أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، عن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لرسوم عبور الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات التنظيمية التي تقوم بها المؤسسة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل في هذا المنفذ الحيوي.

تفاصيل الرسوم الجديدة للمركبات

وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة، فقد شهدت رسوم العبور تعديلاً يشمل عدة فئات من المركبات، حيث جاءت القائمة الجديدة للأسعار على النحو التالي:

• السيارات الخاصة والدراجات النارية: ارتفعت الرسوم لتصبح 35 ريالاً بدلاً من السعر السابق.
• الحافلات الصغيرة: تم تحديد الرسوم الجديدة بـ 55 ريالاً.
• الحافلات الكبيرة: بلغت رسوم العبور 70 ريالاً.
• الشاحنات: يتم احتساب الرسوم بواقع 7 ريالات عن كل طن.

الفئات المستثناة من زيادة الرسوم

حرصاً من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، أكدت في بيانها أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع الفئات. فقد تقرر إبقاء الرسوم على وضعها الحالي دون أي تغيير للفئات التالية:

• الأشخاص ذوي الإعاقة.
• الطلاب الدارسين في البلدين.
• المسافرين الدائمين (المسافر اليومي) ممن يحملون بطاقات العبور الخاصة.

التسلسل الزمني لتطور رسوم الجسر

بالعودة إلى التاريخ التشغيلي للجسر، كانت رسوم عبور السيارات الصغيرة مستقرة عند 20 ريالاً منذ افتتاح الجسر رسمياً في عام 1986م. وقد استمر هذا السعر ثابتاً لمدة 30 عاماً، حتى مطلع عام 2016، حيث شهدت الرسوم أول زيادة لها لتصبح 25 ريالاً. وتأتي الزيادة الحالية في عام 2026 لتكون التعديل الثاني في تاريخ الجسر، مما يعكس التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الصيانة المتزايدة عبر العقود الأربعة الماضية.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجسر الملك فهد

يعد جسر الملك فهد شرياناً حيوياً لا غنى عنه في تعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. يتجاوز دور الجسر كونه ممراً للعبور، ليصبح ركيزة أساسية في حركة التبادل التجاري والسياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تشير البيانات التاريخية إلى أن الجسر يستقبل ملايين المسافرين سنوياً، مما يجعله واحداً من أكثر المنافذ البرية ازدحاماً في الشرق الأوسط.

وتساهم عوائد الرسوم عادة في تمويل عمليات الصيانة الدورية للجسر الذي يمتد بطول 25 كيلومتراً فوق مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية في الجانبين السعودي والبحريني، وتحديث الأنظمة التقنية لتسهيل حركة المرور وتقليل أوقات الانتظار، وهو ما يصب في مصلحة المسافرين وقطاع النقل اللوجستي على حد سواء.

في لفتة إنسانية كريمة تجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحملة الوطنية الخيرية “الجود منّا وفينا”. وقد استهلّت القيادة الرشيدة هذه الحملة بتقديم تبرعين سخيّين بلغ إجماليهما 150 مليون ريال سعودي عبر منصة “جود الإسكان”، مما يعكس حرص ولاة الأمر على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

دعم قيادي مستمر للقطاع غير الربحي

يأتي هذا التبرع السخي في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة السعودية لملف الإسكان، ودعمها المتواصل للجهود التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة. وتعد هذه المبادرة امتداداً لسلسلة من العطاءات الخيرية التي تتبناها المملكة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي. وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مثمناً هذا الدعم الذي يشكل حافزاً كبيراً لكافة قطاعات المجتمع للمساهمة في أعمال الخير.

منصة “جود الإسكان”: نموذج للشفافية والعطاء الرقمي

أكد الوزير الحقيل أن هذا الإسهام النوعي من القيادة سيكون له أثر بالغ في دفع عجلة تحقيق مستهدفات مؤسسة “سكن” عبر منصة “جود الإسكان”. وتعتبر هذه المنصة إحدى مخرجات التحول الرقمي في القطاع الخيري بالمملكة، حيث نجحت في تقديم نموذج وطني موثوق يربط بين المانحين والمستفيدين بشفافية عالية. وتعمل المنصة ضمن منظومة متكاملة من العطاء المجتمعي الذي لا يقتصر دوره على توفير المأوى فحسب، بل يمتد ليعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وجودة الحياة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية للحملة

لا تقتصر أهمية حملة “الجود منّا وفينا” على الجانب المادي فقط، بل تحمل أبعاداً استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري. إن تدشين القيادة لهذه الحملة يرسل رسالة قوية حول أهمية المسؤولية الاجتماعية، ويحفز الشركات والأفراد والمؤسسات المانحة على الاقتداء بهذا النهج. وقد أثبتت التبرعات السابقة أثرها الفاعل في تمكين آلاف الأسر من تملك المسكن الأول، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وفي الختام، تمثل هذه الحملة تجسيداً حقيقياً لقيم الجود والعطاء المتأصلة في المجتمع السعودي، وتؤكد على أن توفير السكن الملائم هو أولوية قصوى تتكاتف فيها جهود الدولة مع القطاعين الخاص وغير الربحي لبناء مجتمع حيوي ومستقر.