استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في الدرعية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، في لقاء أخوي يجسد عمق الروابط المتينة بين القيادتين والشعبين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وبحث فرص التعاون الثنائي الواعد في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

عكس الحضور الوزاري الرفيع في اللقاء أهمية الملفات المطروحة للنقاش، حيث حضر من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. كما شارك في اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري.

وفي المقابل، ضم الوفد البحريني كبار المسؤولين، يتقدمهم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

عمق العلاقات السعودية البحرينية

تأتي هذه الزيارة امتداداً للتنسيق المستمر بين المملكتين، حيث تتميز العلاقات السعودية البحرينية بخصوصية فريدة تستند إلى وحدة المصير والتاريخ المشترك والجوار الجغرافي. وتعمل القيادتان بشكل دائم عبر “مجلس التنسيق السعودي البحريني” على تعزيز التكامل في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تكامل الرؤى الاقتصادية والأمنية

يشير حضور وزراء الطاقة والمالية والداخلية من الجانبين إلى تركيز المباحثات على الملفات الحيوية التي تدعم التنمية والاستقرار. وتسعى المملكتان إلى مواءمة مستهدفات “رؤية المملكة 2030” مع “الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030″، لفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز أمن الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على رفاهية الشعبين الشقيقين ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.

في إطار الجهود المكثفة لضبط سوق خدمات السفر والسياحة وضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أسفرت حملة ميدانية رقابية مشتركة واسعة النطاق عن نتائج هامة في مدينتي الرياض وجدة. وقد استهدفت هذه الحملة مكاتب خدمات السفر والسياحة للتأكد من نظامية أعمالها ومدى التزامها باللوائح المنظمة للقطاع.

نتائج الجولات الرقابية في الرياض وجدة

كشفت الإحصائيات الرسمية للحملة عن تنفيذ فرق الرقابة لـ 110 زيارات ميدانية في العاصمة الرياض، أسفرت عن رصد 88 مخالفة نظامية متنوعة. وفي المقابل، شهدت محافظة جدة تنفيذ 86 زيارة رقابية دقيقة، تم خلالها رصد 4 مخالفات فقط. ويأتي هذا التفاوت في الأرقام ليعكس حجم الجهود المبذولة في المسح الميداني الشامل للتأكد من امتثال المنشآت.

تكامل الجهود الحكومية لمكافحة باقات العمرة الوهمية

تأتي هذه التحركات الميدانية ضمن سياق حملة مستمرة انطلقت فعالياتها منذ الأول من فبراير 2026م، والتي تهدف بشكل رئيسي للحد من الظواهر السلبية في القطاع، وعلى رأسها مخالفات تسويق باقات العمرة الوهمية وغير النظامية التي قد يقع ضحيتها الراغبون في أداء المناسك. وتتميز هذه الحملة بتكامل حكومي رفيع المستوى، حيث تشارك فيها ست جهات رئيسية هي: وزارة الحج والعمرة، وزارة السياحة، وزارة التجارة، وزارة البلديات والإسكان، الأمن العام، والهيئة العامة للنقل.

أهمية الرقابة في تعزيز جودة قطاع السياحة

تكتسب هذه الحملات أهمية قصوى في ظل التوسع الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية. فمن الناحية التنظيمية، تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية حقوق المستهلكين والمعتمرين من عمليات الاحتيال أو التضليل التجاري. كما تسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة للمنشآت الملتزمة بالأنظمة، مما يرفع من معايير الجودة والموثوقية في السوق المحلي.

وتعكس مشاركة جهات أمنية ومدنية متعددة حرص الدولة على تطبيق مبدأ "الامتثال الشامل"، حيث لا تقتصر المخالفات المرصودة على جانب واحد، بل تشمل الجوانب التجارية، والبلدية، والأمنية، والنظامية الخاصة بتراخيص السفر والعمرة.

توسيع نطاق الرقابة والعقوبات المنتظرة

أكدت الجهات المشاركة في بيانها أن هذه الجولات ليست حدثاً عابراً، بل هي جزء من استراتيجية مستمرة، حيث يجري العمل حالياً على توسيع نطاق الجولات الرقابية خلال المراحل القادمة لتشمل مدناً أخرى في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الرقابة الشاملة على أنشطة خدمات السفر والسياحة ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح المعتمدة وطنياً.

وفي ختام بيانها، أهابت الجهات المعنية بجميع مكاتب خدمات السفر والسياحة ضرورة الالتزام التام بالأنظمة المعتمدة، محذرة من مغبة تسويق باقات عمرة وهمية أو غير نظامية، ومشددة على أن مخالفة ذلك ستعرّض المنشآت للعقوبات النظامية المقررة التي قد تصل إلى إغلاق المنشأة والملاحقة القانونية. كما دعت ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة يرصدونها، لضمان سلامة وموثوقية الخدمات المقدمة.