها المنصة هو مشروع “قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية”. تهدف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين. يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز متابعة أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بمتطلبات جودة الطاقة الكهربائية. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في الأول من أكتوبر 2025.

تعتبر جودة الطاقة الكهربائية عنصراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث أن تحسين الجودة يمكن أن يقلل من الانقطاعات ويزيد من كفاءة الإنتاج الصناعي والخدمي. كما أن التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة يعزز الثقة بين المستهلكين والشركات المزودة للطاقة.

نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية

طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع “نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية”. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم القطاع وتطوير حوكمته وتنميته بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب التطورات التقنية الحديثة. تتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى السابع عشر من أكتوبر 2025.

إن تطوير نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية يعزز القدرة على التخطيط العمراني وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في تحسين البنية التحتية واستدامة التنمية الحضرية والريفية.

الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية

قدمت الهيئة العامة للعقار عبر المنصة مشروع “الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية”. يهدف هذا الإطار إلى توفير بيئة مرنة ومنظمة لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار نماذج أعمال جديدة ومبتكرة تحت إشراف الهيئة. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر 2025.

يمثل الإطار التنظيمي خطوة مهمة نحو دعم الابتكار في القطاع العقاري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صياغة السياسات

طرح مشاريع الأنظمة واللوائح عبر منصة استطلاع يؤكد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. إن إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال يعزز الثقة بين الحكومة والجمهور ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تعكس احتياجات المجتمع الفعلية.

التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي والمحلي. إن تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي على المستوى العالمي. كما أن التركيز على الجودة والابتكار يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.